به گزارش رمز فردا به نقل از  ایرنا محمد امید عصر شنبه در نشست بررسی مناطق محروم استان خوزستان در محل استانداری اظهارداشت: تعیین محرومیت‌های مناطق کشور از شاخص‌هایی کارشناسی برخوردار است و تعیین میزان این محرومیت‌ها بر اساس آنها صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه تا سال ۱۳۸۸ حدود ۷۵ درصد کشور به عنوان مناطق محروم محسوب می‌شد گفت: با تلاش‌هایی که صورت گرفت، این میزان از محرومیت به ۲۵ درصد کاهش یافته است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری اضافه‌کرد: شاخص های برآوردی از مناطق محروم نسبت به گذشته تغییری نداشته و بررسی‌های صورت گرفته برای تعیین میزان محرومیت به تایید نهادها و دستگاههای متولی رسیده است.

ضرورت توزیع اعتبارات محرومیت زدایی به صورت استانی

وی در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه توزیع اعتبارات محرومیت‌زدایی پیش از این در مرکز انجام می‌شد گفت: در حال حاضر به نظر می‌رسد که توزیع این منابع باید توسط استانداران هر استان انجام شود تا شاهد اثرات بهتر آن در مناطق محروم باشیم.

امید افزود: برای تحقق توزیع این منابع در استان‌ها، پیگیری‌های متعددی شروع شده است و انتظار می‌رود که در آینده فرآیند اختصاص منابع محرومیت زدایی توسط استانداران انجام شود.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری برخورداری روستاها از مراکز جامع سلامت، آسفالت و گاز را از جمله شاخص‌های رفع محرومیت در کشور عنوان ‌کرد و گفت: در حال حاضر ۲۵ درصد از راه های روستایی کشور آسفالت نشده‌اند و علاوه براین ۱۰ درصد روستاها فاقد گاز هستند.

وی به موضوع ارتقاء شاخص‌های سلامت در مناطق روستایی اشاره‌کرد و گفت: مراکز جامع سلامت در ۱۵ درصد روستاهای کشور نیازمند بازسازی و نوسازی هستند.

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری مدافع حقوق روستاییان

امید یکی از مهمترین رسالت های معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری را حمایت از روستاییان عنوان‌کرد و گفت: این معاونت با جدیت خود را مدافع حقوق روستاییان کشور می‌داند و به آن پایبند است.

وی با بیان اینکه در خصوص کمبودهای موجود در مناطق محروم روستایی با نمایندگان مجلس هم نظر هستیم بیان‌داشت: مشکلات مناطق محرومی مانند هفتکل، اندیکا و لالی در استان خوزستان در مقایسه با مناطق دارای محرومیت دیگر نقاط کشور متفاوت نیست و برهمین اساس پیگیری‌ها برای رفع مشکلات آنها همواره در دستور کار است.

بر اساس این گزارش، به منظور جذب سرمایه گذاری در استان خوزستان، هیات دولت با مشمول شدن ۱۲ شهرستان ایذه، دشت آزادگان، شادگان، شوشتر، مسجدسلیمان، باغملک، لالی، گتوند، اندیکا، هفتگل، هویزه و حمیدیه از ظرفیت های بند “پ” ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور موافقت کرده است.

بر اساس جزء سه بند “پ” ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال را به میزان معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی اعمال می‌شود.

شهرستان‌هایی که نرخ بیکاری آنها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور است، به‌عنوان مناطق غیربرخوردار از اشتغال تعریف می‌شوند. این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین می‌شود.