در ایران، ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سازوکار تسهیل قواعد مجوزدهی در کشور را مشخص کرده است. بر این اساس، اولین بار با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۶ و مشخصاً در ماده ۷ این قانون، دولت مکلف به ایجاد شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوز‌های کسب و کار شد. این حکم، یک بار در اول تیرماه ۱۳۹۳، بار دیگر در ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی (مصوب اردیبهشت ۱۳۹۶) و برای آخرین بار در بهمن ۱۳۹۹، تحت عنوان قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاح شده است. اما با گذشت حدود ۱۳ سال از الزام قانونی و اصلاحات مکرر، هنوز نظام مجوزدهی سهل و شفاف نشده است.

سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، از ایجاد انقلاب در نظام مجوز‌ها سخن گفته و اعلام کرده است، براساس قانون، ۱۸ اسفند پایان مهلت دستگاه‌ها برای شفاف سازی فرایند صدور مجوز‌ها و همچنین اتصال درگاه‌های تخصصی هر دستگاه به سامانه ملی مجوز‌ها است.

با این حال آن طور که سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید، هنوز برخی دستگاه‌ها در شفاف سازی مجوز‌ها و اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها کم کاری می‌کنند.

وی اظهار امیدواری کرده است، همه دستگاه‌ها تا ۱۸ اسفند تکالیف قانونی خود را در تسهیل فرایند مجوزدهی در کشور به انجام برسانند.

منبع : خبرگزاری صدا و سیما