جلسه شورای عالی قوه قضاییه

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه&zwnj;ای در جلسه صبح امروز دوشنبه (22 شهریورماه) شورای عالی قوه قضاییه با تسلیت درگذشت مرحوم حجت&zwnj;الاسلام والمسلمین سید احمد زرگر رئیس دادگاه انقلاب تهران اظهار داشت حجت الاسلام زرگر در طول سال های بعد از انقلاب با روحیه انقلابی و جهادی و اخلاص و خطرپذیری زندگی خود را وقف انقلاب و مردم کرده بود.

رئیس قوه قضاییه افزود: آن مرحوم در صحنه مبارزه با مافیای مواد مخدر و سوداگران مرگ مجاهدت فراوان کرد و با وجود تهدیدات ذره&zwnj;ای کوتاه نیامد و در زمانی که با حکم ویژه، مسئولیت مبارزه با اشرار را برعهده گرفت قاطعانه عمل کرد و کسانی که امنیت و آرامش جامعه را تهدید می&zwnj;کردند سرجای خود نشاند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه&zwnj;ای خاطرنشان کرد: حجت الاسلام زرگر در گرفتن بیت&zwnj;المال از مفسدین و مشمولان اصل 49 قانون اساسی با دقت و حساسیت عمل کرد و دست مفسدین را بدون اغماض و تبعیض کوتاه می&zwnj;کرد و در صحنه مبارزه با ضد انقلاب نیز اهل مماشات نبود و در هر مسئولیت سنگینی که از سوی نظام به او واگذار شد موفق عمل کرد.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به احصاء مشکلات مردم در دادگستری&zwnj;ها و سازمان&zwnj;های وابسته در مدتی که وی مسئولیت دستگاه قضا را برعهده گرفته، از زندان به عنوان یکی از مراکزی یاد کرد که طی ماه&zwnj;های اخیر برای اصلاح آن تلاش&zwnj;های زیادی صورت گرفته است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه&zwnj;ای افزود: در مدت کوتاه اخیر بیش از یکصد زندان در سراسر کشور به دفعات مورد سرکشی قرار گرفته و بخشی از مسائل آن رسیدگی شده و روند بهبود وضعیت زندان&zwnj;ها همچنان ادامه دارد

وی با اشاره به بازدید روز جمعه خود از زندان دماوند، از رئیس کل دادگستری استان تهران خواست که وضعیت زندانیان و کسانی که اعلام کردند چند ماه است بلاتکلیف مانده&zwnj;اند و امکان تبدیل قرارشان وجود دارد بررسی و مشکل آنها را برطرف کنند.

وی همچنین به رئیس کل دادگستری استان تهران مأموریت داد به درخواست زندانیان ندامتگاه دماوند برای بهبود نحوه تماس با خانواده&zwnj;شان و همچنین رفع مشکل نهایی شدن پرونده&zwnj;هایشان رسیدگی نماید.

رئیس قوه قضاییه مشکل دیگر مراجعان به دادگستری ها را مسائل مربوط به زنانی عنوان کرد که برای پیگیری پرونده حقوقی خود یا اعضای خانواده&zwnj;شان به این مراکز مراجعه می&zwnj;کنند و تأکیدکرد که البته رفع همه این مشکلات به تنهایی از دست قوه قضاییه بر نمی&zwnj;آید و نیازمند کمک مجلس و دولت است.

حجت الاسلام محسنی اژه&zwnj;ای افزود: یکی از مسائل زندان مربوط به کسانی می شود که معتاد هستند و به دلیل خرید و فروش یا نگهداری مواد مخدر در زندان به سر می&zwnj;برند که این شخص تا خارج از زندان بوده خانواده او یک نوع گرفتاری داشتند و حالا که به زندان افتاده مشکلات خانواده بیشتر شده و درگیر آسیب اجتماعی شده&zwnj;اند که یکی از آنها بازماندن فرزندان از تحصیل است.

وی ادامه داد برخی از خانواده این افراد درآمد ندارند و حتی در زمانی که مرد خانواده در زندان نبوده تأمین معیشت آنها دشوار بوده و اکنون که شوهر در زندان است خانواده بدون امکان تأمین معاش دچار گرفتاری و آسیب شده است.

حجت الاسلام محسنی اژه&zwnj;ای افزود: مشکلاتی که برای خانواده&zwnj;ها در این مسیر برای دیدن فرزند از سوی مادر یا ملاقات با فرزند توسط پدر در صورت حضانت فرزند توسط مادر و یا مراجعه به دادگستری برای دریافت مهریه تقسیطی وجود دارد نیازمند توجه ویژه است.

وی تأکید کرد که در همین راستا در هفته گذشته نشست&zwnj;هایی را با اعضای کمیسیون&zwnj;های قضایی و اجتماعی و همچنین فراکسیون زنان مجلس داشته و با تبیین این مشکلات برای آنها، خواستار کمک نمایندگان در جهت بازنگری و اصلاح قوانین و در صورت لزوم وضع قانون جدید در این خصوص شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه&zwnj;ای همچنین گفت که از معاونت امور زنان ریاست جمهوری نیز خواسته که ضمن بازدید از زندانها و اطلاع از وضعیت زندانیان و سرکشی به خانواده&zwnj;های آنها دستگاه قضایی را در اصلاح قوانین و مقررات و رفع مشکلات این حوزه یاری دهند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش یکی از مهمترین اقدامات در دوران جنگ اقتصادی را مبارزه همه جانبه با فساد در همه ابعاد و عرصه&zwnj;ها عنوان کرد و گفت: در دوران جنگ اقتصادی از طرفی باید با فساد مبارزه کنیم و از طرفی باید از فعالان اقتصادی که می&zwnj;خواهند در چارچوب قانون سرمایه&zwnj;گذاری و تجارت کرده و از طریق تولید، نیازهای مردم را تأمین کنند حمایت نماییم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه&zwnj;ای تأکید کرد دستگاه قضایی با کسانی که در شرایط دشوار جنگ اقتصادی در زمین دشمن بازی و فشار مضاعف به مردم وارد می&zwnj;کنند، قاطعانه برخورد خواهد داشت.

وی از دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی نیز خواست که با جداسازی صف کسانی که می&zwnj;خواهند به مردم خدمت و در چارچوب ضوابط قانونی منافع خود را نیز تأمین کنند ، با کسانی که چوب لای چرخ نظام اقتصادی کشور می&zwnj;گذارند و بازار را به هم می&zwnj;زنند و نیازمندیهای مردم را احتکار می کنند تا با قیمت گزاف بفروشند، &zwnj;قاطع برخورد کنند.

رئیس دستگاه قضا گفت: همانطور که رئیس جمهور نیز بارها تأکید کردند اگر می&zwnj;خواهیم هم موانع تولید و سرمایه&zwnj;گذاری برطرف و هم با فساد مقابله شود، بخش عمده اقدامات باید از سوی دولت صورت گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه&zwnj;ای ادامه داد: امور اجرایی واردات و صادرات و فرآیند سرمایه&zwnj;گذاری و صدور مجوزها در دست دولت است که اگر به درستی ریل&zwnj;گذاری و نظارت نشود در این مسیر خطا بوجود می&zwnj;آید.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری به دنبال تحقق عدالت اجتماعی هستند تصریح کرد هر برنامه&zwnj;ای که در حوزه&zwnj;های مختلف اجرا می&zwnj;شود باید یک پیوست عدالت داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم حذف بسترها و گلوگاههای فساد یکی از این بسترهای مهم فساد زا را &laquo;زمین&raquo; عنوان کرد و گفت بسیاری از پرونده&zwnj;ها که به آسیب&zwnj;های جدی منتهی شده از زمین نشأت می گیرد که در اختیار دولت، وزارت راه و مسکن و منابع طبیعی قرار دارد و به بهانه&zwnj;های مختلف در اختیار دیگران قرار می&zwnj;گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه&zwnj;ای ادامه داد این زمین&zwnj;ها برای اجرای پروژه&zwnj;های کشاورزی یا دامداری در اختیار افراد قرار می گیرد اما به دلیل فقدان نظارت، با دور زدن قانون دستخوش تغییر کاربری می&zwnj;شوند و این مسئله باعث ایجاد شکاف بزرگ بین غنی و فقیر می&zwnj;شود.

وی در این خصوص به ذکر نمونه&zwnj;هایی از تخلفات صورت گرفته در حوزه زمین پرداخت و گفت که برای نمونه پرونده&zwnj;ای در کرج وجود دارد که هزار هکتار زمین با کاربری زراعی به راحتی تغییر کاربری داده شده و برای احداث مسکن و شهرک&zwnj;سازی مورد بهره&zwnj;برداری گرفته است.

رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: برای رسیدگی به این پرونده نماینده ویژه از سوی رییس قوه قضائیه به البرز اعزام شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه&zwnj;ای گفت که پرونده&zwnj; دیگری مربوط به اطراف تهران در دست بررسی است که 700 هکتار زمین زراعی با کمک دستگاههای دولتی و اعمال و نفوذ در شهرداریها و دور زدن قانون تغییر کاربری داده شده و برای ساخت و ساز جواز گرفته&zwnj;اند که البته افراد متخلف دستگیر شده&zwnj;اند.

وی به پرونده دیگری در این زمینه اشاره کرد و گفت که در شرق تهران چندین هکتار زمین برای نهال کاری در اختیار فردی قرار گرفته که آن شخص امتیازاتی را هم برای این کار دریافت کرده اما بعد از مدتی با ترفندهای مختلف این اراضی را تغییر کاربری داده و با احداث شهرک، خانه&zwnj;های ساخته شده را به قیمت بالایی می&zwnj;فروشد.

رئیس قوه قضاییه یکی دیگر از بسترهای فسادزا را &laquo;ارزهای ترجیحی و غیر ترجیحی&raquo; عنوان کرد و با بیان اینکه دولت باید در این خصوص تصمیم قاطعی بگیرد اظهار داشت به برخی افراد برای وارد کردن اقلام مورد نیاز مردم همچون گوشت و مرغ ارز ترجیحی داده شده تا این اقلام را وارد کشور کنند اما هم این ارزها برنگشته، هم وضعیت بازار به گونه&zwnj;ای است که اقلام مورد نیاز مردم با قیمت گران فروخته می&zwnj;شود.

وی با تأکید بر لزوم نظارت بر نحوه تخصیص ارز و چگونگی مصرف آن خاطرنشان کرد که برخی افراد در سایه نبود نظارت میلیاردها میلیارد ثروت به دست آورده&zwnj;اند و در کنار آن در کشور شاهد کوخ نشینی تهیدستان هستیم.

رئیس قوه قضاییه از &laquo;تسهیلات بانکی&raquo;&zwnj;به عنوان یکی دیگر از بسترهای فساد زا یاد کرد و گفت: تعداد افرادی که بالای هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارند و برای آنها پرونده&zwnj;هایی نیز تشکیل شده محدود است اما همین تعداد نیز موجب اخلال در نظام بانکی شدند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه&zwnj;ای افزود: بعضی افراد تسهیلات بانکی را به بهانه&zwnj;های مختلف مانند سرمایه&zwnj;گذاری دریافت کردند اما این تسهیلات را در جای خود مصرف نکردند و اگر برای این مسئله به صورت ریشه&zwnj;ای تدبیر نشود اقدامات قضایی کم اثر خواهد بود.

رئیس دستگاه قضا نقدی نیز به تصمیم دیوانعالی کشور درباره نرخ سود تسهیلات بانکی داشت و متذکر شد که در صدور رأی وحدت رویه و بخشنامه صادره در این خصوص نیز دقت کافی صورت نگرفته است.

وی در توضیح این مطلب گفت که باید بین قراردادهای بانکی تفاوت قائل شد و همانطور که دریافت سود مرکب و سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خلاف است، هزینه&zwnj;کرد تسهیلات خارج از موضوع مقرر و ثروت اندوزی از این راه نیز خلاف است.

رئیس دستگاه قضا گفت: برخی افراد برای سرمایه&zwnj;گذاری در حوزه دامداری و کشاورزی یا راه&zwnj;اندازی کارخانه&zwnj;ها و وارد کردن مواد اولیه از بانک&zwnj;ها تسهیلات گرفته&zwnj;اند اما با این پول&zwnj;ها زمین خریدند که حالا این زمین ها 10 برابر قیمت پیدا کرده و حتی اگر سود بانکی را بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی بپردازند باز هم سود می&zwnj;کنند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه&zwnj;ای افزود: برخی با این تسهیلات دریافتی سکه خرید و فروش کردند و سودهای کلانی به جیب زدند و دو پرونده در دادگاه کیفری و حقوقی تشکیل دادند و جلوی اجرای ثبت را هم گرفته&zwnj;اند که این باعث تضییع حقوق بیت&zwnj;المال شده است.

رئیس قوه قضاییه بر همین اساس خاطرنشان کرد که باید رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و در عمل هم باید بین قراردادهای بانکی تفاوت قائل شد تا افراد سودجو بر اساس احکام دادگاه&zwnj;ها به سودهای کلان نرسند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه&zwnj;ای به موضوع مالیات&zwnj;ها نیز اشاره کرد و گفت که نحوه دریافت مالیات آسیب&zwnj;های جدی در پی دارد که باید این روند با همکاری قوای سه گانه تغییر کند.

وی ادامه داد در کنار دریافت مالیات از کاسب جزء و کارمند باید ببینیم چه افرادی مشمول پرداخت مالیات نمی&zwnj;شوند و کسانی که مشمول مالیات هستند چه میزان مالیات پرداخت می&zwnj;کنند و چه مفرهایی برای گریز مالیاتی وجود دارد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه قانون مالیات و پیوست&zwnj;های آن را مطالعه کرده تصریح کرد نحوه تنظیم و پیچیدگی کار حوزه مالیاتی به گونه ای است که در این فرآیند پیچیده و غیره شفاف هم امکان فرار مالیاتی وجود دارد و هم این بستر فساد زا ست.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه&zwnj;ای با ذکر نمونه ای در این زمینه گفت: در یکی از پرونده&zwnj;های قضایی فردی اعلام کرده که سازمان مالیاتی پس از بررسی تراکنش مالی او که مثلاً 1000 میلیارد گردش مالی داشته، میزان واریز و خروج وجه از حساب را ملاک پرداخت مالیات قرار داده است.

وی ادامه داد این شخص گفته نوع کار من به گونه&zwnj;ای است که به دلیل خرید و فروش روزانه مبالغ زیادی به حسابم واریز و از حسابم خارج می&zwnj;شود و من آماده پرداخت مالیات هستم اما به نحوه محاسبه مالیات اعتراض کرده و بعد از بررسی مشخص شده روش محاسبه غلط بوده و ضابطه مند نبوده و چندین برابر میزان مالیات تأمین شده برای او کاهش یافته است.

رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه رئیس جمهور بارها اعلام کرده بسترهای فساد را دقیقاً می&zwnj;شناسد و به دنبال برطرف کردن آنهاست، تأکید کرد باید نحوه محاسبات مالیاتی نیز با کمک مجلس و دولت اصلاح شود و تا این اصلاحات صورت نگیرد مبارزه با فساد اثربخش نخواهد بود.

آزادی قریب به 14 هزار و 700 زندانی در سال 99 در نتیجه تلاش شعب شوراهای حل اختلاف مستقر در زندان&zwnj;ها/ نجات 583 نفر از چوبه دار در سال 99

در بخش دوم نشست شورای عالی قوه قضائیه، حجت الاسلام &laquo;عبداللهی&raquo; رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به ارائه گزارش جامعی در خصوص مشکلات و مسائل کارکنان دستگاه قضا، مراجعه&zwnj;کنندگان به واحدهای قضایی و همچنین نمایندگان قوه قضاییه در دستگاه&zwnj;های مختلف کشور پرداخت.

در این زمینه پس از بحث دستورات لازم از سوی رییس قوه قضائیه برای حل مسائل و مشکلات مطروحه صادر شد.

همچنین حجت الاسلام &laquo;صادقی&raquo; رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به تلاش&zwnj;های صورت گرفته برای ایجاد صلح و سازش و اخذ رضایت از شاکیان، گفت: در سال گذشته مجموعا 14 هزار و 681 نفر از زندانیان سراسر کشور با تلاش شعب شوراهای حل اختلاف مستقر در زندان ها آزاد شدند که در این زمینه استان&zwnj;های فارس با هزار و 534 آزادسازی، یزد با هزار و 250 آزادسازی و اصفهان با هزار و 146 آزادسازی، به ترتیب رتبه&zwnj;های برتر را به دست آوردند.

وی با اشاره به آمار میزان اخذ رضایت و صلح و سازش در پرونده&zwnj;های قصاص نفس گفت: در نتیجه صلح و سازش&zwnj; و رضایت&zwnj;های صورت گرفته در سال 99، تعداد 583 نفر از چوبه دار نجات پیدا کردند که در این زمینه به ترتیب استان&zwnj; فارس با 60 مورد، سیستان و بلوچستان با 42 مورد و خراسان رضوی با 40 مورد، بالاترین رتبه را در میان استان&zwnj;های کشور کسب کردند.

حجت الاسلام &laquo;درویشیان&raquo; رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست با اشاره به سفر اخیر خود به خوزستان اظهار کرد: در این سفر روند اجرای پیشنهادات سفر سال گذشته هیئت بازرسی کل کشور به خوزستان در رابطه با آب&zwnj;گرفتگی برخی مناطق این استان پیگیری و مشخص شد که بحمدالله این پیشنهادات در دو بخش &laquo;انجام مطالعات در حوزه آب&zwnj;گرفتگی 87 نقطه خوزستان&raquo; و همچنین &laquo;احداث حدود 5 هزار واحد مسکونی در مناطق محروم یا آسیب&zwnj;دیده ناشی از آب&zwnj;&zwnj;گرفتگی&raquo; در حال اجرا هستند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در جلسه اخیر با مسئولان آبفا، شهرداری، استانداری و بنیاد مسکن استان خوزستان، 11 پیشنهاد ارائه دادیم که این پیشنهادها صورتجلسه شده و قرار بر پیگیری آنها شد.

جلسه شورای عالی قوه قضاییه

نشست رئیس قوه قضاییه با اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی

بازدید رئیس قوه قضاییه از ندامتگاه دماوند

نشست اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس قوه قضاییه

جلسه شورای عالی قوه قضاییه

پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران