رمزفردا بروزترین خبرهای ایران و جهان
نتایج ارزیابی یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان نشان می‌دهد موضوع سهم وام محصولات دانش‌بنیان از مجموع وام‌های فعال کشور یک درصد است و حدود ۷۱درصد شرکت‌های دانش‌بنیان هیچ گونه وام فعالی در سیستم بانکی ندارند.
به گزارش رمز فردا ،مصطفی عرب، مدیر عامل این شرکت دانش‌بنیان حوزه اعتبارسنجی ، گفت: میزان مانده وام‌های فعال شرکت‌های دانش‌بنیان در سیستم بانکی در انتهای سال ۱۴۰۱حدود ۱۴۲هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با مجموع کل وام‌های فعال بانک‌های کشور این حوزه سهم ۲.۶ درصدی دارد.
وی افزود: همچنین با توجه به اینکه سهم فروش محصولات دانش‌بنیان حدود ۴۰ درصد از فروش شرکت‌ها تخمین زده می‌شود، با فرض اینکه هزینه‌کرد تسهیلات دریافتی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان متناسب با تفکیک درصد فروش آنها صـورت می‌گیرد، محاسبه وام تخصیص داده شده به محصولات دانش‌بنیان و محصولات دانش‌بنیان نوع ۱ صورت گرفته است. با احتساب این موضوع سهم وام محصولات دانش‌بنیان از مجموع وام‌های فعال کشور یک درصد است.
بنابراین به نظر می‌رسد اگرچه سیستم بانکی کشور بیشترین سهم پرداخت انواع وام را به شرکت‌های دانش‌بنیان داشته است، اما بخش قابل توجهی از وام‌های دریافتی این شرکت‌ها برای محصولات غیر دانش‌بنیان یا شرکت‌های بزرگی بوده است که درصد فروش محصولات دانش‌بنیان در آنها قابل توجه نیست و این دسته از شرکت‌ها عموما از زیست‌بوم دانش بنیان نیز امکان دریافت این وام‌ها را داشته‌اند.
وام‌های بانکی اعطا شده به دانش‌بنیان‌ها
وی تاکید کرد: در همین راستا به‌نظر می‌رسد برنامه‌ریزی برای جهت‌دهی وام‌های حمایتی دانش‌بنیان بر روی پروژه‌ها و محصـولات دانش‌بنیان می‌تواند به توسعه هرچه بیشتر شرکت‌ها کمک کند.
مدیر عامل این شرکت دانش‌بنیان حوزه اعتبارسنجی، خاطر نشان کرد: مطابق با گزارش‌های بانک مرکزی در خصوص میزان پرداخت وام در شبکه بانکی که به صورت ماهانه منتشر می‌شود، مجموع وام پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۱ مجموعـا حــدود ۴۴۴۹ هزار میلیارد تومان بوده است. این وام‌ها در طبقه‌بندی مختلف باتوجه به محل مصرف آنها گزارش شده است.
عرب اضافه کرد: همچنین وام پرداختی سیستم بانکی مطابق با این گزارش در طی همین سال (۱۴۰۱) به شرکت‌های دانش‌بنیان، ۱۷۷هزار میلیارد تومــان است. البته این وام‌ها ممکن است در بخش‌های مختلف طبقه‌بندی محل مصرف مانند خدمات، صنعت و معدن، کشاورزی یا سایر موارد گزارش شود. برای مقایسه وضـعیت تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش‌بنیان با این طبقه‌بندی‌ها تقریبا می‌توان تخمین زد که وام پرداختی شرکت‌های دانش‌بنیـان معادل ۱۲ درصد از مجموع وام‌های پـرداختی به کسب‌وکارهای بخش خدمات و معادل۲۶ درصد وام پرداخت شده به خانوار است.
وی ادامه داد: آمارهای به دست آمده از مطالعات ما نشان می‌دهد که حدود ۷۱ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان هیچ گونه وام فعالی در سیستم بانکی ندارند. از طرفی شرکت‌های دارای وام فعـال به طور میانگین ۶ وام داشته‌اند و میانگین میزان مانده بدهی وام‌های فعال این شرکت‌ها حدود ۵۹ میلیارد تومان بوده است.
عرب یادآور شد: این میزان در مقایسه با سال گذشته درصد شرکت‌های استفاده کننده از وام بانکی از کل شرکت‌ها رشد ۳.۳درصدی داشـته است که بخشی از این رشد به علت ارائه تسهیلات به شرکت‌های کوچکتر در سال ۱۴۰۱ ذیل تبصره ۱۶ قانون بودجه کشور رخ داده است.
این فعال حوزه زیست‌بوم دانش‌بنیان، خاطر نشان کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته، مجموع شرکت‌های دانش‌بنیانی که برای دریافت وام در سال ۱۴۰۱ به نهادهای تامین مالـی مانند بانک، صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فنـاوری مراجعه کـرده‌اند، کمتر از نیمی از شرکت‌ها بوده‌اند و این در حالی است که بخش قابل توجهی از شرکت‌ها و کسب و کارهای کوچک و متوسط یکی از چالش‌های اصلی توسعه کسب وکار خود را نبود نقدینگی برای تولید ذکر می‌کنند.
به گفته وی، از مهمترین علل برای این موضوع می‌توان به نبود سلامت مالی و کسب رتبه اعتباری نامناسب نزد نهادهای مالی اشاره کرد.
عرب با بیان اینکه توانمندسازی شرکت‌ها به منظور بهبود سلامت مالی می‌تواند منجر به بهبود وضعیت تامین مالی این شرکت‌هـا شود، ادامه داد: ۴۰ شرکت از ۲۰۲ شرکت دارای دیرکرد در بازپرداخت تسهیلات در مجموع ۹۲ درصد از مجموع دیرکرد وام‌های فعال شرکت‌های دانش‌بنیان را دارند. به نظر می‌رسد با استفاده از ابزارهای قانونی موجود در فرایند ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها امکان بازنگری در وضعیت دانش‌بنیانی این شرکت‌ها وجود دارد. این موضوع می‌تواند به بهبـود تأمین مالی سایر شرکت‌های دانش‌بنیان در سیستم بانکی و فرایند تضمین شرکت‌های دانش‌بنیان توسط صندوق‌های پژوهـش و فناوری برای دریافت تسهیلات کمک شایانی کند، هر چند که بسیاری از شرکت‌ها بیشتر نیازمند سرمایه‌گذاری هستند تا اینکه از بانک‌ها وام دریافت کنند. بنابراین تقویت ساز و کارهای سرمایه‌گذاری می‌تواند منجر به تعادل ایجاد بدهی و جذب سرمایه شود.
منبع : ایسنا
