کشت قراردادی دو محصول استراتژیک گندم و برنج به عنوان یکی از مهمترین ماموریت های وزارت جهاد کشاورزی با جدیت دنبال می شود چرا که این موضوع در کنترل قیمت و کوتاه شدن دست واسطه ها نقش‌ بسزایی دارد.

بررسی ها نشان می دهد که همه ساله در اوج فصل برداشت برنج قیمت کاهش و با گذشت زمان عرضه نرخ ها افزایش می یابد، همچنین در زمان برداشت گندم با ورود دلالان به عرصه خرید، برخی کشاورزان از تحویل گندم به مراکز دولتی امتناع می کنند که مسئولان وزارتخانه برای کوتاه شدن دست واسطه ها و حمایت از کشاورزان، اجرای کشت قراردادی را رویکرد مناسبی برای تنظیم بازار محصولات می دانند.

گرچه سیاست کشت قراردادی از سال زراعی گذشته با کشت گندم کلید خورد، اما به سبب برخی موانع همچون موفقیت آمیز نبود که برای سال زراعی جدید اجرای کشت قراردادی در سطح ۲ میلیون هکتار برنامه ریزی شده است که با ایجاد زیرساخت های لازم می توان به خودکفایی تولید این محصولات استراتژیک و بی نیازی از واردات امیدوار بود.

اجرای کشت قراردادی گندم در سطح ۲ میلیون هکتار

عطاالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور گفت: اجرای کشت قراردادی تنها راه رسیدن به خودکفایی این محصول استراتژیک است که خوشبختانه برای سال زراعی جدید کشت قراردادی در سطح ۲ میلیون هکتار پیش بینی شده است.

به گفته وی، بنابر برنامه وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی آینده ۲ میلیون تن گندم صنف و صنعت دیگر از طریق دولت تهیه نمی شود که با این وجود صنف و صنعت برای تهیه ۲ میلیون تن باید به فکر کشت قراردادی باشد چرا که اجازه واردات ندارد.

با افزایش قیمت جهانی غلات ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و ممنوعیت صادرات گندم قزاقستان، خودکفایی و بی نیازی از واردات بیش از پیش از اهمیت برخوردار است، هر چند امسال به سبب پیش بینی افزایش تولید، میزان واردات نسبت به سال قبل کمتر خواهد بود.

هاشمی می گوید: در سال زراعی ۱۴۰۱_۱۴۰۰ کشت قراردادی در سطح ۳۰۰ هزار هکتار بصورت پایلوت اجرا شد که با شناسایی نقاط ضعف برای سال زراعی آینده تمهیداتی مبنی بر تامین نهاده و سایر مسائل اندیشیده شده است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: امسال طی قرارداد با کارخانجات ماکارانی در ارتباط با تامین گندم دروم کشت قراردادی در سطح ۳۰۰ تا ۳۵۰ هکتار اجرا شد، درحالیکه قرارداد در سطح ۵۰ هزار هکتار منعقد شده است.

کشت قراردادی در کشور ما کمتر از ۵ درصد است

محمد بازرگان مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: در کشورهای توسعه و پیشرفته ۳۰ تا ۴۰ درصد کشاورزی قرارداری است، درحالیکه در کشور ما به ۵ درصد هم نمی رسد.

به گفته وی، با توجه به آنکه ۸۵ درصد کشاورزی کمتر از ۵ هکتار است، لذا کشاورزی خرده مالکی یکی از دلایل اجرا نشدن کشاورزی قراردادی است که با تجمیع سرمایه و اراضی یا در قالب نظام بهره برداری این امر اتفاق می افتد.

براساس الگوهای جهانی فرم قرارداد کشاورزی قراردادی و منافع هر یک از طرفین باید دیده شود، در غیراین صورت کشاورزی قراردادی نتیجه ای در بر ندارد.

بازرگان می گوید: سال گذشته بعد از گذشت زمان کشت، اقدام به اجرای کشت قراردادی کردند که در نهایت این موضوع خروجی مثبتی نداشت که وزیر جهاد کشاورزی هم منتقد این قضیه بود.

مشاور نظام صنفی کشاورزی گفت: براساس الگوهای جهانی در کشاورزی قراردادی باید نقش و آورده و سرمایه کشاورز دیده شود و همواره فرم قرارداد کشاورزی تعریف و سپس کارشناسی و آسیب شناسی شود.

بنابر آمار سالانه ۱۱ تا ۱۱.۵ میلیون تن گندم مورد نیاز کشور است که متوسط عملکرد تولید در اراضی آبی کمتر از ۴ کیلو و اراضی دیم ۸۰۰ کیلوست، درحالیکه با اجرای کشت قراردادی متوسط عملکرد ۴ کیلو در نظر گرفته شده است که تحقق این موضوع نیاز به برنامه ریزی دارد.

اجرای کشت قراردادی راهی برای بی نیازی از واردات

اشراقی نایب رئیس انجمن برنج گفت: کشت قراردادی در تمامی محصولات سبزی، صیفی، گندم و برنج اجرا شده است چرا که این موضوع در پایداری تولید، کاهش هزینه ها و فروش به موقع محصول کشاورزان تاثیر بسزایی دارد.

به گفته وی، با اجرای کشت قراردادی نهاده های تولید همچون بذر، کود و سم با قیمت مناسب و به موقع در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

اشراقی می گوید: با اجرای کشت قراردادی به سبب تامین به موقع نهاده ها و افزایش عملکرد در واحد سطح، امکان رسیدن به خودکفایی برنج وجود دارد.

بنابر سیاست وزارت جهاد قرار است که کشت قراردادی در خصوص محصولات استراتژیک بواسطه تولید پایدار ، کاهش هزینه های تولید و رسیدن به خودکفایی در دستور کار قرار گیرد، هر چند اجرای آن باید بر مبنای الگوی جهانی  باشد.

نایب رئیس انجمن برنج گفت: کشت برنج تنها در نقاطی که آب جاری دارند بایدکشت شود و به سبب محدودیت منابع آبی از آب زیرزمینی برای کشت برنج نباید استفاده شود.