به گزارش  رمز فردا به نقل از گروه سیاست خبرگزاری آنا، انتخابات ریاست‌جمهوری ایران ۱۴۰۰ سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۸ خرداد برگزار و در آن آیت‌الله رئیسی به عنوان هشتمین رئیس‌جمهور ایران انتخاب شد.
مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبر انقلاب و انتقال ریاست جمهوری از حسن روحانی به ابراهیم رئیسی روز دوازدهم مرداد ماه برگزار می‌شود.اما در این روزهای پایانی دولت، خبرهایی از انتصابات ضرب الاجلی و البته سیاسی برخی از افراد وابسته به دولت دوازدهم به گوش می‌رسد که حتی این انتصابات دقیقه ۹۰، اعتراض نمایندگان مجلس را هم به همراه داشته است.

اپیدمی انتصاب دولتی‌ها در ماه‌های پایانی دولت مسئله جدیدی نیست، این موضوع بارها و بارها در دولت‌های مختلف تکرار شده است؛ اکبر ترکان مشاور عالی رئیس‌جمهور، در گفتگویی با شماره ۱۱۱ مجله همشهری ماه در پاسخ به سؤالی، سخنانی قابل‌تأمل در سال ۹۲ پیرامون پشت‌صحنه روزهای انتقال دولت از احمدی‌نژاد به روحانی اظهار کرده بود: «در این دوره ۴۵ روزه با بیت‌المال چه کردند؟… چقدر استخدام نابجا انجام شد؟ چقدر نقل‌وانتقال نابجا انجام شد؟ چقدر حکم جدید زدند در این ۴۵ روز؟ به نظر من تاریخ این ۴۵ روز را با همین عنوان باید همراه با مستنداتش نوشته و منتشر کرد تا همه ببینند».

حالا با پایان یافتن کار دولت دوازدهم دوباره شاهد این ترافیک انتصابی در کشور هستیم و افراد سفارشی در وزارتخانه‌هایی مثل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، نفت، وزارت علوم یا آموزش‌وپرورش گنجانده می‌شوند.

این حجم از جابجایی در دولت روحانی به حدی رسیده است که صدای نمایندگان مجلس را هم در آورده است؛ محمد وحیدی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی، گفت: «متأسفانه این روزها شاهد تغییرات گسترده‌ای در دولت هستیم و برخی از دولتمردان فعلی در حال جابه‌جایی در بخش‌های مختلف هستند.

وی بیان کرد: ما می‌بینیم که برخی از دولتمردان از جمله در وزارت آموزش‌وپرورش به دانشگاه فرهنگیان و همچنین مجتمع‌ها و نهادهای آموزشی خارج از کشور می‌روند که این اقدامات درست نیست».

چندی پیش یکی از خبرگزاری‌های داخلی پرونده انتصاب دختر روحانی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی این ماجرا را علنی کرد و پس از آن موارد مشابهی در دیگر دانشگاه‌ها مشاهده شد.

گمانه‌زنی‌هایی هم پیرامون عراقچی پس از انحلال دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی مطرح است.

احمد نادری نایب‌رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در این‌باره می‌گوید: «با توجه به گزارش‌ها، شواهد و اطلاعات واصله، در چند ماه اخیر و در ایام پایانی فعالیت دولت فعلی، وزارت آموزش‌وپرورش به‌صورت ضرب‌الاجلی و بعضاً خارج از قواعد اقدام به انتقال و جابجایی یا تبدیل وضعیت استخدامی برخی مدیران ستادی و استانی همچنین افرادی خاص کرده است.

وی افزود: این موارد عمدتاً شامل انتقال به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های وابسته به آموزش‌وپرورش با هدف تبدیل به هیئت‌علمی یا اعزام به مجتمع‌های خارج از کشور و همچنین جابجایی برخی از پست‌ها و صدور احکام خارج از قاعده است».

به باور کارشناسان، شرکت‌های دولتی در اختیار وزرا قرار دارد و بعضاً به حیاط‌خلوت جریانات و احزاب حاکم بر دولت تبدیل‌شده است.

پیش‌تر نیز فهرستی پست‌های سفارشی اعضای ستاد روحانی در وزارت کار و شستا منتشر شده است.

این اقدام عقلانی نیست

حجت‌الاسلام حسین میرزایی عضو کمیسیون اصل نود مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاست خبرگزاری آنا، پیرامون انتصابات خاص در روزهای آخر دولت روحانی اظهار کرد: «در این روزهای پایانی دولت دوازدهم، انتصاباتی در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی صورت گرفته است اما قانونی یا غیرقانونی بودن آن باید بررسی شود».

وی ادامه داد: «این میزان از تغییر و تحول در دولتی که کمتر از یک ماه دیگر به پایان می‌رسد، طبیعی و عقلانی نیست. طبیعتاً مدیران علاقه‌مند هستند با گروه اجرایی هماهنگ با خود فعالیت کنند».

نماینده اصفهان در مجلس افزود: «وزیر کار سه‌شنبه در مجلس حاضر می‌شود و سؤالاتی در خصوص این انتصابات از وی پرسیده خواهد شد».

همچنین، سید محمد حسینی دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در گفت‌وگو با گروه سیاست خبرگزاری آنا، در این‌باره معتقد است: «عرف و روال گذشته این بوده که بعد از تعیین رئیس‌جمهور منتخب، انتصابات جدید در مدیریت‌ها صورت نگیرد تا دولت جدید بر اساس نوع نگاه و برنامه‌هایی که دارد عناصر مناسب را برگزیند، عقل سلیم هم‌چنین حکم می‌کند، اما این دولت که در طی ۸ سال کارهای عجیب‌وغریبی زیادی کرده، ظاهراً تا دقیقه نود و وقت اضافه هم‌دست بردار نیست».

وی ادامه داد: «در روزهای پایانی دولت‌ها مرسوم نبوده که جابجایی مدیران در وزارت کشور و دیگر دستگاه‌ها از جمله هیئت مدیره شرکتها صورت گیرد، یا با شتاب و بدون بررسی لازم افرادی را عضو هیئت علمی دانشگاه‌هایی کنند که حداقل ۳۰ سال به تدریس و پژوهش در دانشگاه مشغول می‌شوند».