رمزفردا بروزترین خبرهای ایران و جهان
لزوم ممانعت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی از حراج معادن در روزهای پایانی دولت، مسولان وزارت صمت چوب حراج به معادن کشور زده و خارج از قاعده و بدون طی کردن مسیرهای قانونی، معادن را به افراد خاص واگذار می‌کنند.
به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی، صنعت و تعاون گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، در روزهای پایانی دولت خبرهایی از واگذاری‌های غیرقانونی و خارج از ضابطه به گوش می‌رسد.
آن طور که پیداست در این روزها دولت چوب حراج به معادن کشور که جزو سرمایه‌ها و ذخایر کشور محسوب می‌شود، زده و خارج از قاعده و بدون طی کردن مسیرهای قانونی، به افراد خاص واگذار می‌کند.
گزارش‌ها حاکی از واگذاری حدود ۶ هزار معدن در روزهای پایانی دولت آن هم در مزایده هایی که شفافیت در آنها وجود ندارد.
واگذاری غیرقانونی معادن کشور از طریق وبسایت!
علاوه بر واگذاری این ۶ هزار معدن، وزارت صمت مطابق نقشه کاداستر، اقدام به واگذاری نقاط جدید معدنی که بیش از ۳۰ درصد مساحت محدوده‌های معدنی را به خود اختصاص داده، کرده است.
بخش عجیب ماجرای واگذاری این ۳۰ درصد از نقاط معدنی اینجاست که نحوه واگذاری این مناطق برخلاف قوانین دولتی و بدون برگزاری مزایده، تنها از طریق یک وبسایت آزادسازی خواهند شد.
براین اساس افرادی که موفق شوند در ثانیه‌های ابتدایی آغاز واگذاری و بازشدن سایت ثبت‌نام کنند، ۳۰ درصد از مساحت محدوده‌های معدنی کشور را تصاحب خواهند کرد. جدای از غیرقانونی بودن این نوع واگذاری‌ها یکی از شائبه هایی که در این نوع واگذاری‌ها وجود دارد، این است، از آنجایی که سایت توسط اپراتور راهبری می‌شود، این امکان وجود دارد که افراد خاص به سهولت پیروز این رقابت شوند.
اگرچه وزارت صمت در جوابیه‌ای، وجود هرگونه رانت و فساد در روند واگذاری‌ها را رد کرده و شفافیت بسیار بالای این واگذاری‌ها را مورد تاکید قرار داد. از سوی دیگر جمعی از معدنکاران در نامه‌ای به رئیس مجلس نسبت به شائبه تخلف و رانت در واگذاری این معادن هشدار دادند.
در بخشی از آن نامه، معدنکاران با هشدار نسبت به شفافیت حداقلی برگزاری مزایده، آمده است: «برگزاری مزایده با این حجم بزرگی از معادن در زمان اتمام دولت یک نوع معدن‌پاشی به افراد خاص است و همچنین با توجه به دسترسی بعضی افراد خاص به سامانه کاداستر کشور (کارمندان خاص وزارتخانه)، امکان مدیریت ثبت محدوده‌ها براساس تغییر یا دستکاری زمان‌بندی ثبت وجود دارد.» اما حالا چندین ابهام به موارد مذکور اضافه شده است.
از یک‌سو معاون سابق امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت (که ۲۹دی‌ماه ۱۳۹۹ از مسئولیتش استعفا داده) می‌گوید معادن قابل واگذاری حدود ۱۳هزار و ۵۰۰ محدوده بوده که نامه آزادسازی آن را خود وزیر امضا کرده بود؛ اینکه ۵۵ درصد از این معادن چگونه گم‌شده، خود جای تعجب است. اما مسئولان وزارت صمت می‌گویند این ۷۵۰۰معدن گم نشده و معارض دولتی دارد. همچنین فعالان بخش معدن می‌گویند این ترک مزایده رانت‌زا و فسادزاست.
جلوی واگذاری‌های غیرقانونی را می‌گیریم
علی علیلو عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به تخلفات انجام شده در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، ایمیدرو می‌گوید ایمیدرو دست به اقداماتی می‌زند که نمی دانم به کجا برسد، مدیرعامل ایمیدرو در آخر خدمت دولت فعلی با واگذاری بعضی از شرکت‌های ایمیدرو اذهان را به تشویش می‌کشد.
وی در مورد جزئیات تخلفات شرکت ایمیدرو معتقد است با وجود اینکه در ایران همه مدیران اقتصادی می‌دانند هرگونه واگذاری بخش‌های دولتی با تصویب هیئت واگذاری اصل ۴۴ امکان پذیر است ولی ایشان برای واگذاری هفت گانه فولاد فراخوان داده که تصمیمی کاملا غیر قانونی است.
عضو کمسیون صنایع بابیان اینکه برای شرکت تهیه مواد معدنی ایران نیز تصمیم به واگذاری گرفته شده است، می‌افزاید این شرکت را تحت اداره ایمیدرو قرار می‌دهند صادقانه مستدل و طبق قانون بگویم برای چنین شرکتی که بخش بزرگ معدنی محسوب می‌شود تصمیم به واگذاری گرفتند تا به بخش خصوصی واگذار شود در اصل اینگونه شرکت‌ها را از شرکت هلدینگ اصلی جدا می‌کنند می‌برند زیر نظر ایمیدرو که تخلف قانونی است.
علیلو با اشاره به اینکه من از مجلس، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات می‌خواهم جلوی این واگذاری‌ها و تخلفات را بگیرند، می‌گوید قرارداد فولاد ایران و فولاد چین فاینانس می‌شود بعد این فولاد منحل می‌شود بعد از آن نیز فولاد هفت گانه را واگذار می‌کنند در شرایطی که تنها ۴۰ درصد فولاد هفت گانه پیشرفت کرده است.
به گفته وی ایمیدرو یک ارگان دولتی است زیر نظر وزارت صنایع است به همین دلیل با شخص وزیر، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات مکاتباتی را داشته‌ایم تا از این اقدام غیر قانونی جلوگیری کنند و اقدام جدی‌تر صورت گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌افزاید بر اساس قانون تمامی واگذاری ها باید در هیئت واگذاری اصل ۴۴ تصویب شود چون در آنجا کار کارشناسی انجام می‌دهند در حالی که واگذاری به این شکل در این زمان باقیمانده از عمر دولت شبهات زیادی را در اذهان ایجاد می‌کند.
تبدیل کنسرسیوم به شرکت قانونی نیست
محمدصادق جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فراکسیون معدن مجلس شورای اسلامی به تخلفات معدن مهدی آباد ورود خواهد کرد، می‌گوید در حال حاضر معدن مهدی آباد قرار است علاوه بر بهره برداری از معدن سرب و روی، موضوع فرآوری و تولید شمش را هم پیگیری نماید تا ارزش افزوده بیشتری برای کشور به همراه بیاورد و از این طریق مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی را تامین کند و شمش را به بازارهای خارجی صادر کند.
وی با بیان اینکه موضوع تبدیل کنسرسیوم به یک شرکت نمی‌تواند قانونی باشد، معتقد است وقتی که معدن مهدی آباد در مزایده به یک کنسرسیوم واگذار شده است در ادامه هم فعالیت آن باید در قالب یک کنسرسیوم دنبال شود و این مسئله نیازمند بررسی حقوقی است و اگر تغییرات به وجود آمده در معدن مهدی آباد مشکل ساز باشد مجلس به صورت جدی ورود خواهد کرد.
