رمزفردا بروزترین خبرهای ایران و جهان
یک روز خبر جوجه‌های معدوم شده و یک روز خبر کشتار زود هنگام گاوهای مولد در صدر اخبار قرار می‌گیرد. اقتصاد ایران هر از چندگاهی جنجال‌هایی این چنین را تجربه می‌کند؛ جنجال‌هایی که همه آنها به چند علت واحد منتهی می‌شود. رد پای دولت و سیاستگذاری‌های اشتباه در این جنجال‌ها مشهود است. از یکسو، معضلات دلار ۴۲۰۰ تومانی و از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری و مداخله سیاستگذار در بازار به واسطه دستورالعمل‌های ستاد تنظیم بازار دو علت اصلی در بروز اتفاقاتی همچون گاوکشی و جوجه‌کشی است. نرخ دستوری دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌ها و تعیین دستوری قیمت تمام شده محصولاتی که تولید می‌شود، در فصل بهار ۱۴۰۰ بازار مرغ را به هم ریخت و حال در تابستان، صنعت دامداری را تحت تاثیر قرار داده است. مشکلات ایجاد شده در صنعت دامداری و به تبع آن کشتار گاوهای مولد را می‌توان باخت دوم اقتصاد دولتی در سال جاری دانست. در ماجرای گاوکشی، دامداران در حالی مجبور به فروش محصول خود(شیر خام) به قیمت دستوری هستند که اولا تمامی نهاده‌های دامی مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی نیستند و دوما نهاده‌هایی که مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند نیز به موقع تامین ارز نمی‌شوند. در نتیجه دامداران مجبور به تامین نهاده‌های مورد نیاز خود از بازار آزادند. حال آنکه در این شرایط که هزینه‌های آنها افزایش یافته است، دولت اجازه افزایش قیمت شیرخام را نمی‌دهد و آن را به زمان نامعلوم موکول کرده است. از این رو برخی از دامداران به دلیل کاهش قدرت تولید، به کشتن گاوهای مولد روی آورده‌اند.
تایید و تکذیب افزایش قیمت شیرخام
نرخ شیر خام طی چند ماه اخیر حواشی زیادی ایجاد کرده است؛ دامداران می‌گویند با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید (نهاده‌های تولید، واکسن دام و…) قیمت تمام شده هر کیلوگرم شیرخام به ۷۴۰۰ تومان و با احتساب حداقل سود ۱۵ درصد، به ۸۵۱۰ تومان افزایش یافته است؛ حال آنکه میانگین قیمت خرید شیرخام توسط کارخانه‌های لبنی از دامداران در حال حاضر ۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم است. با این حساب، دامداران روی هر کیلوگرم شیرخام ۳۵۰۰ تومان ضرر می‌کنند.
تقریبا هر ساله به صورت جسته و گریخته خبر از افزایش قیمت شیر خام به گوش می‌رسد. خارج شدن شیرخام از قیمت‌گذاری دستوری مطالبه جدیدی نیست و بارها از سوی متولیان صنعت دامداری مطرح شده است. اما همزمان با مدیریت واردات و مصارف ارزی کشور از سال ۹۷ چالش‌های این بخش نیز مانند بسیاری از بخش‌های اقتصاد افزایش یافت. یک روز واردات نهاده‌ها با چالش روبه‌رو می‌شد و خبر از رسوب و فساد آنها در گمرکات به گوش می‌رسید و یک روز هم سبد دلار ۴۲۰۰ تومانی کوچک می‌شد و برخی از نهاده‌ها از این سبد بیرون می‌ماندند. یک روز سیاستگذار تصمیم می‌گرفت تا تامین نهاده‌های دامی را به واسطه راه‌اندازی سامانه بازارگاه رصد کند و روز دیگر دلال‌ها در بازار مانور می‌دادند و دامداران(برعکس سیاستگذاران) برای تامین نهاده‌ها ناگزیر باید بازار سیاه را هم به رسمیت می‌شناختند. در کنار تمام این معضلات اما مرغ ستاد تنظیم بازار تنها یک پا دارد: تعیین قیمت دستوری برای شیر خام. البته گاهی کورسوی امیدی هم برای دامداران ایجاد می‌شد و قول‌هایی از سوی مسوولان در مورد افزایش قیمت شیر داده می‌شد که به فاصله کوتاه، مقامات دیگر آن را تکذیب می‌کردند.
آخرین خبر مربوط به افزایش قیمت شیر خام مربوط به اواخر خرداد امسال بود که سیداحمد مقدسی، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران خبر از تصمیم معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش قیمت شیر خام به ۶۴۰۰ تومان داد و قرار بود این قیمت از یکم تیرماه از سوی ستاد تنظیم بازار اعمال شود. در این راستا، فعالان صنایع لبنی نیز اعلام کردند که چنانچه قیمت شیرخام به این میزان افزایش یابد، محصولات لبنی نیز تا ۷۰درصد افزایش خواهد یافت. اما این خبرها از سوی مقامات بالاتر بی‌پاسخ نماند و محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور با تکذیب خبر افزایش قیمت شیرخام عنوان کرد «آقای رئیس‌جمهور دستور دادند در این ماه‌های آخر دولت، بدون هماهنگی نباید هیچ قیمتی افزایش پیدا کند.» یک مقام آگاه در این زمینه به خبرگزاری مهر گفته است: «قطعا نرخ شیرخام باید تعیین تکلیف شود، اما با توجه به دستور رئیس‌جمهور، قرار شد صبر کنیم که از ۲۲ تیرماه مسوولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی بازگردد و وزارت جهاد کشاورزی درباره نرخ شیرخام تصمیم‌گیری کند.»
تجمعات اعتراضی دامداران
تعیین قیمت دستوری شیرخام از سوی ستاد تنظیم بازار در چند روز گذشته موجب برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهایی همچون کرمان، اصفهان، یزد، مشهد، شیراز و البرز شده است. دلیل اصلی مخالفت این گروه از فعالان اقتصادی عدم همخوانی هزینه‌ها با قیمت تعیین‌شده از سوی سیاستگذار است. به گفته آنها، در حالی‌که قیمت نهاده‌های دامی نسبت به پارسال افزایش چند برابری داشته، اما این افزایش در قیمت شیرخام دیده نشده است. با توجه به انفعال دستگاه‌های ذی‌ربط درخصوص افزایش قیمت شیرخام به دلیل گری دولت، دامداران می‌گویند اگر دولت نرخ شیر خام را اصلاح نمی‌کند، باید نهاده‌های تولید را با نرخ معقول در اختیار ما قرار دهد.
تاثیر سرکوب قیمت محصولات صنایع دام به بهانه پرداخت یارانه، حکایت تلخی است که تنها با بررسی اعداد و ارقام جلوه واقعی آن قابل لمس است. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد فاصله فاحشی بین بهای دولتی و نرخ خرید آزاد جو، سویا و ذرت به عنوان سه مورد از اقلام موردنیاز در پرورش گاو در صنایع دام وجود دارد. برای نمونه درحالی‌که بهای جو در سامانه بازارگاه وابسته به جهادکشاورزی حدود ۱۸۳۰تومان است، این عدد در بازار آزاد تا ۶هزار تومان هم می‌رسد که این یعنی ۲۲۷درصد گران‌تر در هر کیلو جو که دولت به‌دلیل سرکوب قیمت شیر یا گوشت، به دامدار تحمیل می‌کند. بررسی قیمت ذرت نیز نشان می‌دهد فاصله زیادی بین بهای ذرت در سامانه دولتی بازارگاه با نرخ این نهاده در بازار آزاد وجود دارد. نرخ ذرت در حالی در سامانه بازارگاه حدود ۱۹۰۰تومان است که این نرخ در بازار آزاد به بیش از ۶هزار تومان می‌رسد. به عبارتی، دامدار این نهاده را ۲۱۶ درصد گران‌تر از بازارگاه تامین می‌کند. کنجاله سویا هم که به گفته فعالان این صنعت به سختی به دست می‌آید، در سامانه بازارگاه بهایی ۳۶۰۰تومانی دارد؛ درحالی‌که در بازار آزاد این عدد تا ۹ تا ۱۰هزار تومان هم می‌رسد. به این ترتیب بنگاه‌های پرورش‌دهنده گاو باید در این قلم اضافه پرداختی معادل ۱۵۰ تا ۱۷۰درصد را بپذیرد؛ بدون آنکه آن را در قیمت فروش محصول خود لحاظ کند. از آنجا که دولت تمایل دارد مصرف‌کنندگان خرد، شیر بیشتری با قیمت کمتر مصرف کنند، شکاف میان هزینه تولید و قیمت فروش شیر را نیز باید به تولیدکننده بپردازد. منتها بدون تامین نهاده‌های دامی ارزان تنها ادعای اعطای یارانه به تولید را دارد. این رویکرد با اینکه خود ضدتولید است و ریشه در درک خطا از مساله «حمایت از تولید» دارد، اما دستاویز سرکوب قیمت اقلامی نظیر شیر در ازای تخصیص نهاده دامی ارزان است؛ موردی که در عمل رخ نداده است. درنهایت اینکه آنچه اتفاق می‌افتد، سرریز کردن فشار تورم به بنگاه تولیدکننده است که در میان‌مدت توان بنگاه را برای سرمایه‌گذاری جدید از بین می‌برد و در بلندمدت باعث ورشکستگی بنگاه می‌شود.
سیداحمد مقدسی، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور در این باره گفته است: قیمت سبوس از ۱.۴۰۰ تومان در هر کیلوگرم به ۴.۷۰۰ تومان در هر کیلوگرم رسیده است.
وی با اشاره به افزایش نرخ مصوب نهاده‌های دامی، افزایش ۴٠ درصدی دستمزدها و افزایش قیمت علوفه‌های خشبی گفته است: سال گذشته قیمت هر کیلوگرم یونجه ٢۵٠٠ تومان بوده اما هم اکنون قیمت آن ۵٧٠٠ تومان در هر کیلوگرم است همچنین قیمت ذرت علوفه‌ای که پارسال ٩٠٠ تومان بوده هم اکنون به ١۵٠٠ تومان افزایش یافته است.
ناترازی مالی در پرورش گاو و گوسفند
گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با یک دامدار که در غرب کشور ساکن است، حاوی نکات جالبی بود. مهم‌ترین نکته عنوان شده از سوی علی‌پناه چولکی که مدت‌ها به پرورش گاو، گوساله و گوسفند به شکل صنعتی پرداخته، یک چیز است؛ اینکه تراز مالی دامدار به هم خورده و دلیل وضعیت امروز ضرردهی پرورش گاو و گوساله است. وی می‌گوید: «جهاد کشاورزی درصد کمی از خوراک دام را تامین می‌کند؛ ولی در قیمت شیر تا می‌تواند دخالت می‌کند. ما اگر بتوانیم به زحمت سهمیه‌ای از دولت بگیریم، کفاف ۱۰درصد نیازهای یک گاو را هم نمی‌دهد. یک گاو سالانه به یک تن جو نیاز دارد که با توجه به قیمت ۶تا ۷هزار تومانی هر کیلو جو و بهای ۳۰ تا ۴۰ میلیونی هر راس گاو، می‌توان ادعا کرد چرخه مالی پرورش گاو یک دور باطل است.» این دامدار می‌گوید: «هر راس گاو به جز کاه و یونجه، سبوس و ذرت علوفه‌ای هم مصرف می‌کند. مواد غذایی خاصی که گرچه در بازار یافت می‌شوند، اما به نرخ آزاد. نرخ بازار آزاد برای دامدار با این قیمت‌ها صرفه ندارد. برخی از دامداران گندم و جو را با برخی از اقلام دیگر خرد می‌کنند و به گاو می‌دهند. این اتفاق به دلیل نبود نهاده‌های دامی رخ‌می‌دهد. دولت امروزه دیگر اقلام موردنیاز برای پرورش گاو را به دست دامدار نمی‌رساند.» وی می‌افزاید: «امروز قیمت هر راس گاو با ۷۰۰ کیلوگرم وزن به مرز ۲۸ میلیون رسیده که این برای یک گاو ماده شیری حدود ۳۵ میلیون تومان است. هر گاو روزانه در کمترین حالت ۲۵ کیلو و در نمونه‌های بهتر تا ۴۰ کیلو شیر می‌دهد. قیمت هر کیلو شیر مشخص است. وقتی دامدار از یک سو با قیمت پایین شیر روبه‌رو می‌شود و از سوی دیگر خشکسالی آمده، علوفه نیست و نهاده‌ها هم به نرخ مناسب دست او نمی‌رسد، بنابراین ترجیح می‌دهد گاو را بفروشد. امروز اگر گاوهای شیرده سلاخی می‌شوند دلیلی جز عدم انتفاع پرورش گاو ندارد. من فکر می‌کنم با این رویه احتمالا سال آینده مشکل کمبود گوشت به دلیل سلاخی دام‌های ماده جدی باشد.»
دریافت رانتی نهاده‌های دامی
مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی دامداران ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: دولت ۳۰درصد نهاده‌های مورد نیاز را با نرخ دولتی تامین می‌کند؛ البته برای دامداران صنعتی؛ دامداران سنتی درصد کمتری را دریافت می‌کنند. مثلا یک دامداری یک درصد و یک دامداری ۱۰ درصد نهاده دولتی دریافت می‌کند. حجم ارز دریافتی نیز بستگی به میزان رفت و آمدها به شرکت پشتیبانی امور دام، وزارت جهاد کشاورزی و تعاملات دامداران با مسوولان آنها دارد. به گفته عالی، به دنبال آزادسازی قیمت سبوس عملا سبوس را ۴۵۰۰تومان تهیه می‌کنیم. سال گذشته قیمت سبوس هزار و ۴۰۰تومان بود. حالا باتوجه به اینکه ۳۰درصد کنسانتره از سبوس تهیه می‌شود و کنسانتره ۴۰درصد غذای دام را تامین می‌کند، درنتیجه افزایش سه برابری آن منجر به رشد قیمت تمام شده می‌شود.
او سهم علوفه را در سبد غذایی دام حدود ۶۰ درصد اعلام کرد و گفت امسال به دلیل خشکسالی قیمت هرکیلو علوفه درب دامداری ۲هزار و ۸۰۰تومان است؛ درحالی که سال گذشته قیمت آن ۵۰۰ تومان بود. عالی افزود: قیمت یونجه نیز از ۲ هزار تومان به ۶ هزار تومان رسیده است. قیمت کاه نیز به‌رغم اینکه ارزش غذایی منفی دارد از ۷۰۰ تومان به ۴ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است. مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی دامداران ایران علت پدید آمدن این شرایط را گذشته از خشکسالی، سوء‌مدیریت خواند و گفت: در حال حاضر گذشته از صادرات علوفه به افغانستان و عراق شاهد قاچاق به این کشورها نیز هستیم. وی تاکید کرد: عدم ترخیص نهاده‌های دامی از گمرکات نیز در افزایش قیمت بازار و در نهایت قیمت نهایی تولید تاثیرگذار است. به گفته عالی با افزایش ۳ تا ۴ برابری قیمت علوفه و از سوی افزایش سه برابری سبوس دامداران در ورطه ورشکستگی قرار گرفته‌اند و درحال کشتار دام‌های خود هستند.
نامه دامداران به وزارت جهاد کشاورزی
روز گذشته نامه‌ای از سوی اتحادیه سراسری دامداران خطاب به وزیر جهاد کشاورزی منتشر شده است که فعالان این حوزه در این نامه از آزادسازی نرخ سبوس و روند تامین نهاده‌های دامی انتقاد و اعلام کرده‌اند که اکنون شیرخام ۳۵۰۰ تومان زیر قیمت تمام شده از دامدار خریداری می‌شود. نایب رئیس اتحادیه سراسری دامداران ایران در نامه‌ای به کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرده است که تصمیمات غیرکارشناسانه موجب افزایش قیمت تمام شده تولید، شده و ادامه این روند در نهایت سبب نابودی صنعت دامپروری کشور می‌شود. در بخشی از این نامه آمده است: «مصوبه کارگروه ستاد تنظیم بازار مبنی بر آزادسازی قیمت سبوس که هیچ‌گونه ارتباطی به واردات و ارز و دلار ندارد و فقط سبب افزایش قیمت سبوس از ۱۴۰۰ تومان به ۴هزار و ۵۰۰ تومان می‌شود به معنی افزایش قیمت تمام شده تولید است. همچنین عدم ترخیص به موقع نهاده‌های دامی از بنادر کشور، تخصیص سهمیه نهاده‌های دامی از بنادر جنوبی به استان‌های شمالی و بالعکس که سبب افزایش کرایه‌ها به هزینه تولید می‌شود و همچنین عدم تخصیص نهاده‌های دامی به میزان کافی از جمله تصمیمات غیرکارشناسی و غیرمسوولانه است که هزینه‌های تولید را بالا برده و در نهایت سبب نابودی صنعت دامپروری کشور می‌شود.» در بخش دیگری از این نامه به جلسه‌ای اشاره شده است که به‌منظور تعیین کارشناسی قیمت شیر با حضور کارشناسان این اتحادیه و نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی مورخ ششم تیرماه امسال تشکیل شده است. بر اساس آنچه از سوی تشکل اعلام شده، در این جلسه مشخص شده که قیمت تمام شده شیر با وضعیت نهاده‌های موجود ۷۴۰۰ تومان است و با احتساب حداقل سود ۱۵ درصد، این رقم ۸۵۱۰ تومان می‌شود. این در حالی است که هم‌اکنون شیر دامداران با میانگین قیمت ۵هزار تومان خریداری می‌شود که این امر سبب ضرر و زیان دامداران می‌شود.» وزیر جهاد کشاورزی تا لحظه تنظیم این خبر واکنشی به این نامه نشان نداده است.
سخن آخر
داستان گاوکشی و فریادهای دامداران، داستانی آشناست. همین چند ماه پیش، مرغداران دچار چنین مشکلی بودند. این داستان‌ها یک وجه مشترک دارد و آن، دخالت دولت در بازار است. دخالتی که حاصل تامین نهاده‌های دامی به قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی است. البته همان‌طور که در گزارش پیش رو آمده است، تمامی نهاده‌های دامی هم از سوی دولت تامین نمی‌شود و بازار آزاد و دلالان حرف اول را در تامین نهاده‌ها می‌زنند. حتی واردات آن دسته از نهاده‌ها که با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شوند نیز چندان به موقع انجام نمی‌شود و گاهی واردکنندگان ماه‌ها برای تامین ارز درصف می‌ایستند. حتی اخیرا خبر از فاسد شدن بخشی از نهاده‌ها در شمال کشور منتشر شده است.
از این رو کارشناسان و فعالان این صنعت عنوان می‌کنند که در تمامی جنجال‌های ایجاد شده پای یک مداخله در میان است و عنوان می‌کنند که دولت باید دست از دخالت و قیمت‌گذاری‌های دستوری بردارد و اجازه دهد نرخ‌ها با توجه به عرضه و تقاضا تامین شود. به گفته آنها، تنها راه برون رفت از این شرایط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزادسازی بازار براساس عرضه تقاضاست. در غیر این‌صورت هر روز یک صنعت به سرنوشت گاو و مرغ در کشور دچار می‌شود.
