رمزفردا بروزترین خبرهای ایران و جهان
به گزارش رمز فردا /فارس امروز آب، مهم و جدی‌ترین چالش بسیاری از جوامع جهان محسوب می‌شود و ایران شاید بیش از بسیاری کشورها، این چالش را پیش روی دارد. چالشی که به لحاظ ایجاد، شیوه مواجهه و البته مدیریت، نیازمند نگاهی آگاهانه، کارشناسانه و بسیار دقیق به علل موجده و رفتاری عملی و تاثیرگذار در مسیر ارائه راهکارهایی بر پایه عقلانیت و به دور از سوگیری‌های معمول غیرعلمی و بدون منطقه است.
به طور معمول، منازعات بر سر منابع آب، دارای یک خاستگاه و پیشینه ای است که شکل گیری آن نه به زمان رخداد آن بلکه به عملکرد مدیریتی و اقدامات پیشین در یک پهنه جغرافیایی بستگی کامل دارد. به بیان ساده، منازعات بر سر منابع آب، یک رخدادی است که امکان پیشگیری آن با مدیریت درست امکان پذیر است و به همین نسبت، با مدیریت نادرست، امکان حل بحران بسیار دشوار می شود.
اکنون اما با در نظر گرفتن تعداد و سطح هشدارهایی که کارشناسان حوزه اقلیم، آب و زمین‌شناسی و … پیرامون این چالش مطرح کرده‌اند، گفت و گویی با داریوش مختاری، کارشناس ارشد حوزه مدیریت آب، که عمده تلاش‌های او در فارس متمرکز بوده، پیرامون وضعیت منابع آبی در این استان داشتیم؛ گفت‌و گویی که ماحصل آن هشداری بسیار جدی، که به باور این کارشناس از سطح آسان گذر کرده، در خصوص کمبود آب و پیامدهای جبران ناپذیر نپرداختن به این موضوع بسیار مهم و حیاتی است.
ریشه های منازعات آبی استان فارس کدامند؟
چندگانگی مدیریت در بخش آبِ کشاورزی استان یکی از ریشه های هر گونه منازعات آبی در استان است. شرکت آب منطقهای، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان تعاون روستایی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، بانک کشاورزی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، دامپزشکی، شرکت آب و فاضلاب شیراز، شرکت آب و فاضلاب استان فارس و شرکت های پشتیبانی دولتی یا غیردولتی در استان فارس متولیان پراکنده و تشکیلات اجرایی بزرگی‌اند که خروجی عملکرد آنها، افزایش دامنه بحران آب استان بوده است.
افزون بر اینها، نقش شوراهای اسلامی روستاها، دهیاری، بخشداری و فرمانداری ها نیز در حوزه آب را نمی توان نادیده گرفت. این در شرایطی‌ست که اساسا امکان جدا کردن حوزه عمل آب، کشاورزی و منابع طبیعی در پهنه استان فارس، ناممکن است. اگر چه شرح وظایف جداگانه ای برای هر دستگاه اجرایی پیش بینی شده است ولی یک ناهماهنگی و ناهمسویی در بین این تشکیلات گسترده دولتی دیده می شود.
وجود نزدیک به یکصد هزار حلقه چاه آب، استان فارس را در معرض یک جابجایی بزرگ جمعیتی قرار داده. به طور تقریبی به حریم یکایک رودخانه های استان تعرض شده است. تقریبا رودخانهای نیست که از برداشت غیرقانونی مصالح به دور مانده باشد.
وابستگی همه جانبه بخش های شرب، صنعت و کشاورزی به این منابع آب در کنار ساخت بیهوده چندین سد و اقدام های سازه ای فراگیر، زمینه احتمالی جابجایی بزرگ جمعیتی این استان را فراهم کرده است. مسکوت ماندن طرح های تعادل بخشی در پنج سال اخیر امکان اجرای اندک کارهایی که در این زمینه انجام میشد را عملا به فراموشی کشانده است. هرگز نمی توان آتش سوزی های فراگیر در بهار و تابستان هر سال در عرصه های مرتعی و جنگلی استان فارس را یک رخداد مستقل و بی تاثیر بر بحران آب استان دانست. برداشت غیرقانونی مصالح از رودخانه ها و حوضچه های رسوبگیر، در سایه افت شدید و پیوسته فعالیت گروه های گشت و بازرسی در چند سال اخیر و مصرف این مصالح در توسعه باغداری و به دنبال آن برداشت بی رویه آب زیرزمینی، اجزای به هم پیوسته یک مدیریت هستند.
در حالی که دستگاه اجرایی سازمان جهاد کشاورزی به دنبال ارایه کارنامه و رزومه کاری مبنی بر توسعه کشت زراعی و باغی در استان است و دستگاه اجرایی آب منطقه ای با معطل گذاردن گروه های گشت و بازرسی و در همان حال توقف طرح های تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی به این بحران دامن می زند. در همان حال نزدیک به پنج سال است که پروژه های مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی کاملا معطل مانده. شاید بتوان با کمک مشارکت کشاورزان؛ در فرآیندی بلندمدت، از منازعات فزاینده آبی در استان جلوگیری کرد.
با این حال، آیا استان فارس یکی از کانون های بحران آب کشور هست؟
این استان به دلایلی کانون بحران آب کشور پس از منازعات آبی اخیر در خوزستان خواهد بود: اول اینکه در ده سال اخیر شمار چاه های آب (مجاز و غیرمجاز) از ۸۵ هزار حلقه به تعداد بیشتری افزایش یافته است. این چاه ها که معادل ده درصد کل چاه های آب کشور را شامل می‌شود و به طور تقریبی برابر با ۱۵ استان کشورست، در بیشتر دشت ها، همزمان در حال خشک شدن هستند و طبیعتا یک خشکسالی پیوسته که به خشکی پایدار بینجامد دور از انتظار نیست. خروجی این وضعیت، گسترده شدن ناگهانی بیکاری، مهاجرت غیر قابل کنترل به شهرها و حاشیه نشینی خطرآفرین در شیراز و شهرهای بزرگ استان است.
دوم اینکه نارضایتی فزاینده ساکنان دشت کربال از بی عدالتی در توزیع آب در دهه های اخیر، که شاهدی از آن کلیپ گریه و زاری و فریاد حسین حسین زنان یکی از روستاهای کربال، که اردیبهشت امسال، جهانی شد است. همین وضعیت در زیردست سد سلمان فارسی (شهرستان قیر) به طور فزایندهای در حال شکل گیری و توسعه و گسترش است.
سوم هم اینکه سد درودزن فقط حدود ۱۰۰ هزار متر مکعب آب حجم مفید قابل برداشت دارد، این میزان تقریبا و به دشواری معادل مصرف سالیانه شرب و صنعت (پتروشیمی) است. چنانچه سال ۱۴۰۰ بارندگی کافی نباشد، شیراز و مرودشت در سال ۱۴۰۱ در وضعیت کاملا جدی بی آبی قرار خواهند گرفت و همزمان دشت کربال کاملا بی آب خواهد ماند.
قابل یادآوریست که در این حوزه، تامین آب مناطق شهری و روستایی ده ها و بلکه صدها سکونتگاه دیگر همانند قطرویه نیریز را می توان برشمرد.
چهارم اینکه خشکی دریاچه های استان به ویژه طشک و بختگان و پیامدهای فراگیر زیست محیطی آن برای ۶ شهرستان پیرامون آن، کانون دیگر منازعات آبی استان به شمار می‌رود و پنجم هم اینکه بازنگری، ترمیم، نگهداری یا الزام در ساخت پروژه های کوچک سازهای نیز به نوبه خود یکی از ضرورت های بخش آب استان است.
پس به نظر شما اگر بحران کنترل نشود، منازعات آبی فراگیر در استان پدید خواهد آمد؟
حل مسایل آب استان فارس بسیار بسیار دشوار شده است اما چنانچه در پی از بین بردن ریشههای بحران برآییم یا اینکه کانون های بحران را کنترل کنیم، آنگاه دامنه بحران کاهش پیدا خواهد کرد و به عبارت دقیق تر بحران، مدیریت خواهد شد.
پیشگیری از منازعات فزاینده و خارج از کنترل، نیازمند کارهای مدیریتی هدفمند، کارشناسی شده و پیوسته است، بی عملی یا انجام دیرهنگام، نمادین، ناقص، شعاری و سطحی، برای هیچ کدام از سازمان های اجرایی یاد شده هرگز پذیرفتنی نیست.
نظام پاسخگویی در بخش آب استان فارس، بهتر است پاسخگویی مربوط به حوادث ناگهانی را از مدیران پیشین، جویا شود. هم اکنون در شرایطی که به طور پیوسته تقاضاهای جدیدی برای حفر چاه های آب پدید میآید، همچنان بحران آب استان بیش از پیش انباشته می شود.
در گام بعدی، ضرورت تلاش فزاینده برای ترمیم عقب ماندگی شدید در طرح های تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی است. در سطح وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب، به ویژه در چهار سال اخیر، ب ایران سخت گیری های شگرف و سخت گیری شگفت انگیزی برای تامین اعتبار چند ده میلیارد تومانی طرح های تعادل بخشی برای ۳۲ استان کشور پدید آمده است.
این در شرایطی است که از سال پیش، تامین اعتبارات در مقیاس ۱۴۱ هزار میلیارد تومان و یا بیشتر برای طرح های انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی به آسانی تامین شده حال آنکه با کمتر از پنج درصد اعتبارات چند صد هزار میلیارد تومانی پروژه های انتقال آب به آسانی می توان تامین اعتبار پروژه های تعادل بخشی استان های کشور به ویژه استان فارس را اجرایی کرد.
به واقع با توجه به موجود بودن و دسترسی آسان این وزارتخانه به منابع چند صد هزار میلیارد تومانی اعتبارات بخش آب، بهتر است درصد ناچیزی از این حجم شگفت انگیز اعتبارات به طرح های تعادل بخشی استان فارس اختصاص داده شود تا بتوان از کوچ احتمالی جمعیت پنج میلیون نفری استان جلوگیری کرد. در غیر این صورت باید منتطر منازعات گسترده آبی در استان فارس بود.
راهکارهایی که اجرای آن می‌تواند به کنترل یا پیشگیری از منازعات آب بینجامد، چیست؟
کاهش مصرف آب از راهکارهای مد نظر دستگاه‌های اجرایی ذیربط بوده و اعتبار مورد نیاز برای پروژه های کاهش مصرف آب شهری و روستایی در جای خود سالیانه چند صد و حتی چند هزار میلیارد تومان است؛ البته هشت راهکار برای کاهش مصرف آب شهری وجود دارد که یکی از آنها، جلوگیری از هدررفت آب در شبکه توزیع است، هدررفتی که برخی شهرها به حدود ۳۰ درصد می رسد.
برابر قانون توسعه و بهینه سازی مصرف آب شهری، سالانه به میزان یک درص از منابع مالی برای کاهش هدررفت آب شهری و روستایی در نظر گرفته شده است اما تقریبا هیچ اقدام تاثیرگذار و برنامه‌ریزی شده در این خصوص انجام نمی‌شود.
در کنار این اقدام، کنترل توسعه کشت که همواره توسعه آن در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان بوده، الزامی است.
توقف آبیاری تحت فشار یا مشروط کردن این طرح ها به کاهش سطح زیرکشت، از اقدام های موازی با توسعه این شیوه آبیاری است.
توقف هر گونه طرح واگذاری منابع ملی و کنترل آتش سوزی های منابع طبیعی که هر ساله روند افزایش داشته، از جمله اقدام های پیشگیری در این بحران است.
یکایک این راهکارها در کنار حذف تشکیلات اجرایی اضافی دولتی در بخش آب و کشاورزی همراه با چابک سازی دولت در مدیریت منابع و مصارف آب، شاید بتواند از منازعات فزاینده و غیرقابل کنترل پیشِ رو جلوگیری کند.
منبع : ایسنا
