دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا با لغو ۲ مجوز جنگی رئیس جمهور این کشور موافقت کردند حال آنکه پیشتر هم رای به لغو قانون جنگی ۲۰۰۲ داده بودند که در تجاوز نظامی به عراق، به آن استناد شده بود.
به گزارش رمز فردا به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از هیل، مجلس نمایندگان آمریکا در گیر و دار بحث های دامنه دار درباره اختیارات جنگی رئیس جمهور ایالات متحده، به لغو دو قانون جنگی رای داد که روسای جمهور این کشور با استناد به آنها می توانند هرگونه تجاوز نظامی در غرب آسیا و شمال آفریقا (خاورمیانه) را توجیه کنند.
مجلس نمایندگان آمریکا با ۳۶۶ رای موافق در برابر ۴۶ رای مخالف به لغو دو قانون اختیارات جنگی رای مثبت داد. اولین مورد، قانون اختیار جنگی تصویب شده در سال ۱۹۹۱ است که از آن به عنوان چراغ سبز جنگ خلیج فارس یاد می شود و دومین قانون، مصوبه سال ۱۹۵۷ است که اختیارات گسترده جهت انجام عملیات نظامی در خاورمیانه برای دفاع در برابر «تجاوز مسلحانه از هر کشوری که تحت کنترل کمونیسم بین الملل است» فراهم می کرد.
تمام ۴۶ رای مخالف از جانب نمایندگان حزب جمهوری خواه بوده است.
رای به لغو این دو قانون اختیارات جنگی رئیس جمهور پس از آن صادر شد که دو هفته قبل نیز مجلس نمایندگان به لغو قانون اختیار جنگی مصوب سال ۲۰۰۲ که مجوز تجاوز نظامی به عراق بود، رای داد.
حمله اخیر نظامیان تروریست آمریکایی به مواضع حشد شعبی در مرز عراق و سوریه به دستور جو بایدن که منجر به شهادت ۴ نفر از اعضای این گروه شد؛ علت اصلی داغ شدن مجدد بحث قوانین اختیارات جنگی رئیس جمهور در کنگره آمریکا بوده است.
البته ادعا می شود که بایدن در توجیه حمله اخیر نظامیان تروریست آمریکایی به مواضع حشد شعبی یا در حملات مشابهی که در ماه فوریه انجام شد، به هیچکدام از سه قانونی که مجلس نمایندگان به لغو آنها رای مثبت داد؛ استناد نکرده است.
با این حال، دموکرات ها می گویند که با لغو این قوانین، می توان تا حد زیادی از وقوع جنگ های آینده جلوگیری کرد و راه دور زدن کنگره هم بسته می شود.
یادآوری این نکته حائز اهمیت است که حتی در صورت موافقت مجلس نمایندگان آمریکا با محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور، در مرحله بعد، سنا نیز باید با این لوایح موافقت کند حال آنکه مشخص نیست که آیا در نهایت تصمیم کنگره مورد تائید بایدن خواهد بود یا خیر.
سنا قرار است ماه آینده درباره لغو قانون اختیارات جنگی سال ۲۰۰۲ که در تجاوز نظامی به عراق، به آن استناد شد؛ رای گیری کند.