واقعیت های آماری و ضرورت درک شرایط کشور

اقتصاد علم است و با آمار و اعداد شناخته می شود و هیچ تفسیر و توجیهی را صعود و نزول خود برنمی تابد. یعنی وقتی ما براساس آمار دچار رشد اقتصادی باشیم بیانگر عملکرد مناسب ساختار اقتصادی خود در سیاست های داخلی و خارجی بوده ایم و با نزول رشد اقتصادی باید به این درک برسیم که عملکرد و سیاست های اقتصادی در عرصه سیاست داخلی و خارجی ناکارآمد بوده است.
بر اساس آخرین آمار بانک جهانی تولید ناخالص داخلی ایران طی ۸ سال گذشته از رقم نزدیک به ۶۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به  ۱۹۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است. بر اساس آمار بانک جهانی تولید ناخالص داخلی ایران در ۳ سال گذشته و از زمان اعمال تحریم های آمریکا شاهد کاهش بوده است به طوری که از ۴۴۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ یعنی سال پیش از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و اعمال تحریم های علیه ایران، در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ روند نزولی داشته است.
بر اساس این آمار تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۸ یعنی در سال خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های آمریکا ۲۹۴ میلیارد دلار بوده و در سال ۲۰۱۹ این رقم به ۲۵۸ میلیارد دلار رسیده و در نهایت در سال ۲۰۲۰ این رقم به ۱۹۱ میلیارد دلار افت کرده است.
این آمار نشان دهنده نقش مخرب تحریم ها در اقتصاد کشور بوده و بیانگر این موضوع است که سیاست های اجرایی ما در مصاف با این تحریم ها کارساز نبوده و یا توان مواجهه با این شرایط را نداشته ایم. چرا که امروز اقتصاد داخلی کشورها با روابط تجاری خارجی آنها گره خورده است و نمی توان بدون ارتباط و تعامل تجاری با دنیا،توقع داشتن اقتصادی سالم و استاندارد را
داشت.
نکته دیگر و قابل توجه درآمار بانک جهانی، تشدید چندبرابر نزول رشد اقتصادی ایران از زمان خروج آمریکا از برجام و برهم خوردن سامان تعاملات تجاری ایران با کشورهای دنیا می باشد. نقطه ای که بعد از آن هیچ شرکت و سرمایه گذار خارجی حق ارتباط با ایران را نداشت و اقتصاد ایران درمیان اقسام تحریم ها تنها ماند.
درک شرایط امروز واجب است و مسئولان باید با توجه شرایط کشور و با توجه به ضرورت های همگرایی اقتصادی با جهان، سیاست های اجرایی در عرصه اقتصادی و سیاسی را به گونه ای تنظیم کنند که خط تعامل با کشورهای دنیا و منطقه بازسازی گردد.
باید برای خود استانداردی از روابط را تعیین کنیم که چارچوبی مشخص داشته باشد و همگان براساس آن چارچوب عمل کنند و دیگر سلیقه گرایی سیاسی و جناحی برآن حاکم نشود. امروز برخی تصمیمات حیاتی و استراتژیک اقتصادی کشورمان در میدان سیاست گیر کرده و دست به دست می شود و بلاتکلیفی آن ضررهای فراوانی بر منافع ملی کشور و ملت وارد کرده است.
داشتن رابطه با دنیا و باور به تنیدگی اقتصادی در روابط بین الملل واقعیتی است که غیرقابل کتمان است و فرار و دوری از آن تنها منافع ملی کشور را تهدید و ملت را آسیب پذیر می کند. به همین منظور ضرورت ایجاب می کند تا مسئولان در قوای سه گانه و نهادهای بالادستی با اجماعی عقلانی چارچوبی عقلانی را برای داشتن تعاملات سیاسی و اقتصادی کشور در نظر بگیرند تا هرچه سریعتر تکلیف محدودیت خارجی و بلاتکلیفی های داخلی در امر اقتصاد و داشتن روابط با دنیا مشخص شود. منتظر ماندن برای رخ دادن معجزه و یا انتظار تحمل مشکلات از سوی مردم دیگر جوابگو نیست و نیازمند اقدامات عملی هستیم.