رمزفردا بروزترین خبرهای ایران و جهان
در حکم انتصاب رئیس جدید دستگاه قضا که توسط مقام معظم رهبری صادرشده است، مبارزه با فساد یا به عبارت بهتر تداوم مبارزه با فساد، یکی از مأموریت‌های مهم و اساسی دستگاه قضائی قلمداد شده است.
حمید قنبری
در حکم انتصاب رئیس جدید دستگاه قضا که توسط مقام معظم رهبری صادرشده است، مبارزه با فساد یا به عبارت بهتر تداوم مبارزه با فساد، یکی از مأموریت‌های مهم و اساسی دستگاه قضائی قلمداد شده است. مفهوم مبارزه با فساد، ازجمله مفاهیمی است که اگرچه در نگاه اول، روشن و مشخص به نظر می‌رسد، اما تأمل درباره آن و بحث در مورد جزئیات و ملزومات آن، نشان‌دهنده دشواری‌های خاص تعریف دقیق آن است.
نگاهی به تجربه سایر کشورها و دادگاه‌های آن‌ها در خصوص مبارزه با فساد نشان می‌دهد که سایرین نیز با این چالش روبه رو بوده‌اند.
به‌عنوان‌مثال، اطاله دادرسی همواره به‌عنوان یکی از عوامل ایجاد فساد و ناکارآمدی در دستگاه قضائی معرفی شده است. اطاله دادرسی باعث می‌شود که بعضاً اصحاب دعوی درصدد آن برآیند با دادن رشوه به کارکنان دستگاه قضائی تکلیف پرونده خود را مشخص کنند و در برخی موارد نیز بی‌آنکه رشوه‌ای داده یا ستانده شود، باعث می‌شود که احقاق حق که دیرتر از موعد خود انجام‌شده، ارزش خود را از دست بدهد و به نوشداروی بعد از مرگ سهراب تبدیل شود. ازاین‌رو، در نظام‌های حقوقی مختلف همواره به‌عنوان پدیده‌ای مذموم معرفی‌شده و یکی از شاخص‌های اصلاحات قضائی، مبارزه با اطاله دادرسی قلمداد شده است. بااین‌حال، در برخی کشورها هنگامی‌که اصلاحات جدی و اساسی در دستگاه قضائی انجام شده است، با این وضعیت روبه رو شده‌اند که اطاله دادرسی افزایش یافته است! آیا از این امر باید نتیجه گرفت که انجام اصلاحات قضائی، بی‌فایده است؟ هرگز. مطالعات و تحقیقات انجام‌شده در این کشورها نشان داد که هنگامی‌که دستگاه قضائی ناکارآمد بود، مردم از مراجعه به دستگاه قضائی خودداری می‌کردند و سعی می کردند اختلافات خود را به طرق دیگری (که لزوماً هم قانونی نبود) حل‌وفصل نمایند و یا به‌طورکلی از احقاق حق صرف‌نظر می‌کردند و لذا حجم پرونده‌های قضائی جهش پیدا می‌کرد. درنتیجه، اطاله دادرسی هم بیشتر می‌شد. در این شرایط، نیاز به این وجود داشت که با انجام اصلاحات قضائی بیشتر و تداوم این فرآیند، برای مشکل اطاله دادرسی نیز چاره‌اندیشی شود. لذا سرعت در دادرسی که در مرحله قبل از اصلاحات وجود داشت، نباید به‌طور مثبت تفسیر شود و اطاله بعد از اصلاحات قضائی نیز، لزوماً منفی نیست، بلکه تداوم آن است که منفی است. مطلب فوق که به‌عنوان نمونه توضیح داده شد، اهمیت تعریف شاخص برای اقدامات دستگاه قضائی، خصوصاً اقدامات مبارزه با فساد را تبیین می‌کند. آیا افزایش پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی، نشانگر موفقیت پرونده‌های مبارزه با فساد است؟ آیا شدیدتر شدن آرای صادره توسط دادگاه‌ها در این پرونده‌ها را باید عاملی مثبت قلمداد کرد یا به‌عنوان عاملی منفی و زنگ خطر؟ آیا سرعت در رسیدگی به این پرونده‌ها همواره مطلوب و مفید است؟ آیا رسانه‌ای شدن این پرونده‌ها لزوماً آثار مثبت در جامعه دارد؟ در خصوص کلیه این پرسش‌ها می‌توان ساعت‌ها بحث و بررسی کرد و صاحب‌نظران حقوق، اقتصاد، جرم‌شناسی و رسانه باید در این موارد اظهارنظر کنند. آنچه که مهم است این است که دستگاه قضائی، از این بحث‌ها و نظرات استفاده نموده و آن‌ها را تبدیل به شاخص و برنامه نماید. چراکه پیشرفت، بدون برنامه محقق نمی‌شود و برنامه نیز بدون شاخص، قابل تدوین نخواهد بود.
البته شاخص‌ها هم امری ثابت و لایتغیر نیستند و لازم است همواره و در فواصل مشخص موردبازنگری و تحلیل قرار گیرند و در پرتو آخرین دستاوردهای علمی و نظری روزآمد شوند. تعریف شاخص‌ها و ارزیابی اقدامات انجام‌شده بر اساس آن‌ها، می‌تواند به دستگاه قضائی کمک کند که مسیر حرکت خود و سرعت پیشروی در آن را ارزیابی کند و اگر در مسیری سرعت بالایی دارد، عوامل آن را شناسایی کند و اگر هم در مسیری کندی حرکت دارد، آن را آسیب‌شناسی نموده و ضعف‌ها را برطرف کند. در این صورت، دستگاه قضائی می‌تواند پیشرفتی متوازن و روبه‌جلو داشته باشد و در حوزه‌های مختلف، به‌صورت متناسب حرکت کند.
نویسنده : حمید قنبری |
