به گزارش رمز فردا – رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی گفت: هدف غایی لایحه رتبه بندی معلمان افزایش کیفیت آموزش است و این لایحه بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی دارد.
«علیرضا منادی سفیدان» روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به لایحه رتبهبندی معلمان گفت: هدف غایی این قانون افزایش کیفیت آموزش و افزایش شان و منزلت معلمان است.
رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس زندگی متناسب با شان جایگاه معلمی را ضرورت امروز جامعه و نظام آموزشی کشور دانست و عنوان کرد: امروز جامعه معلمان نباید دغدغه معیشت داشته باشند اگر جامعه فرهنگیان از امکانات رفاهی خوبی برخوردار شوند به تبعیت آن کیفیت آموزش در کشوربالا می رود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در صورت تصویب نهایی این لایحه، معلمان ۸۰ درصد همتراز خود در وزارت علوم حقوق دریافت میکنند و این رتبهبندیها بر اساس شایستگی معلمان خواهد بود.
منادی سفیدان اضافه کرد: بر اساس این لایحه هر فردی که پست معلمی در کشور دارد، رتبه بندی میشود و معلمان در ۵ رتبه با نام و عنوان معلم با نامهای «معلم پایه، معلم ارشد، معلم خبره، معلم سرآمد و استاد معلم» رتبه بندی میشوند.
وی افزود: به ازای ارتقاء رتبه به ترتیب ۲۵، ۲۰، ۱۵، ۱۰درصد به مجموع حقوق، مزایا و فوق العادههای مستمر معلمان افزوده شود. یعنی اگر معلمی از رتبه معلم پایه به معلم ارشد برسد ۲۵ درصد و اگر از معلم ارشد به معلم خبره برسد ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهد داشت.
رییس کمیسیون آموزش لایحه رتبه بندی معلمان را گامی بلند برای ارتقای منزلت و بهبود معیشت معلمان دانست و تصریح کرد: در عناوینی که در لایحه رتبه بندی معلمان در نظر گرفته شده، تلاش شده که معلمان نیازی به شغل دوم نداشته باشند.
رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس عملکرد رقابتی معلمان، تقویت شایستگیهای عمومی، کیفیت عملکرد معلمان را از اهداف دیگر این طرح دانست و گفت:رتبه بندی، رقابت سالم و رضایتمندی شغلی را در کادر آموزشی کشور ایجاد می کند و با ایجاد مشوق های برای رقابت به تقویت کیفیت آموزشی و تربیتی کمک خواهد کرد.
نماینده مردم تبریز با بیان اینکه این لایحه مغایرتی با اصل ۷۵ قانون اساسی ندارد گفت: برخی مخالفان لایحه رتبه بندی معلمان عدد و ارقام غیر واقعی در مورد اجرای این لایحه مطرح می کنند اما بار مالی این لایحه بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان است و ارقام عنوان شده از جانب مخالفان تکذیب میشود.