چه کسانی مشمول جاماندگان سهام عدالت می‌شوند؟

شش دهک اول نیز مشمول سهام عدالت شدند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: علاوه بر این، طبق حکم قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شش دهک اول نیز مشمول سهام عدالت شدند. اگر جاماندگانی که در این دهک‌ها (شامل ۱۸ میلیون نفر) قرار دارند را در نظر بگیریم، مجموع جاماندگان سهام عدالت به ۲۰ میلیون نفر می‌رسد.
طغیانی با اشاره به دلایل عدم واگذاری سهام به این افراد گفت: در آن زمان، توزیع سهام عدالت به صورت قشری و شغلی انجام شده است. به طور مثال با در نظر گرفتن قشر‌های شغلی مانند رانندگان تاکسی، فرهنگیان و … این واگذاری‌ها صورت گرفت، به همین دلیل ممکن بود افرادی که در این بخش‌ها حضور دارند در شش دهک ابتدایی که مورد نظر قانون بود، نباشند، اما به آن‌ها سهام عدالت تعلق گرفته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرط لازم این کار وجود سهام دولتی است که قابل واگذاری باشد، گفت: دولت قبل معتقد بود دیگر سهامی وجود ندارد و واگذار شده است یا دیگر در اختیار دولت نیست، اما مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که سهام‌های برگشتی همچنان وجود دارد. این همان مسئله‌ای است که تا انتهای دولت دوازدهم نیز حل نشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر اگر دولت عزمی داشته باشد و سهام قابل واگذاری را شناسایی کند، می‌توان به انجام این واگذاری‌ها امیدوار بود.

ساز و کار واگذاری سهام عدالت به جاماندگان

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای سلامی در پاسخ به سوالی در مورد سازکار حتمالی واگذاری سهام عدالت به جاماندگان گفت: افرادی که تحت پوشش نهاد‌های حمایتی هستند مسیر دیگر را طی می‌کنند. در قانون نیز برای این افراد تخفیف در نظر گرفته شوده بود.

وی افزود: در گذشته نیز سهام یک میلیون تومانی با ۵۰۰ هزار تومان تخفیف به افراد تحت پوشش داده شد که ۵۰۰ هزار تومان مابقی آن نیز از همین سود سهام شرکت‌ها مستهلک شد. این بدین معنا بود که این افراد بدون اینکه پرداختی داشته باشند مالک یک میلیون تومان سهام به قیمت سال ۱۳۸۵ شدند.
طغیانی گفت: برای دیگران نیز قرار بر این بود که ۵۰۰ هزار تومان از محل سود مستهلک شود و مابقی را پرداخت کنند. افرادی که این پول را در سال ۱۳۹۴ پرداخت کردند مالک سهام یک میلیونی شدند و افرادی که پرداخت نکردند مالک نصف سهام شدند.
وی در مورد شیوه واگذاری جدید گفت: ۱۰ سال طول کشید تا سود سهام ارزش آن را مستهلک کند و به نظر می‌رسد که دیگر این امکان وجود نداشته باشد. از این جهت برای افراد تحت پوشش نهاد‌های نظارتی همچنان با تخفیف ۵۰ درصد در نظر گفته خواهد شد و برای افراد غیر نیز سازوکار دیگری باید در نظر گرفته شود.