موج سوم مهاجرت از تهران به حومه

سال ۹۹ موج دوم مهاجرت اجاره‌نشین‌ها شکل گرفت؛ اما باز هم مهاجرت از مرکز به حومه و نه مهاجرت استانی.
خروج ۱۴۰۱ مستاجر‌ها از تهران با توجه به «ابعاد جغرافیایی جابه‌جایی» و همچنین «طبقه اجتماعی جمعیت مهاجر»، یک هشدار تقریبا پرصدا از «تاوان سیاستگذاری غلط» در بازار مسکن است.
در موج اول مهاجرت در سال ۹۷، همزمان با شکل گیری جهش در بازار معاملات مسکن شهر تهران و رشد متوسط حول‌و‌حوش ۷۰ درصدی قیمت مسکن، برخی از مستاجران ساکن در مناطق مصرفی نیمه جنوبی تهران، با مهاجرت به حومه ارزان قیمت تهران یعنی شهر‌های جدید (عمدتا پرند و پردیس) اقدام به خرید آپارتمان کردند.
در موج دوم مستاجرها، نه در قالب خریدار، بلکه این‌بار در قالب متقاضی بازار اجاره، به بازار مسکن حومه ارزان قیمت پایتخت (عمدتا دو شهر جدید پرند وپردیس) وارد شدند.
بخشی از مهاجران موج دوم جابه جایی مستاجر‌ها از تهران به حومه ارزان قیمت نیز شامل افرادی بودند که به قصد خرید مصرفی یا سرمایه‌ای به این شهر‌ها وارد شدند.
هرچند سهم گروه مستاجر متقاضی خرید مسکن در حومه ارزان‌قیمت تهران، در موج دوم به مراتب کمتر از موج اول بود. در مقابل سهم گروه‌های متقاضی بازار اجاره و اجاره نشینی در این شهر‌ها در مقایسه با موج اول مهاجرت مستاجران تهرانی تقویت شد.

تفاوت موج مهاجرت ۱۴۰۱ با دو موج مهاجرتی قبل

هم‌اکنون در آستانه فصل اوج جابه جایی‌ها در بازار اجاره مسکن شهر تهران در سال ۱۴۰۱، علائمی از شکل گیری موج سوم مهاجرت مستاجران تهرانی به حومه تهران رصد می‌شود. این مهاجرت با موج‌های قبلی دو تفاوت عمده دارد.
از جمله اینکه موج سوم مهاجرت مستاجر‌ها از تهران به حومه، درون استانی نبوده و مقصد مهاجرت بخشی از مستاجر‌های تهرانی به نزدیک‌ترین حومه استانی یعنی شهر کرج تغییر کرده است. در واقع این مهاجرت حومه‌ای نیست، بلکه مهاجرتی استانی است.
دومین تفاوت موج سوم مهاجرت برخی مستاجر‌های تهرانی به حومه، مربوط به ماهیت خانوار‌های متقاضی این نوع مهاجرت ملکی است.

در دو موج قبلی، عمدتا مهاجران از بازار مسکن تهران به بازار مسکن حومه، خانوار‌های واقع در دهک‌های کم درآمد اقتصادی بودند؛ اما عمده متقاضیان مهاجرت در موج جدید، خانوار‌های واقع در دهک‌های متوسط و متوسط رو به پایین یا خانوار‌های واقع در دهک متوسط و مرز دهک متوسط و پایین است.

منشأ شکل گیری موج سوم مهاجرت ملکی مستاجر‌ها از تهران به نزدیک‌ترین حومه استانی یعنی استان البرز و به‌طور مشخص شهر کرج، به سر به سر شدن متوسط درآمد خانوار‌ها با میانگین اجاره بهای مسکن در تهران برمی گردد.
متوسط درآمد ماهانه خانوار‌های واقع در دهک‌های متوسط اقتصادی و درآمدی در شهر تهران هم اکنون با لحاظ دو پارامتر مهم با متوسط اجاره بهای ماهانه یک واحد مسکونی معمولی ۷، ۵مترمربعی در پایتخت برابر شده است.
با رسیدن متوسط اجاره بهای مسکن در پایتخت به میانگین درآمد خانوار‌های مستاجر در شهر تهران، شکل گیری موج سوم مهاجرت ملکی مستاجر‌ها از تهران به حومه رصد می‌شود.
اما عمده این مستاجر‌ها که در طبقات متوسط قرار دارند، تمایلی به مهاجرت به حومه ارزان‌قیمت تهران یعنی شهر‌های جدید ندارند و ترجیح می‌دهند مقصد ملکی خود را از شهر تهران به حومه استانی یعنی کرج تغییر دهند.
علت این موضوع نیز مشخص است که شاید مهم‌ترین دلیل آن دسترسی نسبتا راحت این گروه از افراد به مترو به‌عنوان سریع‌ترین و ارزان‌ترین مد حمل‌ونقلی تهران به حومه و برعکس باشد.
این در حالی است که هنوز مترو به شهر‌های جدید اطراف تهران یعنی پرند و پردیس نرسیده است و ساکنان این شهر‌های جدید با مشکل حمل‌ونقل به پایتخت مواجهند.
از سوی دیگر امکانات و سرانه‌های شهری و همچنین خدمات شهری در کرج به مراتب بیشتر و مطلوب‌تر از شهر‌های جدید است که این موضوع نیز در انتخاب کرج به‌عنوان مقصد اجاره نشینی بخشی از مستاجران تهرانی، موثر واقع شده و باعث شده است تا موج سوم مهاجرت مستاجر‌ها از تهران به حومه، در شهر کرج رصد شود.
این در حالی است که اجاره بها در کرج ارزان‌تر از اجاره بهای پرند وپردیس نیست؛ اما دهک متوسط ترجیح می‌دهد در این شهر ساکن شود تا مقصد اجاره نشینی خود را به حومه ارزان قیمت پایتخت تغییر دهد.

مسیر درست دربرابر سیاست انحرافی

طی سه سال اخیر با اعمال سیاست‌های نادرست و شکست‌خورده سقف گذاری دستوری نرخ اجاره بها، پرداخت وام ودیعه و ایجاد برخی محدودیت‌ها برای موجران در قبال مستاجرها، نه تنها بازار اجاره به نفع مستاجر‌ها تنظیم نشد، بلکه گروه قابل توجهی از موجران از عرضه واحد‌های خود به بازار اجاره خودداری کردند.
در واقع این سیاست‌ها اگرچه با نیت و هدف کمک به مستاجر‌ها تصویب واجرا شد، اما در نهایت به‌دلیل کاهش حجم عرضه مسکن به بازار اجاره، به ضدکارکرد تبدیل شد.
درحالی‌که دولت می‌توانست در یک سیاست موثر از طریق وضع مالیات سالانه بر املاک مسکونی از مسیر افزایش ریسک و ایجاد هزینه برای خالی نگه داشتن واحد‌های مسکونی، حجم زیادی از آپارتمان‌های آماده عرضه و احتکارشده را به بازار مسکن روانه کند که اولین اثر آن افزایش عرضه به بازار اجاره و کمک به سامان‌دهی این بازار است.
اما عملا در سال‌های اخیر با اعمال دخالت به جای حمایت، مسیر انحرافی را در پیش گرفته ودر نتیجه این سیاست‌ها نه تنها افزایش عرضه به بازار اجاره را به دنبال نداشت، بلکه در سه سال اخیر در شکل کاهش عرضه واحد‌های استیجاری نمود پیدا کرد.