رمزفردا بروزترین خبرهای ایران و جهان
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: لازم است با بازنگری در سیاست کیفری و پایبندی به اصل حداقل مداخله کیفری، نسبت به شناسایی عناوین مجرمانه و جرم زدایی از رفتارهای کم اهمیت اقدام شده و جایگزین های مناسب برای مواجه با انحرافات و ناسازگارهای اجتماعی و رفتارهای ضد اخلاقی به جای جرم انگاری آنها پیش بینی شود.
به گزارش رمز فردا ،عباس تدین درباره سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت کاهش عناوین مجرمانه گفت: یکی از مهمترین اصول مبتنی بر حقوق و آزادی های شهروندی، احترام به اصول برائت و اباحه است. بر مبنای این اصول، مداخله حداقلی دولتها در افعال و ترک افعال شهروندان و جرم انگاری آنها ایجاب می گردد.
این کارشناس مسائل حقوقی افزود: کثرت تعیین عناوین مجرمانه به مفهوم تحدید حقوق و آزادی‌های تابعان حقوق و مداخله نامطلوب در حریم زندگی آنان است. این نوع مداخله حداکثری به مفهوم در هم نوردیدن مرزهای رفتارهای ضد اخلاقی و وارد کردن آنها در قلمرو رفتارهای مجرمانه است که اثر آن، توسل به واکنش‌های کیفری صرف و در نهایت تورم کیفری در همه ابعاد است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: قطعا پیامد این سیاست کیفری، ناکارآمدی زرادخانه کیفری و رنگ باختن ضمانت اجراهای کیفری آن در مواجه با سیل عظیم رفتارهای مجرمانه اعلامی و بزهکاران احتمالی آن است. همچنین این نوع سیاست، اثر تدابیر غیرکیفری و جایگزین‌های آن را با چالش جدی مواجه می سازد چراکه بی اثر شدن یا کم اثر شدن مجازات‌ها با پشتوانه قهر آمیز و شدید، ناقضان قانون را در برابر تدابیر غیر کیفری و کمتر قهر آمیز جری ساخته و سرپیچی آنان را از تبعیت این تدابیر به دنبال خواهد داشت.
وی تصریح کرد: دولتها نیز بخش اعظمی از توان و بودجه خود را برای مبارزه با خیل گسترده رفتارهای جرم انگاری شده باید بسیج نمایند که همین امر توجه و تمرکز آنان را از جرایم مهم به سمت خرد رفتارهای مجرمانه و بی اهمیت سوق خواهد داد، کما اینکه با این سیاست کیفری و جرم انگاری بی رویه دولتها در مبارزه خود با بزهکاری تنها خواهند ماند و بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد کنار گذاشته خواهند شد.
این کارشناس مسائل حقوقی گفت: لازم است با بازنگری در سیاست کیفری و پایبندی به اصل حداقل مداخله کیفری، نسبت به شناسایی عناوین مجرمانه و جرم زدایی از رفتارهای کم اهمیت اقدام شود و جایگزین‌های مناسب برای مواجه با انحرافات و ناسازگارهای اجتماعی و رفتارهای ضد اخلاقی به جای جرم انگاری آنها پیش بینی گردد.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه روز پنج شنبه ۲۵ آذرماه سال جاری در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان گلستان با اشاره به وجود حدود دو هزار عنوان مجرمانه در تعاریف قانونی گفت که باید برای کاهش این عناوین اقدام کارشناسانه کنیم.
منبع : ایسنا
