زمزمه‌های برکناری زاکانی از شهرداری تهران

پس از قالیباف که حضور سومین بارش در شهرداری تهران به شکایت و دیوان عدالت اداری کشید، این روزها یکی از حقوقدانان اصولگرای تهران شکایت خود را از حضور علیرضا زاکانی در شهرداری تهران تقدیم دیوان عدالت اداری کرده است.

آنطور که محمدصالح مفتاح در توییتر خود اعلام کرده سه روز پس از آنکه وزارت کشور حکم حضور زاکانی در شهرداری تهران را امضا کرد، شکایتی درباره نداشتن مدرک تحصیلی و تجربه کاری که قانونا نامزد تصدی شهرداری تهران باید داشته باشد، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده و خواهان ابطال حکم شهردار شدن علیرضا زاکانی شده است.

مفتاح در شرح شکایت خود نوشته: در انتصاب دکتر زاکانی، ماده سه آئین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار (شامل سوابق اجرایی کافی و نیز رشته تحصیلی مرتبط) نادیده گرفته شده است. پیش از صدور این حکم، سازمان بازرسی یادآوری کرده بود که آئین‌نامه را در انتخاب شهردار باید مدنظر قرار دهید ولی اعتنا نکرده بودن.

آقای رحمانی‌فضلی به دلیل غیرقانونی بودن، از صدور حکم امتناع کرده بود و آقای وحیدی هم از هیأت دولت خواسته آئین‌نامه را اصلاح کنند. حتی در نامه دیگری خواسته بود تفسیر جدیدی بدهد که این انتصاب را مشروع کند. اما هیئت دولت تفسیر رسمی نداد و آئین‌نامه را هم اصلاح نکرد.

این شکایات البته حواشی زیادی را به وجود آورده و ظاهرا برای برخی فعالان سیاسی و ناظران این تصور به وجود آمده که می توان با استدلالات حقوقی، دیوان عدالت اداری را قانع کرد حکم شهردار شدن زاکانی را ابطال کند.

گام اول شکایت به نفع شاکی برداشته شد

پس از چندی که پرونده این شکایت در دیوان عدالت اداری رسیدگی شد، دیوان عدالت اداری خبر داده که مرجع رسیدگی کننده نامه یکی از مسولان سازمان اداری و استخدامی کشور درباره شمول شرایط قانونی تصدی شهرداری بر علیرضا زاکانی را ابطال کرده است.

در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است‌: «بر اساس این نامه، مکاتبه انجام‌شده خارج از حدود اختیارات قانونی مقام وضع‌کننده است؛ چراکه براساس تبصره ذیل ماده ۱۱۱ قانون استخدام کشوری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی می‌تواند بخشی از وظایف خود را به معاونان خود تفویض کند، این در حالی است که رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت، معاون سازمان استخدامی نمی‌باشد. همچنین اگر این اظهارنظر ناشی از احکام قانون مدیریت باشد، رفع ابهام در اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و ایجاد هماهنگی بر عهده شورای توسعه مدیریت است».

این شکایت ناظر بر ابطال نامه شاه‌نظری، رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشوربود. او در نامه‌ای به رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر صلاحیت کامل زاکانی برای تصدی سمت شهرداری تهران تأکید کرد. همان زمان خبرگزاری های وابسته به نزدیکان زاکانی با انتشار این نامه تأکید کردند شهردارشدن زاکانی قانونی است‌.
در این نامه تصریح شده است: «وفق ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمره مدیران سیاسی اطلاق شده‌اند که بدیهی است با توجه به حوزه فعالیت و نقش سیاست‌گذاری، این سمت بالاتر از سطح مدیریت ارشد موضوع دستورالعمل اجرائی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای (مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵) می‌باشد».
نکته‌ای که در این نامه به آن اشاره شده است، مصوبه هیئت وزیران درخصوص هم‌ترازی شهردار تهران با مقامات موضوع بند «ج» تبصره «۲» ماده «۱» قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است.

بر اساس مصوبه مذکور، شهردار تهران به صورت استثنائی هم‌تراز با «وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رئیس‌جمهور، معاونان قوه قضائیه و رئیس کل دیوان محاسبات» است و به تبع آن احراز صلاحیتش از شرایط احراز صلاحیت مدیران حرفه‌ای تبعیت نمی‌کند.

با وجود رای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری، ولی باید گفت این رای مشکل و گرفتاری حقوقی پیش آمده را حل نمی کند. چون در این رای، حرفی درباره زاکانی زده نشده است. پس چرا عده ای به این فکر افتاده اند که بهتر است زاکانی پیش از آنکه حکم شهردار شدنش ابطال شود، محترمانه از جایگاه خود استعفا دهد و دنبال کار خود برود؟

سرنوشت پرونده چه خواهد شد؟

واقعیت این است که بزرگترین مجمع قضات در دیوان عدالت اداری که همانا مجمع عمومی دیوان است، در مقابل یک تصمیم تاریخی قرار دارد، آیا حضور زاکانی به عنوان نامزد تصدی شهرداری تهران، با موازین قانونی انطباق دارد؟

پیش از این، در سال ۱۳۹۲ و با روی کارآمدن شورای چهارم تهران، مشابه چنین شکایتی از سوی ۳ تن از حقوقدانان از تصمیم شورای شهر تهران درباره حضور محمدباقر قالیباف برای سومین بار در شهرداری تهران در دیوان عدالت اداری مطرح شد.

منبع : ایسنا