به گزارش رمز فردا ، جلسه علنی مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد و بررسی لایحه رتبه بندی معلمان، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی و… در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.

در جریان بررسی لایحه رتبه بندی معلمان، نمایندگان  با ۱۸۲ رای موافق  ماده یک این لایحه را تصویب کردند.

بر این اساس مقرر شد که به منظور کیفیت بخشی به فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص و شایستگی ها، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام‌مند شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت‌مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه‌ای معلمان براساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نظام رتبه‌بندی معلمان مطابق مواد این قانون تعیین و اجرا می‌شود.

در ادامه جلسه علنی امروز، نمایندگان بعد از استماع گزارش کمیسیون اقتصادی درباره عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در نحوه تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی با ۱۸۶ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر تصویب کردند که این گزارش به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس هم در اخطاری بعد از قرائت این گزارش گفت:  طبق اصل ۷۷ قانون اساسی باید تمامی قراردادها در مجلس  مورد بررسی قرار گیرد اما دولت قبل قراردادی با ارزش ۴.۵ میلیون یورو با دو شرکت کانادایی و فرانسوی بدون اطلاع مجلس منعقد کرده و مجلس را دور زده است.

نمایندگان همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را در راستای اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس بررسی کرده و در نهایت با ۱۹۵ رای موافق با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند.

نمایندگان در ادامه جلسه علنی، طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار را برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع دادند.

محمد باقر قالیباف در توضیح این مطلب اظهار کرد: طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار دو شوری شده بود منتهی با تغییر دولت نظر دولت آن است که درباره این طرح اظهارنظر و نظرات خود را اعلام کنند.

مجلس همچنین پس از بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده ای از قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه، با کلیات این لایحه موافقت کرد.

در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه تصویب اصلاحات کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان  هم  مقرر شد که به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در این لایحه اعمال شود.

در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس هم جمعی از افراد عمدتا از آقایان در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستارآن  شدند که تعداد پرداخت سکه های مهریه که منجر به حبس می شود، کاهش یابد.

منبع : ایسنا