رمزفردا بروزترین خبرهای ایران و جهان
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: باید از جرم انگاری های جدید پرهیز کرد و کوشید که با بررسی و تنقیح مقررات و قوانین سابق التصویب از عناوین مجرمانه کاست و مردم را آنقدر در بایدها و نبایدهای جامعه دچار سردرگمی نکرد.
به گزارش رمز فردا ،هوشنگ پوربابایی درباره سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت کاهش عناوین مجرمانه گفت: مواردی که رییس قوه قضاییه گفته اند، رابطه مستقیمی با افزایش پرونده‌ها در دستگاه قضایی دارد که طاقت کارکنان قوه قضاییه را طاق کرده است و توانی برای رسیدگی به پرونده‌ها را ندارند. متاسفانه کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها بسیار کاهش پیدا کرده و قضات و کارکنان و مردم احساس نارضایتی نسبت به مجموعه دستگاه قضایی را دارند و معتقدند که قضات دادگاه ها بدون توجه به موازین قانونی و استدلال های طرفین و بدون توجه به اتفاقاتی که رخ داده مبادرت به صدور رای می کنند که نتیجه این موارد احساس عدم عدالت در بین مردم است و باعث شده که ریاست محترم قوه قضاییه اعلام کند که حجم پرونده‌های کیفری و حقوقی باعث شده تا تراکم رسیدگی‌ها افزایش و کیفیت رسیدگی‌ها کاهش پیدا کند و دستگاه قضا بیشتر از آنکه تلاش داشته باشد که به حق و قانون رسیدگی کند؛ توجه اش بیشتر به افزایش رسیدگی به پرونده هاست و اساسا منطق قضاوت ایجاب نمی‌کند که ما به جای کیفیت به کمیت بپردازیم.
این وکیل دادگستری افزود: رییس محترم قوه قضاییه به درستی به مساله ریشه ای پرداخته اند. در واقع تغییر در قوانین میتواند حجم زیادی از پرونده‌های ما را در دادگستری کاهش دهد که کاهش پرونده های دادگستری باعث افزایش دقت قضات می شود و افزایش دقت و وسواسی که قضات در رسیدگی به پرونده‌ها مصرف می کنند نیز باعث اجرای عدالت در بین مردم می شود و در این صورت سرعت رسیدگی به پرونده‌ها افزایش یافته و حجم کارها کاهش پیدا می‌کند و باعث تکریم ارباب رجوع خواهد شد و دستگاه قضایی بر محور و ریلی که بنا شده هم اسلامی و هم قانونی باشد، حرکت خواهد کرد. این موضوعات اهم مسایلی است که قوه قضاییه به آن پرداخته است.
پوربابایی ادامه داد: بسیاری از دعاوی که اکنون از حیث کیفری و حقوقی در دادگستری مطرح می شود، به دلیل معاملاتی است که با اسناد عادی تنظیم می شود و افراد با سند عادی بین خود معامله می‌کنند و باعث پرونده های عجیب و غریب و تعدد پرونده ها می شوند. به این معنی که پرونده های حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی یا ابطال سند مالکیت یا پرونده‌های فروش مال غیر و کلاهبرداری باعث می شود که به علت عدم توجه به اعتبار دادن به اسناد رسمی اتفاق بیفتد و این اختلاف قدیمی بین فقهای محترم شورای نگهبان و حقوقدانان بوده است. ریاست محترم قوه قضاییه هم به درستی اشاره کردند که اجازه بدهید در خصوص اسناد رسمی اعتبار ویژه‌ای قائل شویم و برای اسناد عادی در خصوص اموال منقول یا اموال غیرمنقول افراد در سطح جامعه که معامله می شود اعتبار قائل نشویم؛ یعنی صراحتا در مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت آمده است و بسیاری از حقوقدانان معتقدند که باید به سند رسمی اعتبار داد زیرا سند عادی نظم جامعه را از ریل اصلی خود خالی می کند و این نکته مهمی است که باعث کاهش پرونده ها می شود.
این حقوقدان تصریح کرد: ما اصل اباحه را داریم؛ به این معنی که انسان هر کاری را آزادانه می تواند انجام دهد؛ مشروط بر اینکه موانع قانونی و شرعی نداشته باشد. متاسفانه شرایط اجتماعی و فرهنگی ما یا نگاه مقنین و قانونگذاران به سمت و سویی می رود که تلاش دارند هر حرکتی که توسط افراد جامعه اتفاق می افتد را جرم انگاری کنند و برای آن مجازات تعیین کنند؛ مثلا در قانون مالیاتهای مستقیم، جرم انگاری های متفاوتی شده است یا در قوانین مجازات اسلامی و قوانین خاصی که توسط مجلس تصویب و تدوین می شود، جرم انگاری های متفاوتی تبیین و تعیین شده است. از طرفی دیگر این جرم انگاری ها می شود و از سویی دیگر دستگاه قضایی با این جرم انگاری ها مجرمان زیادتری پیدا می کند و توانایی برخورد با آنها را ندارد و اصل تنبه جرم و مجازات نادیده انگاشته می شود و افراد به زندان می روند و ناگزیریم که قانونی تحت عنوان کاهش مجازات حبس تعزیری را تدوین کنیم و بسیاری از مجازات جرایم را کاهش دهیم که این موضوع یک الاکلنگ نامتوازنی بین مجلس و قوه قضاییه یا مصوبات قوه مقننه است که سنخیتی با هم ندارند؛ لذا لازم است که قانون گذار این مساله را مدنظر قرار دهد که هر رفتاری که آسیب اصلی و عمده ای به جامعه و اقتصاد و مردم وارد نمی‌کند را جرم انگاری نکنند و باعث درگیری های مردم در دادگستری نشوند.
پوربابایی در پایان گفت: الفاظی که در قانون مجازات اسلامی استفاده شده چنان گستردگی و قابلیت تفسیر دارد که هرکسی می تواند بابت هر رفتاری یک عنوان مجرمانه داشته باشد؛ بنابراین صرف نظر از اینکه باید از جرم انگاری های جدید پرهیز کرد باید کوشید که با بررسی و تنقیح مقررات و قوانین سابق التصویب از عناوین مجرمانه کاست و مردم را آنقدر در بایدها و نبایدهای جامعه دچار سردرگمی نکرد تا مواظب باشند که ببینند چه رفتاری را انجام دهند. آیا مجرم هستند یا خیر؟ بالاخره دستگاه قضایی ما موظف است براساس این جرم انگاری های صورت گرفته مبادرت به صدور حکم کند؛ لذا اجازه بدهیم مردم با آرامش بیشتری زندگی کنند و به جای مجازات کردن مردم تلاش کنیم که پیشگیری از وقوع جرم داشته باشیم.
منبع : ایسنا
