سه شنبه , آذر ۱۳ ۱۴۰۳

درخواست رئیس دستگاه قضاءمبنی بر مشارکت بین مجلس و دولت در جهت حذف فساد

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم حذف بسترها و گلوگاه‌های فساد یکی از این بسترهای مهم فسادزا را «زمین» عنوان کرد و گفت بسیاری از پرونده‌ها که به آسیب‌های جدی منتهی شده از زمین نشأت می گیرد که در اختیار دولت، وزارت راه و مسکن و منابع طبیعی قرار دارد و به بهانه‌های مختلف در اختیار دیگران قرار می‌گیرد.

رئیس قوه قضاییه افزود: آن مرحوم در صحنه مبارزه با مافیای مواد مخدر و سوداگران مرگ مجاهدت فراوان کرد و با وجود تهدیدات ذره‌ای کوتاه نیامد و در زمانی که با حکم ویژه، مسئولیت مبارزه با اشرار را برعهده گرفت قاطعانه عمل کرد و کسانی که امنیت و آرامش جامعه را تهدید می‌کردند سرجای خود نشاند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: حجت الاسلام زرگر در گرفتن  بیت‌المال از مفسدین و مشمولان اصل ۴۹ قانون اساسی با دقت و حساسیت عمل کرد و دست مفسدین را بدون اغماض و تبعیض کوتاه می‌کرد و در صحنه مبارزه با ضد انقلاب نیز اهل مماشات نبود و در هر مسئولیت سنگینی که از سوی نظام به او واگذار شد موفق عمل کرد.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به احصاء مشکلات مردم در دادگستری‌ها و سازمان‌های وابسته در مدتی که وی مسئولیت دستگاه قضا را برعهده گرفته، از زندان به عنوان یکی از مراکزی یاد کرد که طی ماه‌های اخیر برای اصلاح آن تلاش‌های زیادی صورت گرفته است.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش یکی از مهمترین اقدامات در دوران جنگ اقتصادی را مبارزه همه جانبه با فساد در همه ابعاد و عرصه‌ها عنوان کرد و گفت: در دوران جنگ اقتصادی از طرفی باید با فساد مبارزه کنیم و از طرفی باید از فعالان اقتصادی که می‌خواهند در چارچوب قانون سرمایه‌گذاری و تجارت کرده و از طریق تولید، نیازهای مردم را تأمین کنند حمایت نماییم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تأکید کرد دستگاه قضایی با کسانی که در شرایط دشوار جنگ اقتصادی در زمین دشمن بازی و فشار مضاعف به مردم وارد می‌کنند، قاطعانه برخورد خواهد داشت.

وی از دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی نیز خواست که با جداسازی صف کسانی که می‌خواهند به مردم خدمت و در چارچوب ضوابط قانونی منافع خود را نیز تأمین کنند ، با کسانی که چوب لای چرخ نظام اقتصادی کشور می‌گذارند و بازار را به هم می‌زنند و نیازمندیهای مردم را احتکار می کنند تا با قیمت گزاف بفروشند، ‌قاطع برخورد کنند.

رئیس دستگاه قضا گفت: همانطور که رئیس جمهور نیز بارها تأکید کردند اگر می‌خواهیم هم موانع تولید و سرمایه‌گذاری برطرف و هم با فساد مقابله شود، بخش عمده اقدامات باید از سوی دولت صورت گیرد.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری به دنبال تحقق عدالت اجتماعی هستند تصریح کرد هر برنامه‌ای که در حوزه‌های مختلف اجرا می‌شود باید یک پیوست عدالت داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم حذف بسترها و گلوگاههای فساد یکی از این بسترهای مهم فساد زا را «زمین» عنوان کرد و گفت بسیاری از پرونده‌ها که به آسیب‌های جدی منتهی شده از زمین نشأت می گیرد که در اختیار دولت، وزارت راه و مسکن و منابع طبیعی قرار دارد و به بهانه‌های مختلف در اختیار دیگران قرار می‌گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد این زمین‌ها برای اجرای پروژه‌های کشاورزی یا دامداری در اختیار افراد قرار می گیرد اما به دلیل فقدان نظارت، با دور زدن قانون دستخوش تغییر کاربری می‌شوند و این مسئله باعث ایجاد شکاف بزرگ بین غنی و فقیر می‌شود.

وی در این خصوص به ذکر نمونه‌هایی از تخلفات صورت گرفته در حوزه زمین پرداخت و گفت که برای نمونه پرونده‌ای در کرج وجود دارد که هزار هکتار زمین با کاربری زراعی به راحتی تغییر کاربری داده شده و برای احداث مسکن و شهرک‌سازی مورد بهره‌برداری گرفته است.

رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: برای رسیدگی به این پرونده نماینده ویژه از سوی رییس قوه قضائیه به البرز اعزام شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت که پرونده‌ دیگری مربوط به اطراف تهران در دست بررسی است که ۷۰۰ هکتار زمین زراعی با کمک دستگاههای دولتی و اعمال و نفوذ در شهرداریها و دور زدن قانون تغییر کاربری داده شده و برای ساخت و ساز جواز گرفته‌اند که البته افراد متخلف دستگیر شده‌اند.

وی به پرونده دیگری در این زمینه اشاره کرد و گفت که در شرق تهران چندین هکتار زمین برای نهال کاری در اختیار فردی قرار گرفته که آن شخص امتیازاتی را هم برای این کار دریافت کرده اما بعد از مدتی با ترفندهای مختلف این اراضی را تغییر کاربری داده و با احداث شهرک، خانه‌های ساخته شده را به قیمت بالایی می‌فروشد.

رئیس قوه قضاییه یکی دیگر از بسترهای فسادزا را «ارزهای ترجیحی و غیر ترجیحی» عنوان کرد و با بیان اینکه دولت باید در این خصوص تصمیم قاطعی بگیرد اظهار داشت به برخی افراد برای وارد کردن اقلام مورد نیاز مردم همچون گوشت و مرغ ارز ترجیحی داده شده تا این اقلام را وارد کشور کنند اما هم این ارزها برنگشته، هم وضعیت بازار به گونه‌ای است که اقلام مورد نیاز مردم با قیمت گران فروخته می‌شود.

وی با  تأکید بر لزوم نظارت بر نحوه تخصیص ارز و چگونگی مصرف آن خاطرنشان کرد که برخی افراد در سایه نبود نظارت میلیاردها میلیارد ثروت به دست آورده‌اند و در کنار آن در کشور شاهد کوخ نشینی تهیدستان هستیم.

رئیس قوه قضاییه از «تسهیلات بانکی»‌به عنوان یکی دیگر از بسترهای فساد زا یاد کرد و گفت: تعداد افرادی که بالای هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارند و برای آنها پرونده‌هایی نیز تشکیل شده محدود است اما همین تعداد نیز موجب اخلال در نظام بانکی شدند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: بعضی افراد تسهیلات بانکی را به بهانه‌های مختلف مانند سرمایه‌گذاری دریافت کردند اما این تسهیلات را در جای خود مصرف نکردند و اگر برای این مسئله به صورت ریشه‌ای تدبیر نشود اقدامات قضایی کم اثر خواهد بود.

رئیس دستگاه قضا نقدی نیز به تصمیم دیوانعالی کشور درباره نرخ سود تسهیلات بانکی داشت و متذکر شد که در صدور رأی وحدت رویه و بخشنامه صادره در این خصوص نیز دقت کافی صورت نگرفته است.

وی در توضیح این مطلب گفت که باید بین قراردادهای بانکی تفاوت قائل شد و همانطور که دریافت سود مرکب و سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خلاف است، هزینه‌کرد تسهیلات خارج از موضوع مقرر و ثروت اندوزی از این راه نیز خلاف است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به موضوع مالیات‌ها نیز اشاره کرد و گفت که نحوه دریافت مالیات آسیب‌های جدی در پی دارد که باید این روند با همکاری قوای سه گانه تغییر کند.

وی ادامه داد در کنار دریافت مالیات از کاسب جزء و کارمند باید ببینیم چه افرادی مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند و کسانی که مشمول مالیات هستند چه میزان مالیات پرداخت می‌کنند و چه مفرهایی برای گریز مالیاتی وجود دارد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه قانون مالیات و پیوست‌های آن را مطالعه کرده تصریح کرد نحوه تنظیم و پیچیدگی کار حوزه مالیاتی به گونه ای است که در این فرآیند پیچیده و غیره شفاف هم امکان فرار مالیاتی وجود دارد و هم این بستر فساد زا ست.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با ذکر نمونه ای در این زمینه گفت: در یکی از پرونده‌های قضایی فردی اعلام کرده که سازمان مالیاتی پس از بررسی تراکنش مالی او که مثلاً ۱۰۰۰ میلیارد گردش مالی داشته، میزان واریز و خروج وجه از حساب را ملاک پرداخت مالیات قرار داده است.

وی ادامه داد این شخص گفته نوع کار من به گونه‌ای است که به دلیل خرید و فروش روزانه مبالغ زیادی به حسابم واریز و از حسابم خارج می‌شود و من آماده پرداخت مالیات هستم اما به نحوه محاسبه مالیات اعتراض کرده و بعد از بررسی مشخص شده روش محاسبه غلط بوده و ضابطه مند نبوده و چندین برابر میزان مالیات تأمین شده برای او کاهش یافته است.

رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه رئیس جمهور بارها اعلام کرده بسترهای فساد را دقیقاً می‌شناسد و به دنبال برطرف کردن آنهاست، تأکید کرد باید نحوه محاسبات مالیاتی نیز با کمک مجلس و دولت اصلاح شود و تا این اصلاحات صورت نگیرد مبارزه با فساد اثربخش نخواهد بود.

آزادی قریب به ۱۴ هزار و ۷۰۰ زندانی در سال ۹۹ در نتیجه تلاش شعب شوراهای حل اختلاف مستقر در زندان‌ها/ نجات ۵۸۳ نفر از چوبه دار در سال ۹۹

در بخش دوم نشست شورای عالی قوه قضائیه، حجت الاسلام «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به ارائه گزارش جامعی در خصوص مشکلات و مسائل کارکنان دستگاه قضا، مراجعه‌کنندگان به واحدهای قضایی و همچنین نمایندگان قوه قضاییه در دستگاه‌های مختلف کشور پرداخت.

در این زمینه پس از بحث دستورات لازم از سوی رییس قوه قضائیه برای حل مسائل و مشکلات مطروحه صادر شد.

 

این مطالب را نیز ببینید!

خلاصه اخبار ۶ آذر مجلس؛‌ بررسی دلایل قطعی برق در فصل سرد

مشروح مهم‌ترین خبرهای جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) ششم آذر ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی را می‌توانید …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *