عضو هیات رئیسه مجلس از پیگیریهای جدی مجلس برای جلوگیری از انحراف در اجرای احکام قانون بودجه و نامه نگاری در این زمینه با رئیس جمهور خبر داد.
نامه مجلس به رئیسجمهور درباره اجرای احکام بودجه/نشست بودجهای کمیسیونهای مجلس با دولتمردان
وی افزود: ضمن اینکه به خاطر اقدامات جهادی آقای رئیس جمهور و دولت به خاطر واکسیناسیون و جلوگیری از افزایش شیوع ویروس کرونا در کشور تشکر میکنیم، یکی از نکات مهمی که باید الان به آن توجه شود و این توجه باید در عرصه عمل باشد و نه شعار و حرف، توجه به مشکلات معیشتی مردم و کنترل بازار به ویژه در حوزه کالاهای اساسی است.
عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: متأسفانه در سنوات گذشته و در دولتهای قبل شاهد آن بودیم که به جز پایتخت و چند استان محدود بسیاری از استانها اعم از غربی، شرقی، جنوبی و حتی برخی استانهای شمالی ما در محرومیت حتی در مسائل ابتدایی همچون آب شرب و جاده دسترسی قرار دارند که این وضعیت زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست که با وجود آنکه در این نظام کارهای بزرگی انجام گرفته ما شاهد چنین محرومیتهایی باشیم.
یوسفی خاطرنشان کرد: در برخی استانها ما شاهد توسعه در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی باشیم و در کنار آن بسیاری از مناطق کشور آب شرب هم نداشته باشند که این مسأله نتیجه عدم نگاه متعادل و متوازن به شاخصهای موجود است.
وی افزود: مجلس در قالب تبصرههای ۱۴ و ۱۸ بودجه سال ۱۴۰۰ اعتباری معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان را برای محرومیتزدایی و همچنین برای تسهیلات با بهره پایین برای حوزه اشتغال و محرومیتزدایی در نظر گرفته است که در بررسیهایی که توسط مجلس صورت گرفت که متأسفانه ما شاهد انحراف در اجرای احکام بودجه و یا عدم اجرای این احکام هستیم.
عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: ما در مجلس طی نامهای به رئیس جمهور از رئیس جمهور خواهیم خواست هم جلوی انحرافات در اجرای احکام بودجه را بگیرد و همین که کمیسیونهای تخصصی مجلس از هفته آینده جلساتی را با وزرای کابینه در رابطه با این موضوع خواهند داشت.
یوسفی خاطرنشان کرد: اگرچه بسیاری از این تخلفات در اجرای احکام بودجه به دولت قبل بازمیگردد، اما باید هرچه سریعتر اجرای بودجه به مسیر صحیح و اصلی خود بازگردد.
وی افزود: همچنین در هفته آینده در حوزه تامین منابع پروژهها طرحی که در کمیسیون جهش تولید در این باره تهیه شده در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت تا در قالب این طرح به اولویتهای اقتصادی مردم پرداخته شود.