یک وکیل دادگستری گفت: با تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف در شهریورماه ۱۴۰۲، این شورا صرفا در امر صلح و سازش و در صورت درخواست یکی از طرفین اختلاف و موافقت طرف دیگر می تواند مبادرت به انجام اقدامات سازشی نماید و ارجاع شکایات کیفری به شورا در جرایم قابل گذشت نیز منوط به عدم مخالفت شاکی و مشتکی عنه است والا نمی توان موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع کرد. به گزارش رمز فردا سیدمهدی حجتی درباره دادگاههای صلح و اجرایی شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف گفت: نام این قانون با مندرجات آن منطبق نیست؛ زیرا …
مشاهده بیشتر »