به دنبال کاهش ۹۰ درصدی برق کارخانجات، قیمت سیمان در تهران به پاکتی ۷۰ هزار تومان رسیده و شنیده‌ها از برخی شهرستانها حکایت از سیمان ۱۰۰ هزار تومانی دارد؛ سازندگان می‌گویند که در حال حاضر بسیاری از کارگاه‌های ساختمانی به تعطیلی کشیده شده‌اند.

به گزارش ایسنا، قطعی برق کارخانجات تولیدی که به تقاضای کاذب سیمان و فولاد منجر شده، قیمت هر پاکت سیمان را به ۷۰  تا ۱۰۰ هزار تومان رسانده و حتی برخی سازندگان از نرخ ۱۲۰ هزار تومان برای هر پاکت در مناطق جنوبی کشور خبر می‌دهند. قیمت میلگرد هم به کیلویی ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان رسیده است. در این شرایط تخمین زده می‌شود که هزینه میلگرد شامل خرید، حمل و نقل و دستمزد ۱.۶ میلیون تومان از قیمت هر متر مربع مسکن را به خود اختصاص می‌دهد.

اواخر سال ۱۳۹۸ قیمت هر کیلوگرم میلگرد ۴۲۰۰ تومان بود که هم اکنون تقریبا شش برابر شده است. قیمت هر پاکت سیمان هم از ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان به بالای ۷۰ هزار تومان رسیده و هفت برابر شده است. سازندگان می‌گویند قطعا این نوسانات بر نرخ تمام شده واحدهای اقدام ملی مسکن تاثیر می‌گذارد.

امروز با یکی از شرکتهای فروش سیمان در تهران تماس گرفتیم که قیمت هر پاکت سیمان تیپ ۲ را ۷۰ هزار تومان اعلام کرد. البته فروشنده گفت که به دلیل کمبود ۹۰ درصدی برق کارخانجات، سیمان به تعداد محدود وجود دارد و فقط به اندازه یک کامیون، آن هم در شهر تهران توزیع می‌شود و به شهرستانها ارسال نداریم. علت عدم ارسال به شهرستانها را نیز نگفت. اما از  بعضی مناطق جنوبی کشور خبر می‌رسد که قیمت هر پاکت سیمان به ۱۰۰ و حتی ۱۲۰ هزار تمان رسیده است.

برخی سازندگان مسکن مدعی هستند که صاحبان کارخانجات از سالها قبل با یکدیگر برای تعیین محدوده هماهنگ هستند. بدین صورت که هر کارخانه تا شعاع مشخصی مجاز به تامین سیمان است.

به هر ترتیب، افزایش قیمت سیمان و فولاد ظاهرا به شکل تعطیلی بسیاری از کارگاههای ساختمانی بروز پیدا کرده است. در این خصوص دبیر کانون انبوه سازان با بیان این ادعا که فضای رانتی در بازار نهاده‌های ساختمانی وجود دارد به ایسنا گفت: اگر به دلیل قطعی برق، سیمان در بازار وجود ندارد پس دلالان از کجا این محصول را تهیه می‌کنند؟ به اعتقاد من هماهنگی‌هایی در فرآیند تولید و عرضه انحصاری سیمان وجود دارد.

فرشید پورحاجت تاکید کرد: متاسفانه انحصار در نهاده‌های ساختمانی حرف اول را می زند. تعارض منافع نیز به معضلی تبدیل شده است. به طور مثال چهار نفر از اعضای هیات مدیره بورس کالا از افراد شاغل در صنعت فولاد هستند و صدر تا ذیل این فرآیند، تعارض منافع را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه ضربه خوردن صنعت ساختمان نهایتا به ضرر اقتصاد کشور تمام می‌شود گفت: ایجاد انحصار و رانت در بازار مصالح ساختمانی قطعا به نفع انحصارگران نخواهد بود؛ چرا که مسکن حوزه پیشران است و نه تنها تولیدکنندگان، بلکه اقتصاد کشور نیاز به ارزان شدن و رونق بازار مسکن دارد. نمی‌توان با حوزه مسکن که بالاترین سهم را در سبد معیشت خانوارها به خود اختصاص می‌دهد و ۱۳۰۰ شغل به آن وابسته است بازی کرد.