کارشناس اقتصاد دارو گفت:در سال ۹۹، با وجود افزایش واردات نسبت به سال گذشته، تنها ۳۵ درصد کل حجم واردات انسولین به دست مصرفکننده رسیده است، که بیانگر این واقعیت است که بخش عمدهای از این کالای سلامت محور، به دیگر کشورها قاچاق شده است.
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند حذف ارز ۴۲۰۰ به صورت تدریجی، میتواند این مشکلات را تا حد زیادی رفع کند. این کارشناسان بر این باورند که با اختصاص یارانه ریالی به بیمهها و یا حتی معافیت مالیاتی در زنجیره تامین دارو، میتوان به ثبات قیمتی در حوزه کالاهای سلامت محور، کمک کرد.
در همین راستا سجاد اسماعیلی کارشناس اقتصاد دارو اظهار داشت: بررسیهای انجام شده در بحث اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای سلامت محور، بیانگر این است که فاصله زیاد بین نرخ آزاد و نرخ یارانهای سبب شد آن چیزی که باید به دست مصرفکننده برسد، به بازار آزاد برود و به بلای کمبود دارو مبتلا شویم. گذشته از این موضوع، شرکتهای واردکننده مواد اولیه بسیاری از این رانت ایجاد شده، تا حد زیادی بهره بردند و منافع و دارایی شان افزودند با وجود تخصیص کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی، این مواد با ارز آزاد به دست مصرفکننده رسیدهاند.
اسماعیلی به آمار سامانه تیتک اشاره کرد و افزود: در سال ۹۸، حدودا ۷۵ درصد انسولینهای وارداتی به مصرفکننده رسید؛ این در حالی بود که در سال ۹۹، با وجود افزایش ۳۵ درصدی واردات نسبت به سال گذشته، آمار انسولینهایی که به دست مصرفکننده رسیده است، به ۳۵ درصد کاهش یافت.
وی تصریح کرد: این خلاء ۶۵ درصدی نسبت به کل حجم واردات انسولین، بیانگر این است که بخش عمدهای از این کالای سلامت محور، به دیگر کشورها قاچاق شده است که همین موضوع، یکی از صدماتی است که ارز ۴۲۰۰ توانست در حوزه دارو به کشور وارد کند.
اسماعیلی ادامه داد: قیمت آزاد هر انسولین حدودا ۳۰ هزار تومان است؛ این در حالی است که میتوان این کالا را در کشورهای همسایه به قیمت ۱۵۰ هزار تومان فروخت. این مسئله برای هرکسی که در زنجیره تامین انسولین حضور دارد، وسوسه کننده است.
منبع : اقتصاد ۲۴