نعمت الله بیرانوند در نشست خبری که امروز ۱۳ شهریورماه در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: در سطح شهرستان های استان خوزستان ۱۵ اداره تعزیرات حکومتی وجود دارد که دیگر شهرستان های اطراف خود را نیز پوشش می دهند و آن شهرستان ها می توانند از خدمات تعزیرات حکومتی بهره مند شوند.

به گزارش رمز فردا ، وی با اشاره به حوزه رسیدگی به تخلفات توسط تعزیرات حکومتی افزود: رسیدگی به تخلفات اتفاق افتاده فقط مربوط به بخش خصوصی نیست و هرجایی که دولت نیز در اعمال تصدی تخلف تعزیراتی داشته باشد توسط تعزیرات حکومتی رسیدگی خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان با بیان اینکه تعزیرات شان رسیدگی دارد و باید به تخلفات مراجع کاشف و ناظر رسیدگی کند، گفت: ما به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات، باید رای‌های قاطع، بازدارنده و فوری برای پرونده ها صادر کنیم.

بیراندوی عنوان کرد: به دلیل دغدغه مردم و تاکید مسئولان ملی و استانی در بحث نظارت و گشت های مشترک بازار، تعزیرات حکومتی همراهی دارد و در دسترس دستگاه های نظارتی است تا در صورت نیاز نسبت به تحقیقات میدانی برای رسیدگی سریعتر به پرونده اقدام شود.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ روسای شعب تعزیرات حکومتی ۲۴۹۷ نوبت در قالب گشت های سیار با دستگاه های نظارتی همراه شده اند، افزود: در سال ۱۴۰۰ از ۱۰ هزار و ۹۸۰ واحد بازدید به عمل آمده است و از این تعداد ۲ هزار و ۴۱۴ واحد متخلف شناسایی شد و همچنین ۳ هزار و ۵۱۳ واحد فقط تذکر دریافت کردند و تخلف حادی نداشتند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ تا تاریخ ۱۲ شهریورماه، ۶۳۶ نوبت اکیپ های مشترک بازرسی و تعزیرات حکومتی تشکیل شد و ۲ هزار و ۸۰۲ مورد بازرسی انجام داد که در این بازرسی ها ۹۲۵ واحد متخلف شناسایی و برای آن ها تشکیل پرونده شد.

بیرانوند وظیفه اصلی دستگاه های نظارتی پایش و نظارت روزانه بازار است، گفت: در سال ۱۴۰۰ مجموع گزارش هایی که دستگاه های کاشف و ناظر در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز به عنوان پرونده قابل رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند ۲۴ هزار و ۷۸۱ پرونده بود که به ۲۴ هزار و ۴۹۰ پرونده رسیدگی شد.

وی ادامه داد: با توجه به وسعت جامعه آماری صنوف، بیشترین میزان پرونده در گسترده بازار و صنوف است. بیش از ۱۰۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب و بیش از ۳۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه کسب در استان داریم که بیانگر جامعه آماری بالای صنوف استان است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: سال گذشته ۱۸ هزار و ۷۷۷ پرونده در حوزه بازار، ۳ هزار و ۴۶۶ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز و ۲ هزار و ۵۳۸ پرونده نیز در حوزه بهداشت، دارو و درمان استان تشکیل شد.

بیرانوند با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ و پس از بحث هدفمندسازی یارانه به یکباره با حجم زیادی از تخلفات به ویژه بحث احتکار مواجه شدیم، افزود: برخی از افراد به امید افزایش قیمت کالا نسبت به احتکار کالا اقدام کرده بودند اما با تلاش های انجام شده بیش از ۲۸ هزار تن کالای احتکار شده در استان کشف و وارد شبکه توزیع بازار شد.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ تا به امروز ۱۱ هزار و ۸۷ پرونده دریافت کرده ایم که تقریبا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته برابری می کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان با بیان اینکه احکام باید اجرا شوند تا اثر بازدارندگی داشته باشند و محکوم به سزای تخلفش برسد، گفت: در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۵ هزار و ۸۹۴ پرونده وارد بحث اجرای احکام شد که از این تعداد ۱۵ هزار و ۱۶۵ به اجرا رسیده است. در سال ۱۴۰۱، بیش از ۶ هزار و ۵۶۵ پرونده وارد بحث اجرای احکام شده و ۶ هزار و ۷۳۲ پرونده اجرایی شده است که بخشی از پرونده ها باقی مانده سال های گذشته هستند که در این دوره اجرایی شده اند.

بیرانوند با اشاره به بحث گزارشات مردمی در سامانه های تعزیرات حکومتی و رسیدگی به این گزارشات عنوان کرد: سامانه ۱۳۵ یکی از راه های ارتباطی مردم برای اعلام تخلفات تعزیراتی است. در سایت اصلی سازمان تعزیرات حکومی نیز سامانه ثبت شکایات مردمی تدارک دیده شده است و مردم می توانند با مراجعه به این سایت نسبت به ثبت شکایت خود اقدام کنند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۰ مردم ۴۹۱ مورد شکایات خود را در سامانه تعزیرات حکومتی ثبت کردند. همچنین در سال ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۴۸۶ مورد ثبت شکایت توسط مردم ثبت شده است که در این راستا تاکنون ۱۶۷ پرونده برای واحدهای صنفی که مردم از آن ها شکایت داشته اند، تشکیل شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان با بیان اینکه سال ها بحث عدم بازدارندگی و پایین بودن جرایم نقدی مورد گلایه دستگاه های نظارتی و افکار عمومی بود و سال ها این جرایم به روز نشده بود، گفت: تمام جرایمی نقدی که در قانون تعزیرات آمده است ۵ برابر شده است.

بیرانوند ادامه داد: با توجه به پیگیری هایی که انجام شده، گران فروشی، کم فروشی و تقلب از جمله تخلفات اثرگذار بازار هستند که وقتی در شعبه تعزیرات و تجدیدنظر به رای می رسدند و رای آن ها قطعی می شود، دیگر مرحله ای برای طرح در مبادی ملی ندارند.

وی با اشاره به آغاز طرح نظارتی ویژه اربعین، گفت: طرح نظارتی ویژه اربعین از امروز ۱۳ شهریورماه آغاز شده و تا روز ۲۷ شهریورماه ادامه خواهد داشت. این طرح با تمرکز بر استان‌های خوزستان، ایلام و کرمانشاه اجرایی خواهد شد و شاهد تخلفی در حوزه قیمت ها، کم فروشی و… نباشیم.

بیرانوند با بیان اینکه روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز به طور جدی در دستور کار تعزیرات حکومتی است، خاطرنشان کرد: رویکرد جدید قانون گذار برای برخورد با خودروهای “شوتی” که با ایجاد تغییرات نامتعارف خودرو، نسبت به حمل کالای قاچاق اقدام می کنند این است که برخوردی به شدت بازدارنده انجام شود.

وی در پایان گفت: در صورت توقیف خودروهای شوتی برای بار اول جریمه ای حدود ۱۸ تا ۲۴ میلیون تومان در نظر گرفته می شود و شخص موظف است تا خودروی خود را اصلاح کند. اگر در نوبت دوم این خودرو توقیف شود حتی اکر بار قاچاق به همراه نداشته باشد، خودرو به نفع دولت ضبط می شود.

منبع : ایسنا