چه سرنوشتی در انتظار اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی و اطلاعات هویتی می باشد

به خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه ؛ حسین تاجمیر ریاحی مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی درباره دلایل شکل‌گیری پدیده «حساب‌های اجاره‌ای» اظهار کرد: بعضی شناسه و کدها مانند کد ملی، شماره شناسنامه و شماره حساب بانکی، انحصاری و منحصر به صاحبان این شناسه‌ها است.

وی افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر، افراد سودجو و فرصت‌طلب برای جلوگیری از کشف و شناسایی فعالیت‌های سوداگرایانه و تخلفات اقتصادی‌شان، اقدام به سوءاستفاده از حساب‌های بانکی، کد اقتصادی، کارت‌های بازرگانی و حتی کارت ملی دیگران می‌کنند و به نام و با پوشش هویت سایر هم‌وطنان، معاملاتی را برای خودشان انجام می‌دهند.

تاجمیر ریاحی با اشاره به سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران به ویژه در شهرهای مرزی گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر، برخی از سودجویان افراد دیگر را تشویق به افتتاح حساب و در اختیار قرار دادن کارت‌های بازرگانی و حتی دسته چک کردند که مسائل و مشکلات متعدد کیفری برای صاحبان این شناسه‌ها به موازات متخلفان ایجاد کرده است.

وی درباره پیامدهای واگذاری حساب بانکی به دیگران نیز اظهار کرد: بین فعالان شناسنامه‌دار و واقعی اقتصادی با افراد سوءاستفاده‌گر و متخلف حوزه‌های مالی کشور تفاوت قائل هستیم. در موضوع حساب‌های اجاره‌ای نیز واسطه‌ها و دلالان با پیشنهاد پرداخت مبالغی، برخی از هم‌وطنان را مجاب به افتتا ح حساب و واگذاری کارت بانکی می‌کنند و حتی دسته چک را به صورت سفید امضاء از افراد دریافت می‌کنند تا معاملات و خرید و فروش‌های قابل توجه و گردش‌های کلان بانکی را که اغلب منشاء مجرمانه هم دارند، از طریق این حساب‌ها انجام دهند.

تاجمیر ریاحی افزود: در بیشتر موارد فرارهای مالیاتی قابل‌ توجه، کلاهبرداری، پولشویی، قاچاق کالا و مواد مخدر از طریق این حساب‌های اجاره‌ای صورت می‌گیرد و اساساً افراد سودجو با نیت استفاده‌های ابزاری این چنینی به سراغ حساب‌های بانکی و اطلاعات هویتی دیگران می‌آیند که البته قابلیت شناسایی و پیگیری دارد. قطعاً نظام مالیاتی کشور برای دریافت مالیات واقعی از صاحبان واقعی درآمدها، باید به همه فعالیت‌های اقتصادی اشخاص از جمله گردش‌های مالی و فعالیت‌ها در بورس، گمرک و بازارهای مالی اشراف داشته باشد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: در روند بررسی‌ پرونده‌ حساب‌های اجاره‌ای، با اشخاصی مواجه شده‌ایم که گردش‌های بالای مالی به آن‌ها تعلق گرفته، اما صاحبان حساب اغلب افراد کم‌بضاعتی بوده که در چنین مواردی صاحب حساب نیز باید به اتهام معاونت در جرم، در زمینه مدنی و کیفری همچون افراد سوءاستفاده کننده پاسخگو و مسئول خواهد بود.

تاجمیر ریاحی افزود: هم‌وطنان اطلاع داشته باشند، از سال ۱۳۹۵ به بعد با جرم‌انگاری که در حوزه فرارهای مالیاتی صورت گرفت، هر شخص حقیقی یا حقوقی که در شکل‌گیری پدیده حساب‌های اجاره‌ای یا استفاده از شناسه‌های انحصاری اقتصادی دیگران نقش داشته باشد، باید در دستگاه قضایی پاسخگو باشد.

وی در پایان با تأکید بر مسئولیت حقوقی افراد در ازای واگذاری مدارک شخصی به دیگران، توصیه کرد: به هیچ عنوان از منظر اقتصادی، حیثیتی و پیامدهای کیفری، واگذاری حساب‌های بانکی به دیگران به امید کسب درآمد، صرفه نخواهد داشت و پیامدهای آن هم گریبان‌گیر صاحب‌ حساب و هم سوءاستفاده‌گران خواهد بود. از طرفی، افراد کم‌بضاعت نباید با بسترسازی‌های این چنینی، زمینه فرار مالیاتی را برای ثروتمندان متخلف و صاحبان درآمدهای کلان فراهم کنند. این مسئله همان چیزی است که متخلفان می‌خواهند؛ یعنی تحمیل بار مالیاتی بر طبقات آسیب‌پذیر و کم درآمد جامعه. اگر سازمان مالیاتی بتواند، مالیات‌های واقعی را از صاحبان واقعی درآمد وصول کند، در افزایش سطح رفاه افراد کم‌بضاعت جامعه اثرگذار خواهد بود.