فعالان بازار با تاکید بر رشد واردات گوشیهای شیائومی در ماههای اخیر و برخورداری این محصولات از تکنولوژی روز و در عین حال قیمت مناسب برای مصرفکننده، معتقدند که ممنوعیت واردات مدلهای پرمصرف، تعادل بازار را بهم میزند و مردم را از برخورداری از گوشیهای با کیفیت مطلوب و مقرونبهصرفه محروم میکند.
به گزارش ایسنا، نشست «ممنوعیت واردات شیائومی، حمایت یا تضییع حقوق مصرفکننده» به صورت آنلاین برگزار شد. امیر اسحاقی -دبیر انجمن واردکنندگان موبایل- در این نشست با اشاره به شرایط تحریمی در ایران و مشکلات واردات بیان کرد: در حال حاضر ما در شرایط تحریمی قرار داریم و بازرگانان با دور زدن تحریمها و فشارهای متعدد و صرف زمان و ارتباطات مختلف سعی میکنند کالای موبایل را از کشورهای مختلف تهیه و وارد کشور کنند. هر شرکت تولیدکننده موبایل هم استراتژی خودش را دارد، اما اکنون به دلیل تحریمها، امکان ارتباط با این شرکتها وجود ندارد.
شیائومی در کل دنیا مورد توجه قرار گرفته است
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به سهم قابل توجه برند شیائومی اظهار کرد: ما درباره کالایی صحبت میکنیم که به دلیل کیفیت کالایی که تولید میکند و بهروز و به صرفه است، در کل دنیا مورد تقاضا قرار گرفته و در بازار جهانی رشد چشمگیر برند شیائومی مشخص است. در ایران هم در دو سال اخیر از سهم بازار ۵ تا ۱۰ درصدی به سهم سالانه قریب به ۳۰ درصد رسیده و حتی در ماه خرداد هم نزدیک به ۴۰ درصد از سهم بازار بوده است. ما هم معتقدیم مصرفکننده ایرانی حق دارد که از این خدمات استفاده کند و هم از امکان مقرون به صرفه بودن گوشیها بهرهمند شوند.
شیائومی سهم بالایی در بازار ایران دارد
همچنین حسین غروی -رئیس انجمن واردکنندگان موبایل- با اشاره به ممنوعیت واردات برندهای مختلف گوشی بیان کرد: در حال حاضر جلوی واردات همه محصولات شیائومی گرفته نشده، بلکه بالغ بر ۴۰ درصد از کل حجم واردات شیائومی دچار مشکل شده و این مشکل فقط مربوط به شیائومی نیست، ریل می، اوپو نوکیا هم دچار این مشکل هستند، اما شیائومی به دلیل سهم بالای بازار، مورد توجه قرار گرفته است.
وی با تاکید بر رشد واردات شیائومی اظهار کرد: از ابتدای فروردین ماه تا خرداد، با رشد اقبال نسبت به شیائومی مواجه شدیم، در فروردین ماه ۱۴۰۰، بالغ بر ۹۷۸ هزار کالا وارد شده، در اردیبهشت ماه یک میلیون و ۳۱۰ هزار و در خرداد ماه یک میلیون و ۹۸۰ هزار گوشی برند شیائومی وارد کشور شده است. میزان مبلغی این کالاها بالغ بر ۲۲۵ میلیون دلار در فروردین، ۲۷۶ میلیون دلار در اردیبهشت و در در خرداد ۴۵۳ میلیون دلار واردات داشتیم. سهم فیچرفون (گوشیهای غیرهوشند) از این میزان، در حدود یک درصد است و بیشتر سهم مبلغی به گوشی هوشمند تعلق دارد.
ارزش واردات شیائومی برای اولین بار از سامسونگ پیشی گرفت
رئیس انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به گوشیهای فعالشده در این مدت، ادامه داد: در فروردین ماه ۹۲۱هزار گوشی، در اردبیهشت یک میلیون و ۳۷۰ هزار گوشی و در خرداد یک میلیون و ۶۴۰ هزار گوشی فعال شده است. همچنین واردات به تفکیک برند، از برند سامسونگ در اردیبهشت حدود ۶۸۱ هزار گوشی و در خرداد ۸۵۵ هزار گوشی وارد شده، از برند شیائومی ۳۸۹ هزار گوشی در اردیبهشت و در خرداد ۸۱۲ هزار گوشی وارد شده است. از برند اپل نیز ۴۹ هزار گوشی در اردیبهشت ماه و ۶۲ هزار در خرداد وارد شده است.
به گفته او از برند هوآوی هم ۱۳ هزار در اردیبهشت و ۹۰۰۰ در خرداد وارد شده است. این آمار نشان میدهد واردات شیائومی در کشور رشد داشته و در خرداد به ۸۱۲ هزار گوشی رسیده است. ماه گذشته ارزش شیائومی برای اولین بار از سامسونگ پیشی گرفت و در خرداد بالغ بر ۴۵ درصد از ارزش واردات گوشیهای هوشمند مربوط به شیائومی بودر درحالی که سامسونگ ۳۵ درصد و سایر برندها یک درصد بازار را داشتند.
برای حل مشکل تماس با شمارههای اضطراری، راهکارهایی ارائه شد
رضا قربانی -رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل- با بیان اینکه تماس با شمارههای اضطراری موضوع مهمی است، گفت: برای حل این مشکل راهکارهایی ارائه شد، پیشنهاد ما این بود که به جای گرفتن شمارههای اضطراری مثل ۱۱۰ به صورت مستقیم، بعد از ۱۱۰ دکمه پلاس را شمارهگیری کنند. اما کسی که در شرایط بحرانی قرار میگیرد، شاید در لحظه بروز مشکل، این راهکار را نداند. بنابراین پیشنهاد شد مثل آموزش رجیستری در ابتدا توسط سامانه همتا، روی جعبه گوشیها این راهکار نوشته شود و واردکنندهها به این کار ملزم شوند. اما این پیشنهاد و یا اینکه سامانه همتا موضوع را اطلاعرسانی کند، مورد توجه واقع نشد.
عضو انجمن واردکنندگان موبایل ادامه داد: ما فرض میکنیم این دسترسی داده شود، اما کدام مشتری قبول میکند که دستگاهش قبل از اینکه در اختیاریش قرار گیرد، باز شود و پچ نرمافزاری رویش نصب شود؟ از طرفی تلفن همراه یک وسیله شخصی است و امنیت آن جزو ارکان مهم است و نصب پچ روی تلفن از نظر حقوقی جرم محسوب میشود. زیرا اگر پچی را بدون اطلاع خریدار روی گوشی نصب کنید میتواند باعث هک شدن گوشی و موارد امنیتی و دسترسی به اطلاعات خصوصی شود. بنابراین راهکار مورد تقاضای رگولاتوری مبنی بر نصب پچ به دلیل فنی و حقوقی، قابل انجام نیست.
منبع ایسنا