پلیس راهور با استناد به حکم دیوان عدالت اداری اعلام کرده:«برگ سبزهمان سند مالکیت خودرو است و دیگر نیازی به مراجعه به دفترخانهها نیست.»رئیس سازمان ثبت اسناد گفته برگ سبزی که ناجا صادر میکند سند مالکیت رسمی محسوب نمیشود و در قانون جرایم رانندگی قید شده که نقلوانتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صادر شود؛رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک میگوید:«برگ سبزخودرو، سند مالکیت رسمی محسوب نمیشود.» معاون حقوقی دیوان عدالت اداری هم گفته :«برگ سبز، سند خودرو به حساب میآید.»رئیس اتاق اصناف ایران در نامه به رؤسای اتاقهای اصناف هم اعلام کرده است:«برگ سبز صادر شده از سوی ناجا برای سند مالکیت خودرو مورد تأیید است.»اماسخنگوی قوه قضاییه در نشستی خبری اعلام کرده:«برگ سبز ناجا سندرسمی محسوب نمیشود؛چنانچه خودرو در دفاتر ثبت نشود، در دادگاه سند رسمی محسوب نمیشود.» و این داستان دقیقا با همین روند ادامه دارد؛ یعنی چندصدایی در مورد یک فقره «برگ سبز» که قرار است مشخص کند مالک خودرو کیست! این ناهماهنگیها و چندصداییها در تصمیمگیری، مسبوق به سابقه است و البته هزینه گران آنرا همواره مردم پرداختهاند. چرا در مورد سند مالکیت، هنوز مجادله بین دستگاههای مختلف از جمله پلیس و سازمان ثبت ادامه دارد و تکلیف این برگ سبز، مشخص نمیشود؟ این رسمی هست و رسمی نیستها، دقیقا از کدام منطق اداری و مدیریتی برمیخیزد که مسئولان مختلف در رابطه با آن نمیتوانند به یک اجماع مشترک برسند و تکلیف این برگه و در نتیجه مالکان، خریداران و فروشندگان را روشن کنند؟ گرچه در نهایت و پس از کشمکشها و مجادلههای فراوان، رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد برگ سبزی که پلیس به مردم ارائه میدهد قطعاً سند رسمی است،اما هنوز انتقال سند قطعی در دفاتر اسناد رسمی قانون دچار ابهام است. رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده:«با دستور ویژهای این موضوع در دست بررسی است و تا سه هفته آینده نظرنهایی دیوان عدالت اداری در این مورد اعلام خواهد شد.»! بنابراین تا سه هفته آینده دارندگان و فروشندگان و خریداران خودرو، باید همچنان درگیر مجادلات و کشمکشها و چندصداییها در سیستم اداری و مدیریتی کشور باشند؛ سیستمی که متولی هر بخش آن کاملا مشخص نیست، و چندین دستگاه خود را در چندین زمینه، متولی و صاحب نظر میدانند!
اذر فخری
( منبع ؛افرینش)