نشست کارشناسی مسیر درآمدهای مالیاتی در برنامه هفتم توسعه با حضور محمد نوری مدیر اداره مالیات شبکه کانون‌های تفکر ایران، حسن میرزاپور مدیر اداره نرم افزار بانک مرکزی و علی ملکزاده پژوهشگر اقتصادی در خبرگزاری مهر برگزار شد.

در ابتدای این نشست محمد نوری مدیر اداره مالیات شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) گفت: مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر دارایی و در آمد نیاز به یک پلتفرم دارد و در حال حاضر برای مالیات ستانی پلتفرم کارآمدی وجود ندارد و مالیات ستانی در این بخش هنوز در نقطه صفر است.

مالیات ستانی با شیوه فعلی قابل نقد است

وی در ادامه افزود: اگر مالیات ستانی را یک بسته (درآمد محاسبه هزینه قابل قبول، محاسبه معافیت، تشخیص درآمد مشمول مالیات ستانی و…) در نظر بگیریم با شرایط فعلی مالیات ستانی با مشکل رو به رو خواهد بود؛ از گذشته تا امروز مالیات ستانی به شیوه‌ای بوده که یک نفر اظهارنامه می‌دهد و یک ناظر این اظهارنامه را بررسی می‌کند و تمام موارد توسط عامل انسانی راستی آزمایی می‌شود حتی شناسایی مدعیان و ارزیابی مالیاتی هم با ابزارهای مالیاتی نبوده و از این جهت خروجی تشخیص برای وصول مالیات مورد بحث و انتقاد بوده است.

نوری در ادامه اظهار داشت: امروزه پارامترهای جدیدی برای مالیات ستانی در دنیا وجود دارد که نقش انسانی را به حداقل می‌رساند و اکثر پرونده‌های مالیاتی بدون عوامل انسانی به جمع بندی می‌رسد؛ در واقع مجموعه‌ای از ساز و کارها و روابط در نظام مالیاتی آن کشور در نظر گرفته شده است که اظهار خلاف واقع که نقطه استارت مالیات ستانی از سمت مودی است در بسیاری از موارد امکانپذیر نیست یا اگر امکانپذیر باشد هزینه بالایی دارد یعنی اگر اظهار خلاف واقع کنند برای مودی مالیاتی هزینه بالایی دارد.

قانون فروشگاهی و سامانه مودیان حرکت به سمت مالیات ستانی جدید است

وی در ادامه افزود: به نظر می‌رسد، قانون فروشگاهی و سامانه مودیان که سال ۱۳۹۸ توسط نمایندگان مجلس تصویب شد گام مهمی برای حرکت به سمت نظام مالیات ستانی نوآورانه در عصر جدید است و تا امروز بخشنامه‌هایی هم در این خصوص ابلاغ کردند.

مدیر اداره مالیات شبکه کانون‌های تفکر ایران تصریح کرد: به طور خلاصه باید گفت مودیان مالیاتی در گام اول ارزش افزوده و در گام دوم بقیه مودیان در این پلتفرم مالیات ستانی باید ثبت نام کنند تحت عنوان سامانه مودیان مالیاتی است.

به گفته این کارشناس امور مالیاتی افرادی که با مصرف کننده نهایی طرف هستند علاوه بر ثبت نام در سامانه مودیان باید در پایانه فروشگاهی نیز ثبت نام کرده و از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

نوری بیان کرد: سال گذشته اولین فراخوان برای شرکت‌های بورسی صادر شد که مودیان وارد شوند و صورت حساب الکترونیکی صادر کنند بعد از آن در ابتدای زمستان شرکت‌های دولتی مشمول شدند و باید ثبت نام می‌کردند از ابتدای سال جاری نیز باقیمانده اشخاص حقوقی وارد این پروسه شدند و برای ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کردند.

سامانه‌های مالیاتی نیازمند همکاری دیگر دستگاه‌ها هستند

وی افزود: سازمان امور مالیاتی برای هوشمند سازی به ظاهر نیاز به یک سامانه امور مالیاتی دارد که این سامانه پیش نیازهایی دارد خارج از امور مالیاتی به عنوان مثال تخصیص شناسه کالا و خدماتی که عرضه می‌شود و این پیش نیاز مهمی است که بانک مرکزی و بانک‌ها باید با سازمان امور مالیاتی همکاری کنند.

نوری ادامه داد: باید دید که بانک‌ها چقدر توان همکاری در خصوص تراکنش‌های و صورتحساب‌های الکترونیکی دارند و قرار است چقدر به سامانه مودیان کمک کنند. چرا که بخشی از وظایف بانک مرکزی دادن اطلاعات به این سامانه برای دریافت صحیح اطلاعات مالیات برعایدی سرمایه است که باید با نظام هوشمند و مدرن این بخش را مجری گری کرد. در دولت قبل آنچنان تمایلی به هوشمند سازی نبود اما در دولت فعلی باید این رویه اصلاح شود.

وی همچنین با اشاره به قانون پایانه‌های فروشگاهی خاطرنشان کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی که صورت حساب‌ها در آن به شکل الکترونیکی صادر می‌شود یک چالش بزرگ دارد چرا که این سامانه مردم را درگیر سیستم می‌کند اما اگر صدور صورت حساب الکترونیکی به یک کار روزمره و عادی افراد تبدیل شود اجرای مالیات برعایدی سرمایه می‌تواند عملیاتی شود.

عدالت مالیاتی با سامانه‌های مالیاتی

در ادامه این نشست حسن میرزاپور مدیر اداره نرم افزار بانک مرکزی بیان کرد: مقابله با فساد یکی از اهداف سامانه‌های مالیاتی است که باید محقق شود و عدالت مالیاتی صورت گیرد؛ در نظام مالیاتی فعلی که به صورت سنتی اداره می‌شود مشکلاتی وجود دارد و این مسئله موجب شده است که به سمت یک نظام مالیاتی هوشمند حرکت کنیم و از شکست‌هایی که در این مسیر می‌خوریم درس گرفته و به سمت فناوری‌های نوین حرکت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: صحبتی که با رئیس کل بانک مرکزی داشتم پلتفرم‌هایی در نظر گرفته شده است تا از طریق این پلتفرم‌ها بتوان به سمت نظام مالیاتی هوشمند حرکت کرد.

با شرایط فعلی امکان مالیات ستانی هوشمند وجود ندارد

میرزاپور تصریح کرد: بحث مالیات ستانی می‌تواند بر اساس دو مبنا باشد یک خود اظهاری که خود شخص انجام می‌دهد و به دلیل فرهنگی اکثراً رغبتی بر ارائه مالیات ندارند و موضوع بعدی مالیات گیری هوشمند است که این موضوع در کشور ما کامل نیست و باید اطلاعات تا حدی تکمیل شود چرا که اطلاعات سازمان مالیاتی در ایران ناقص است و این بخش را باید با جدیت دنبال کنیم تا در آینده بتوانیم در بخش مالیاتی موفق شویم.

وی در ادامه افزود: در پروژه تفکیک حساب‌های تجاری از غیر تجاری که از اوایل ۱۴۰۱ در بانک مرکزی کلید خورد و توافقاتی بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی امضا شد، شبکه بانکی در این پروژه با محوریت بانک مرکزی سرویس‌هایی آماده کرده تا روند تفکیک را به سازمان امور مالیاتی در قالب سیستم و به صورت آنی اعلام کند که در پروسه تجاری سازی برای صاحبان حساب‌ها و مشاغل مشوق‌هایی در نظر گرفته شود که حساب‌های تجاری خود را اعلام کنند به طور مثال می‌توان تسهیلات بانکی برای حساب‌های تجاری و غیر تجاری در نظر گرفته شود.

بانک‌ها تمایلی به متصل شدن به سیستم برخط سازمان امور مالیاتی ندارند

مدیر اداره نرم افزار بانک مرکزی بیان کرد: در حال حاضر برخی از بانک‌ها هنوز به سیستم آنلاین و سامانه برخط نپیوستند و حساب‌های تجاری را به سازمان مالیاتی ارائه نکردند؛ طبق آخرین آمار که از حساب‌های تجاری و غیر تجاری موجود است ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار حساب سهم افراد حقیقی و ۱۰ میلیون و ۴۶۰ هزار حساب تجاری موجود است.

میرزاپور افزود: در بخش دوم مبنای تجاری سازی حساب‌ها در شبکه بانکی به دو روش انجام می‌شود یک روش خود اظهاری که شخص به سازمان امور مالیاتی مراجعه می‌کند و پروسه تجاری سازی در شبکه بانکی را آغاز می‌کند در حالت دوم براساس اطلاعات بانکی است که بانک مرکزی احتمالات را در نظر گرفته و حساب را تجاری اعلام می‌کند.

وی در ادامه افزود: طبق بخشنامه‌ای که به بانک‌ها زده شده است تمام تراکنش‌های بانکی در یک مرحله در بانک مرکزی پردازش می‌شود و حساب‌های مشمول به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود.

میرزاپور گفت: سازمان امور مالیاتی باید بتواند با دقت بیشتری تراکنش‌های بانکی را رصد کند تا سرویس درست ارائه کند؛ در یک بازه زمانی سازمان امور مالیاتی باید حساب شخص و ریز تراکنش‌ها را مشاهده کند یعنی سازمان امور مالیاتی با دو اهرمی که بانک مرکزی در اختیارش قرار داده است می‌تواند جلوی بانک متخلف را بگیرد.

وی در ادامه افزود: درخصوص دستگاه‌های کارتخوان طبق آئین نامه‌هایی که وجود دارد تمام حساب‌های متصل به دستگاه پوز تجاری قلمداد می‌شود و تمام حساب‌های افراد حقیقی به صورت پیش فرض حساب تجاری محسوب می‌شود و تمام اطلاعات پوزها از بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی داده می‌شود.

میرزاپور بیان کرد: در این بخش اطلاعات یک ماهه مد نظر نیست و صحت سنجی در یک سامانه و یک دستگاه دیگر صورت می‌گیرد؛ قدم‌های اول در زمینه اطلاعات حساب‌ها صورت گرفته است و از دستگاه‌های ذی ربط استعلام گرفته خواهد شد و فرض بر این است که بابت هر تراکنش لازم نیست مستندی به بانک‌ها ارائه شود و همان استعلام از دستگاه مربوطه کفایت می‌کند و اظهارات شخص پیگیری می‌شود در موضوع دوم که می‌تواند راه گشا باشد نوع حساب‌های بانکی است که براساس اطلاعات آنلاین به سازمان امور مالیاتی داده می‌شود به طور مثال حساب‌های یارانه و حساب‌های حقوق و بعضاً حساب‌های تسهیلات و برگشت اقساط در این سیستم در نظر گرفته می‌شود و تمام این حساب‌ها توسط سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته می‌شود.

وی در ادامه افزود: بابت هر خدمتی که کارمزد دریافت می‌شود صورت حساب صادر خواهد شد و این چالش بانک‌ها است، مشاهدات میدانی نشان داده است که عمده بانک‌ها صورت حساب را صادر نمی‌کنند و عملاً ریز تراکنش‌ها را نمی‌توانیم آنی دریافت کنیم و چالش‌هایی وجود دارد.

شرکت‌های دولتی باید پیش قدم باشند

وی خاطرنشان کرد: چالش بعدی چالش در بحث شناسه کالا و خدمات است که برای آن راه کاری وجود دارد که از نظر مالیاتی می‌تواند هزینه‌های قابل قبول و اعتبار مالیاتی ایجاد کند و قابل شناسایی باشد که این راه کار شناسه اختصاصی لازمه سازمان مالیاتی است تا وقتی که کد شناسه اختصاصی برای افراد تعریف نشود این موانع برطرف نمی‌شود.

میرزاپور افزود: اگر مالیات سنگین برای تنبیه در نظر گرفته نشود اختلال‌های موجود برطرف نخواهد شد و برای کسانی که قواعد را رعایت کرده‌اند تشویق در نظر گرفته شود مانند معافیت‌های مالیاتی معافیت از قبیل خوش حسابی و….

وی در پایان گفت: برای ایجاد سامانه‌های مالیاتی باید موانع برداشته شود برای مثال تا وقتی که نتوانیم از منظر حاکمیت شرکت‌های دولتی را ملزم به رعایت قواعد کنیم نمی‌توانیم به سراغ بخش خصوصی برای پرداخت مالیات‌ها برویم یعنی شرکت‌های دولتی باید پیشتاز باشند.

در ادامه علی ملک زاده، پژوهشگر اقتصادی گفت: برای اجرای قانون تصویب شده ضمانت اجرا لازم است و در بحث سامانه مودیان باید ضمانت اجرا قابل رؤیت باشد مانند قانون مالیات بر خانه‌های خالی اول باید مالیات خانه‌های خالی را اعلام کنیم، باید مالک تشخیص داده شود و بعد اجرا شود. خانه خالی را نمی‌توان با قبض برق یا آب تشخیص داد و نحوه اجرایی آن نیز مهم است.

وی بیان کرد: در بحثی که بین بانک و سازمان مالیاتی وجود دارد احتمالاً رصد مالیاتی حساب‌ها و جداسازی تجاری و غیر تجاری صورت گرفت می‌تواند موفق باشد از سوی دیگر بحث کارمزدهای رمز ارزها و دلار و سکه است که رهگیری آنها به سختی صورت می‌گیرد و سازمان مالیاتی با مشکل رو به رو است و تا وقتی فرهنگسازی و شفاف سازی نشود تعهدات مالیاتی صورت نخواهد گرفت ولی ظاهراً سازمان امور مالیاتی اگر در این زمینه نظر مثبتی در مورد پردازش‌ها داشته باشد می‌تواند حساب‌هایی که الگوی خاصی دارند را شناسایی کند و براساس جمع بندی سالیانه مالیات تعیین کند.

ملک زاده گفت: هنوز سامانه‌ها به یکدیگر متصل نیستند و این یک ضعف جدی است که باید برطرف شود. تا وقتی سامانه‌ها متصل نباشند نمی‌توان اتفاق قابل توجهی رقم زد.