رمزفردا بروزترین خبرهای ایران و جهان
نویسنده: دکتر امیر جعفری صامت، استاد دانشگاه
- اقتباس از قوانین مدرن دنیا: مواد ۱۲ تا ۱۶ لایحه جدید انقلاب بزرگی است که سدها شکسته شده است و مفاهیم مدرن وارد لایحه جدید شده است. اتفاق مبارکی است و زمینهساز ورود اندیشههای نوین در قوانین ایران هستند. بسیاری از این مفاهم از اصول قراردادهای بازرگانی بینالمللی یونیدار با تلفظ یونیدغوا اقتباس شده است. اصول قراردادهای بازرگانی بینالمللUNIDROIT یکی از اسناد بینالمللی مختلفی است که در این لایحه جدید هم لحاظ شده است. در این اسناد قواعد عمومی معاملات تجارتی را بیان کردهاند. این سند یکی از اسناد سندی است که در فهم بحث اول قواعد عمومی معاملات حاکم بر قراردادهای تجارتی بسیار مهم است. این اصول را موسسه متحدالشکل سازی حقوق خصوصی که به اختصار نامش یونیدرا، به تلفظ فرانسوی «یونیدغوا» گویند، تدوین کرده است که مرکز آن در کشور رم است و تلاشهایی میکند که حقوق خصوصی در سطح جهان متحدالشکل شود.
- اتخاذ رویکرد غیرسختگیرانه توسط قانونگذار در خصوص مخالفت یا عدم مخالفت قوانین با شرع: برخی اساتید حقوقی مطرح میکنند که برخی اصول قراردادهای تجاری بینالمللی مخالف شریعت است. نسبت به مخالفت یا عدم مخالفت با شریعت رویکردهای دوگانهای وجود دارد: یکی رویکرد سختگیرانه است و دیگری رویکرد غیرسختگیرانه است. در نگارش بخش کتاب یکم در خصوص قواعد عمومی و اختصاصی قراردادهای تجاری رویکرد دوم که غیرسختگیرانه است، اتخاذ شده است که اتفاق خوبی است و زمینه را مهیا میکند کلیه اسنادی که در مقررات تجارتی بینالمللی وجود دارد و مخالفتی هم با شرع ندارد، وارد حقوق ایران شود.
- ورود اصول حسن نیت و عمل منصفانه در لایحه تجارت: مطابق ماده ۱۲ طرفین مکلفند در مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجرای قرارداد اصل حسن نیت و عمل منصفانه در تجارت را رعایت کنند. طرفین نمیتوانند بر خلاف مفاد این ماده توافق کنند. اصل حسن نیت این است که نباید وقت تجار را هدر دهید و باید با هدف حصول نتیجه باشد.
- ماده ۱۲ لایحه تجارت رعایت اصل حسن نیت را در سه بخش مرتبط با قرارداد تجاری الزامی دانسته است: مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد و اجرای قرارداد.
- بیان قواعد عمومی قراردادهای تجاری در کتاب یکم: گردآورندگان کتاب اول به دو نقیصه اشراف پیدا کردهاند و متوجه شدهاندکه قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ دو نقیصه اساسی دارد:۱٫ قراردادهای تجارتی معین در این قانون بیان نشده است ۲٫ قواعد عمومی قراردادهای تجارتی هم بیان نشده است. لذا نه تنها اغلب قراردادهای تجارتی مدرن دنیا را با آثار و احکام آن بیان کردهاند بلکه قواعد عمومی آنها را هم تفصیلاً مطرح کردهاند.
- طرح قراردادهای تجارتی در ابتدای لایحه تجارت: البته دلایلی هم موافقان طرح قراردادهای تجارتی در ابتدای قوانین و مقررات تجارتی مطرح کردهاند این است که قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در بخش قراردادهای نقیصههای اساسی داشت: ناقصترین بخش قانون تجارت فعلی همین بخش قراردادهای تجارتی است به دو دلیل:
بیان برخی قراردادهای تجارتی در قانون تجارت قدیم: قانون تجارت فعلی فقط مقررات اختصاصی یک سری قراردادهای تجارتی از جمله: دلالی، حقالعملکاری، حمل و نقل، قائم مقام تجارتی وضمانت را بیان کرده است. در همین قراردادهای تجارتی معین همه قراردادهای تجارتی را که میتوان آنها را ذیل عنوان قراردادهای تجارتی مطرح شوند را ذیل این عنوان قرار ندادهاند در قوانین کشورهای دیگر قراردادهای تجارتی دیگری موجود هستند که در این قانون نیست.
برای قراردادهای تجارتی قواعد عمومی معاملات وجود نداشت: اساساً تقسیمبندی قراردادها به تجاری و غیرتجاری در حقوق ایران محلی از اعراب ندارد ولی در سایر کشورهای دنیا این تقسیمبندی پذیرفته شده است که قراردادهایی که اشخاص برای کسب و کار تجاری منعقد میکنند باید از قراردادهایی که اشخاص برای مصرف شخصی خود انعقاد میکنند، باید تفکیک کرد.
نه تنها قراردادها باید تفکیک شوند بلکه باید قواعد عمومی قراردادهای تجارتی از قواعد عمومی قراردادهای مدنی هم جدا شوند. لذا در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ این نقص همیشه احساس میشد که قواعد عمومی حاکم بر معاملات تجارتی، در این قانون پیشبینی نشده است و باید به مقررات حاکم بر معاملات عمومی قانون مدنی رجوع کرد. این نقیصه قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با رویکرد حاکم بر تجارت بینالمللی هم انطباق نداشت.
جمعبندی علت بیان قراردادهای تجارتی در ابتدای لایحه جدید تجارت: گردآورندگان کتاب اول به این دو نقیصه اشراف پیدا کردهاند و متوجه شدهاندکه قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ دو نقیصه اساسی دارد:
۱٫ همه قراردادهای تجارتی معین در این قانون بیان نشده است ۲٫ قواعد عمومی قراردادهای تجارتی هم بیان نشده است.
حال برای رفع این نقیصه، سایر قراردادهای معین تجارتی به این قراردادها افزوده شده است و به جای پنج قرارداد تجارتی مصرح در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ یازده قرارداد در لایحه جدید نام برده شده است، آثار و احکام هر کدام از این قراردادها هم به تفصیل بیان شده است. دیگر این که قواعد عمومی خاص معاملات تجارتی را در فصل اول به عنوان مقررات عمومی مطرح کردند. از ماده ۱ تا ۴۱ حدود چهل ماده در خصوص قواعد معاملات و قراردادهای تجارتی است.
در حال حاضر در صورتی که لایحه جدید به تصویب شورای نگهبان برسد، قراردادهای تجارتی از قرار ذیل هستند: ۱٫دلالی ۲٫ حقالعملکاری ۳٫ نمایندگی تجاری ۴٫ حمل و نقل ۵٫ قائم مقامتجاری ۶٫ضمانت ۷٫قرارداد امانتگذاری در انبار عمومی ۸٫ وثیقه تجارتی ۹٫ معامله از طریق حراجی ۱۰٫ اجاره به شرط تملیک (لیزینگ) ۱۱٫ نمایندگی توزیع ۱۲٫ اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز).
فلسفه تقسیمبندی قراردادها به صاحب حرفه و مصرفکننده: دلیل این که تبصره ۱ ماده ۱ قانون تجارت قراردادها را این چنین تقسیمبندی کرده است، تفسیرپذیری بسیاری از اعمال تجارتی موضوع ماده ۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ از جمله قسمت دوم بند ۳ در خصوص «تصدی هر به هر قسم تاسیساتی که برای برخی امور ایجاد میشود» با این جمله کلیه تاسیسات در کشور برای برخی امور یعنی کارها ایجاد میشود، در نتیجه کلیه تاسیسات تجارتی هستند. حتی وقتی که وکیل دادگستری دفتر تاسیس میکند و امر وکالت را برعهده میگیرد، طبق قسمت دو بند ۳ ماده ۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ تجارتی است.
عملاً اگر یک شخص قانون ایران را بدون کوچکترین نگاهی به قانون تجارت غرب مطالعه میکرد، به این نتیجه میرسید که هر تاسیسی برای امری ایجاد میشود و همه امور تجارتی هستند. مرز تجارت و غیرتجارت و تاجر و غیرتاجر بههم ریخته بود. طبق این قاعده به جز معاملات راجع به اموال غیرمنقول که صراحت دارد، تجارتی نیست، هر تاسیسی که برای هر امری ایجاد شود، تجارتی محسوب میشود.
با توجه به تفسیرپذیری اعمال تجاری راهکاری ارائه شد که باید تقسیمپذیری تاجر و غیرتاجر را مثل کشور انگلستان کنار بگذارند زیرا آنها اشخاص را به تجار و غیرتجار تقسیمبندی نمیکنند، یا اگر این تقسیمبندی در کشور ایران بسیار سابقه طولانی داشته و جا افتاده است، باید معیاری برای این موضوع در نظر گرفته شود.
نتیجه این شد که در قانون جدید تجارت از معیار موضوعی یعنی ماده ۲ قانون تجارت عدول کرده و معیار شکلی را انتخاب کردند. تاجر باید در دفتر ثبت تجارتی نام خود را ثبت کنند، در این صورت این شخص تاجر است. تاجربودن حالت خوداظهاری پیدا کرده است. اگر شخص خودش را به نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی اظهار کرد، تاجر است و در غیراین صورت تاجر نیست.
پذیرش اصل آزادی انعقاد قرارداد تجاری خصوصی: اشخاص مطابق ماده ۲ لایحه تجارت در انعقاد قراردادهای خصوصی آزادند به این معنا که مختارند عقدی را که مقتضی و مناسب میدانند با هر شخصی، با هر اسم و عنوانی منعقد کنند یا از انعقاد قرارداد منصرف شوند. اجباری بودن انعقاد قرارداد خلاف قاعده است. ولی با وجود این در قوانین مختلف انعقاد برخی قراردادها برای اشخاص الزامی و اجباری قلمداد شده است.
ماده ۲ قانون تجارت بیان کننده اصل آزادی اراده و آزادی قرارداد است. در سه حوزه آزادی ارادهها در این ماده تاکید و تصریح شده است: الف – انعقاد قرارداد خصوصی ب – تعیین مفاد قرارداد ج – تعیین قانون حاکم بر قرارداد.
به رسمیت شناختن قرارداد یا عقد تعهد یکطرفه: قرارداد یا عقد تعهد یکطرفه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین با بیان عناصر اصلی و ضروری آن قرارداد متعهد میشود که قراردادی مشخصی را در آینده با طرف دیگر منعقد کند. مزیت این عقد یا قرارداد که برای ایمنسازی است که یک نوع حق فریز یا نگهداری مورد معامله ایجاد میشود. این قرارداد در معاملات بورسی به عنوان معاملات با حق اختیار یا آپشن کاربرد دارد.
حق فریز یا نگهداری مورد معامله این گونه ایجاد میشود که اگر طرف مقابل که ذینفع (خریدار) شرایط را بررسی کرد و مشخص شد که قیمت پایین آمده است و به نفع ایشان است و لذا قرارداد را قبول میکند و عقد منعقد میشود و اگر هم قبول نکرد، قرارداد منعقد نشده و خریدار یا ذینفع متخلف هم محسوب نمیشود.
به عبارت دیگر قرارداد تعهد یکطرفه طبق این ماده قراردادی است که به موجب آن یک طرف (متعهد) به دیگری (ذینفع) در دوره زمانی مشخص حق انتخاب انعقاد قراردادی را میدهد که عناصر ضروری آن تعیین شده است و فقط اراده ذینفع برای تشکیل آن ابراز نشده است.
در واقع با حکم ماده ۷ لایحه به انواع عقود معین یک قسم دیگر با اسم قرارداد تعهد یکطرفه اضافه شده است. قرارداد تعهد یکطرفه با توافق ارادهها انشاء میشود. برای انعقاد آن تراضی بین دو شخص حقیقی یا حقوقی یا ترکیبی از آنها لازم است. طرفین این قرارداد را در ماده ۷ متعهد و ذینفع نامیده است. در واقع این قرارداد فقط برای یکی از طرفین تعهد ایجاد میکند و به سود دیگری موجد حق است.
ضرورت توجه به ویژگی تجارتی و لزوم لحاظ هدف قانون از جمله ایجاد وحدت رویه در اعمال مقررات تجارتی در ماده ۸ لایحه است:
منظور از توجه به ویژگی تجارتی قانون در تفسیر آن در ماده ۸ لایحه تجارت این است که خصوصیات روابط بازرگانی و تجاری در تفسیر قانون تجارت باید لحاظ شود. دو ویژگی مهم روابط تجاری عبارتند از سرعت این روابط و متکی بودن آنها به اعتماد و اعتبار در تفسیر قانون تجارت باید این موارد مدنظر قرار گیرد. اعتماد و اعتبار از ارکان تجارت و توسعه آن است که برخلاف روابط مدنی و غیربازرگانی، تجار با اتکاء به اعتماد و اعتبار یکدیگر معاملاتی با ارزش دهها میلیارد تومان بدون امضای سند و اخذ رسید انجام میدهند.
در نتیجه به دلایل مختلف قوانین نیازمند تفسیر هستند. تقریباً میتوان گفت قانونی که نیاز به هیچ تفسیری نداشته باشد، توسط انسان قابل وضع نیست. زیرا ذهن انسان با محدودیتهایی که دارد، قادر نیست برای همه وضعیتهای متصور در روابط اقتصادی اجتماعی اشخاص حکم وضع کند. لاجرم برای تعیین تکلیف بسیاری از امور مستحدث که در قانون به طور صریح مورد حکم قرار نگرفتهاند، تفسیر قانون مورد نیاز واقع میشود.
برای حفاظت از حقوق عامه در همه قوانین به ویژه قوانین مهم و اصلی مثل قانون تجارت و مدنی قانونگذار باید اصول تفسیر آن قانون را بیان کند تا محاکم با لحاظ آن اصول به تفسیر قانون پرداخته و تفسیری رجحان داشته باشد که هماهنگ و همسو با آن اصول است و مرجع قضایی بالاتر مثل دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور بتواند با لحاظ آن اصول بر تفسیر قضایی محاکم تالی نظارت کند.
ماده ۸ قانون تجارت در صدد است که این گونه تفاسیر توسط قضات در دادگاه صورت نپذیرد و به قضات محترم محاکم شیرفهم کند که تنظیم قرارداد در روابط مدنی معنا دارد ولی در روابط بازرگانی و تجاری که سرعت، اعتماد و اعتبار بین تجار حاکم است و حرف اول را میزند، معنایی ندارد و ممکن است با تلفن یا ایمیل یک تاجر این اقدام با سرعت انجام پذیرد که تجارت الکترونیک یا تجارت در فضای مجازی نمونه بارز این سرعت، اعتبار و اعتماد است.
لزوم لحاظ هدف قانون از جمله ایجاد وحدت رویه در اعمال مقررات تجارتی است: بر اساس اصل دوم که در ماده ۸ قانون تجارت بیان شده است، در تفسیر قانون، باید هدف قانون که ایجاد وحدت رویه در اعمال مقررات تجارتی است مدنظر قرار گیرد. لذا تفسیری که باعث تشتت و پراکندگی رویهها در اعمال مقررات تجارتی میشود، مردود است و محاکم باید قانون را به گونهای تفسیر کنند که در اعمال مقررات تجاری، وحدت رویه شکل بگیرد.
برای مثال اگر نسبت به موضوع مشخصی عرفهای تجاری متضاد و پراکنده وجود داشته باشد، در عین حال بتوان نسبت به برخی مواد این قانون، تفسیری ارائه کرد که حکم واحد قانونگذار حکومت کند و عرفهای متضاد و پراکنده کنارگذاشته شوند، تفسیری که باعث حدوث این وضعیت یعنی وحدت رویه در اعمال مقررات تجارتی میشود، بر تفسیری که بر عرفهای متضاد و پراکنده اعتبار میبخشد و سبب تشتت رویهها در اعمال مقررات تجاری میشود، رجحان دارد.
مفهوم نوشته و نوآوری در تعریف نوشته در ماده ۹ لایحه تجارت: نوشته عبارتست از هر چیزی که حاوی ثبت اطلاعات موجود در خود و قابل تکثیر به شکل ملموس یا محسوس باشد. این تعریف عمدتاً با هدف توسعه مفهوم نوشته نسبت به دادهپیام (دادههای الکترونیک) ارائه شده است. به عبارت دیگر طبق این قانون اسناد الکترونیکی هم نوشته محسوب شده است. با این تعریف قطعاً تردیدی در این که داده پیام مشمول عنوان نوشته است، وجود ندارد.
یکی از نوآوریهایی که در تعریف نوشته در ماده ۹ قانون تجارت مشاهده میشود، توسعه آن به فایلهای صوتی است. نوشته بر اساس این تعریف واجد دو ویژگی اساسی است و هر دو ویژگی لازم و ملزوم یکدیگر است تا عنوان نوشته به آن اطلاق کرد: الف – متضمن ثبت اطلاعات موجود در خود است ب – به شکل ملموس یا محسوس قابل تکثیر است.
فایل صوتی هر دو ویژگی را دارد؛ نخست این که اطلاعات موجود در این فایل ثبت میشود و میتوان دوباره آن را گوش داد و دیگر این که میتوان آنرا به شکل محسوس تکثیر کرد. فایل صوتی هم مشمول عنوان نوشته را دارد.
آزادی عمل تاجر در ابراز اراده و وسیله اطلاعرسانی: ماده ۱۰ قانون تجارت به زبان ساده اشخاص تاجر را در انتخاب ابراز و وسیله اطلاعرسانی آزاد گذاشته است. طبق این ماده همه اخطارهای مقرر در قانون تجارت با معنای وسیعی که در تبصره این ماده برای اخطار بیان شده است، با هر وسیله ارتباطی متناسب در دسترس با توجه به اوضاع و احوال قابل انجام است. با تعریف وسیعی که برای اخطار در تبصره این ماده آمده است، هر نوع اطلاعرسانی که در قانون مزبور لازم قلمداد شده است صرف نظر از محتوی ذیل مفهوم اخطار قرار گرفته است. هر بیانیه، تقاضا و درخواستی و یا ابراز قصدی تحت شمول مفهوم اخطار است. اخطار در لغت به معنای اطلاعرسانی در خصوص یک خطر بالقوه یا فعلیتیافته است. اطلاع رسانی در خصوص ایجاب یک قرارداد، اعلام قبول یک قرارداد، فسخ قرارداد توسط طرفی که حق فسخ دارد، همه مشمول عنوان اخطار قرار میگیرد.
مخاطب ایجاب میتواند ابراز قصد خود برای قبول قرارداد را با هر وسیله ارتباطی در دسترس با توجه به اوضاع و احوال به موجب اطلاع دهد:
۱٫مخاطب ایجاب میتواند از شبکه ارتباطی مجازی تلفن همراه استفاده کند.
۲٫ مخاطب ایجاب میتواند ابراز قصد خود را از طریق پست الکترونیکی (ایمیل) ارسال کند.
۳٫ مخاطب ایجاب میتواند نامه کتبی قبول را برای موجب، از طریق پست ارسال کند.
۴٫مخاطب ایجاب میتواند در صورت عدم دسترسی به امکانات تجهیزات و ارتبطات نوین با وسایل ارتباط سنتی مثل ارسال پیام به هر وسیلهای از جمله کبوتر اعلام قصد خود را به موجب اطلاع دهد.
ماده ۱۱ لایحه تجارت به یکی از اختلافنظرهای دامنهدار حقوق مدنی پایان داده است: در عقود مکاتبهای راجع به زمان منعقدشدن قرارداد، قانون مدنی حکمی مقرر نکرده است. بین نویسندگان حقوق مدنی اختلافنظر وجود دارد.
دکتر ناصر کاتوزیان: در حقوق ما چون سازنده اصلی عقد اراده باطنی است و قانونگذار فقط در بعضی موارد، به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی، اراده ظاهری را رجحان داده است، پذیرفتن مکتب اعلام قبول منطقیتر به نظر میرسد.
دکتر مهدی شهیدی: در بین چهارنظریه مذکور، به عقیده ما، با لحاظ تحلیل مساله، نظریه ارسال قابل دفاع و با مقررات و قواعد و اصول حقوقی سیستم حقوقی کشور ما منطبق میباشد. زیرا آنچه در قانون مدنی به عنوان عامل تشکیل عقد معرفی گردیده است، چیزی بیش از قصد انشای همراه با وسیله ابراز آن نیست و عنصری دیگر نظیر وصول قبول به موجب و اطلاع او بر قبول لازم دانسته نشده است.
دکتر سید حسین صفایی: از ماده ۳۳۹ قانون مدنی ایران نیز چنین بر میآید که برای انعقاد قرارداد تحقق ایجاب و قبول کافی است. قانونگذار ایران در هیچیک از مواد قانون آگاهی ایجابکننده از قبول یا وصول قبول را شرط انعقاد قرارداد ندانسته است. بنابراین میتوان نظریه صدور را در حقوق ایران پذیرفت.
با توجه به این که در زمانهای گذشته عقود از طریق مکاتبه پستی انجام میشد، از فاصله ارسال ایجاب تا ارسال قبول فاصله زمانی و گاهاً فاصله مکانی طولانی وجود داشت. حال در صورتی که فروشنده ایجاب خود را برای خریدار ارسال کند و تا به خریدار برسد و خریدار قبول خود را اعلام کند، فاصله زمانی و مقاطع مختلفی را میتوان برای این قبول در نظر گرفت. چهار دیدگاه توسط دکترین حقوقی در این خصوص مطرح است: ۱٫نظریه اعلام قبول ۲٫ نظریه ارسال قبول ۳٫ نظریه وصول قبول ۴٫ نظریه اطلاع از قبول.
نتیجه بر اساس ماده ۱۱ لایحه تجارت لحظه منعقدشدن عقد مکاتبهای زمان وصول آن توسط مخاطب است.
تکلیف رعایت اطلاعات محرمانه توسط طرفین در قراردادهای تجاری: بر اساس ماده ۱۵ قانون تجارت هر یک از طرفین مکلف است اطلاعاتی را که در جریان مذاکرات قراردادی به عنوان اطلاعات محرمانه از سوی طرف دیگر به او ارائه میشود، حفظ نماید. ولو اگر مذاکرات مذکور به انعقاد قرارداد منجر نشود.
در قانون مدنی به طور خاص موضوع اطلاعات محرمانه و اسرار تجارتی مدنظر قانونگذار قرار نگرفته است.
ماده ۱۵ قانون تجارت بین اطلاعات محرمانه و اسرار تجارتی به ترتیبی که بیان شد، تفکیک قائل شده است: تکلیف عدم افشاء و عدم استفاده شخصی از اطلاعات محرمانه در این ماده محدود به مدت زمان مشخص است. منتها تکلیف عدم افشاء و عدم استفاده از اسرار تجارتی دیگری محدود به مدت زمان خاصی نیست، اگر اطلاعات محرمانه اسرار تجارتی باشد، مدت زمان خاصی ندارد و همیشه باید از نقض اسرار تجارتی پیشگیری کنند.
تفاوت حفاظت از اطلاعات محرمانه با حفظ اسرار تجارتی: مطابق حکم مقرر در قسمت آخر ماده ۱۵ قانون تجارت، تکلیف حفظ اسرار تجارتی طرفین و عدم استفاده از آن محدود به مدتهای مذکور نیست. چنانکه بیان شد این حکم مبتنی بر تفکیک اسرار تجارتی از اطلاعات محرمانه است.
تعیین چهار مصداق برای مذاکره بدون هدف در قراردادهای تجاری: در این ماده قانونگذار چهار مصداق برای مذاکراتی که بدون هدف صورت پذیرفته و منجر به ورود خسارت به طرف مقابل میشود، بیان کرده که عبارتند از:
الف.مذاکره صرفاً با هدف بازداشتن طرف مقابل از مذاکره با دیگری
ب. مذاکره با هدف دستیابی به اسرارتجاری و اطلاعات مالی طرف مقابل
ج. مذاکرهای که بینتیجه بودن آن از ابتدا برای شخص شروعکننده معلوم است
د. مذاکره بدون این که مذاکرهکننده اختیار برای توافق مورد نظر داشته باشد.
پیشبینی مسئولیت تضامنی برای نماینده تجاری: مطابق ماده ۱۷ لایحه تجارت، نماینده باید به نیابت خود در امضای قرارداد یا هویت منوبعنه در زمان انعقاد عقد تصریح کند. در غیراین صورت طرف مقابل قرارداد میتواند علاوه بر اصیل، اجرای قرارداد را از نماینده نیز مطالبه کند. در صورتی که نماینده هنگام انعقاد عقد نیابت خود یا هویت منوبعنه را افشا نکند، برای اجرای تعهدات ناشی از قرارداد تجاری همراه با اصیل مسئولیت تضامنی دارد.
پیشبینی ضمانت و تعهد وکیل برای اجرای قرارداد تجاری: بر اساس ماده ۱۸ لایحه تجارت اگر نماینده هنگام عقد قرارداد سمت خود و هویت منوبعنه را افشاکند، اجرای تعهدات ناشی از قرارداد به عهده منوبعنه است و طرف قرارداد حق رجوع به نماینده ندارد مگر این که نماینده نیز صریحاً یا ضمناً اجرای قرارداد را تعهد کرده باشد.
بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۸ لایحه تجارت وکیل میتواند تعهداتی را که از عقد برای موکل ایجاد شده است، ضمانت و تضمین کند. در این صورت اگر اثر ضمانت نقل ضمه به ضمه باشد، منوبعنه بری شده و وکیل ضامن تعهدات است، چنانچه اثر ضمانت ضم ضمه به ضمه باشد، منوبعنه و وکیل مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
پیشبینی حکم تضاد منافع بین وکیل و موکل (معامله با خود): مطابق ماده ۱۹ لایحه تجارت: در هیچ یک از اقسام نمایندگی نماینده نباید خود را در وضعیتی قرار بدهد که با اعطاکننده نمایندگی تعارض منافع پیدا کند مگر این که این امر را قبلاً به منوب عنه اطلاع داده باشد. طبق حکم مندرج در این ماده معامله با خود توسط اقسام نمایندگان ممنوع است، مگر این که نماینده از منوبعنه اذن گرفته باشد.
پیشبینی نمایندگی عملی تجاری در ماده ۲۰ لایحه تجارت: برای تحقق رابطه نمایندگی بین دو شخص لازم نیست حتماً سند رسمی یا عادی تنظیم و امضا شود یا به صورت لفظی یا صریح منوبعنه نماینده خود را به دیگران معرفی کند، چنانچه شخصی به هر طریق موجب شود که دیگری نماینده یا دارای اختیاراتی از جانب وی شناخته شود و اشخاص ثالث به طور متعارف به این ظاهر ایجاد شده اعتماد کنند و نمایندگی یا اختیار نماینده عملی را به رسمیت بشناسند، او نماینده است. با توجه به ماده ۲۰ لایحه تجارت که بیان قاعده نمایندگی عملی است، اصیل نمیتواند در مقابل اشخاص ثالثی که به ظاهر متعارف اعتماد کردهاند، به فقدان نمایندگی یا فقدان اختیار نماینده استناد کند و معاذیری مثل نوشتهنشدن وکالت نامه یا فقدان سند و … را بهانه برای رهاکردن خود از تعهدات ناشی از قراردادهایی کند که نماینده عملی منعقد کرده است.
تشریفاتی قلمدادکردن ثبت نام و عزل تجار از دفاتر ثبت نام تجار بوسیله نشر آگهی طبق ماده ۲۱ لایحه تجارت: با توجه به این ماده عزل نمایندگانی که سمت آنها در دفتر ثبت تجارتی ثبت شده است، عمل حقوقی تشریفاتی قلمداد شده است. به این صورت که عزل هم باید ثبت و آگهی شود تا در برابر اشخاص ثالث بیاطلاع قابلیت استناد پیدا کند.
پیشبینی نظریه مترقی تکمیل قرارداد در مواد ۲۲ و ۲۳ لایحه تجارت:
اولاً: پذیرفته شده است که قراردادها حتی اگر معوض باشند ممکن است به صورت ناقص منعقد شوند.
ثانیاً: ناقص بودن قرارداد موجب بطلان آن نیست حتی اگر نقصان به شکل مجهولبودن قیمت معامله بوده باشد.
طبق ماده ۲۲ لایحه تجارت: دو روش برای تکمیل قرارداد ناقص در ماده ۲۲ لایحه تجارت مورد پذیرش واقع شده است که عبارتند از: ۱٫مذاکرات بعدی طرفین ۲٫اراده شخص ثالث. بر اساس مفهوم مخالف فوق، تفکیکی بین مقدار نقص موجود در قرارداد وجود ندارد. چه نقص موجود اساسی باشد چه راجع به امور فرعی وضعیت حقوقی قرارداد قابل ابطال خواهد بود. اگر نقص اساسی باشد قرارداد قابل ابطال و اگر فرعی باشد، باید به اصول عملیه رجوع کرد.
پیشبینی نظریه مترقی تکمیل قرارداد با تعیین قیمت موضوع ماده ۲۳ لایحه تجارت: اگر قیمت و مبلغ معامله را حینالعقد طرفین معلوم نکنند، ملزم هستند به یکی از دو شکل مقرر در این ماده روش تعیین مبلغ را مورد تراضی قرار بدهند: الف – واگذارکردن اختیار تعیین مبلغ معامله به شخص ثالث ب – مشخص کردن ضابطه برای تعیین مبلغ در آینده. با توجه به ظاهر ماده ۲۳ لایحه تجارت: اگر طرفین مبلغ معامله را حینالعقد معلوم نکنند و یکی از دو روش فوقالذکر را هم برای تعیین مبلغ در آینده اتخاذ نکنند، عقد باطل است. ثالث نمیتواند مبلغ را بیشتر یا کمتر از مبلغ متعارف تعیین کند. این ماده اختیار و اراده ثالث را محدود به قیمت متعارف کرده است.
پیشبینی شروط منصفانه در مواد ۲۴ و ۲۵ لایحه تجارت:
ماده ۲۴ لایحه تجارت مصادیق شروط غیرمنصفانه در عموم قراردادها را بیان کرده است.
ماده ۲۵ لایحه تجارت به بیان مصادیق شروط غیرمنصفانه به طور خاص در قراردادهای بین صاحبان حرف با مصرفکنندگان اولاً وضعیت حقوقی شرط غیرمنصفانه، وضعیت قابل ابطال است.
ثانیاً برای غیرمنصفانه قلمدادشدن شرط، لازم نیست وجود شرط باعث عدم تعادل نامتعارف بین ارزش عوضین قرارداد شود.
ثالثاً در فرضی که زیاندیده از شرط غیرمنصفانه ابطال شرط را از دادگاه تقاضا کرده است، اگر طرف مقابل (مشروطله) تعدیل شرط غیرمنصفانه را بپذیرد، دادگاه حکم به تعدیل شرط به نحو متعارف خواهد داد و شرط را نمیتواند ابطال کند، اختصاص یافته است.
با توجه به ماده ۲۴ لایحه تجارت، در واقع قانونگذار در صدد حمایت از سه گروه اشخاص طرف قرارداد با دیگران هستند: گروه نخست مصرفکنندگانی که با صاحبان حرف قرارداد منعقد کردهاند.
گروه دوم اشخاصی که با دارندگان انحصار قرارداد منعقد کردهاند اعم از این که مصرفکننده باشند یا صاحب حرفه.
گروه سوم اشخاصی هستند که با امضای قرارداد نمونه ارائهشده از سوی طرف مقابل با طرف مقابل قرارداد منعقد کردهاند اعم از این که مصرفکننده باشند یا صاحب حرفه.
نوآوری لایحه تجارت در شناسایی رویهها و شیوههای معمول بین تجار در ماده ۲۷ لایحه
مطابق ماده ۲۷ لایحه تجارت طرفین به رعایت رویهها وشیوههای معمول بین خود ملزم هستند.
بنابراین یکی از نوآوریهای مندرج در فصل یکم کتاب یکم لایحه تجارت تصریح مقنن به لزوم رعایت رویهها و شیوههای معمول در گذشته در روابط قراردادی جدید توسط طرفین قرارداد است. منظور از رویهها و شیوههای معمول رویه و طرز عملی است که در گذشته در روابط قراردادی دو طرف به آن پایبند بودند. برای مثال دو تاجری را در نظر بگیرید که ده سال است روابط معاملاتی و تجارتی بین آنها به طور مستمر جریان دارد. قراردادهای متعددی برای خرید و فروش کالاهای مختلف در این ده سال بین آنها منعقد شده است. قطعاً طرفین قرارداد تجاری میتوانند در قرارداد جدیدی که منعقد میکنند با توافق صریح رویهها و شیوههای معمول گذشته را کنار بگذارند و اجازه ندهند که آن رویهها و شیوهها بر روابط جدید آنها حکومت نکند. ماده ۲۷ لایحه تجارت اعتبار رویهها و شیوههای معمول بین طرفین قرارداد را تصریحاً مورد شناسایی قرارداده است. منظور از رویهها و شیوههای معمول رویه و طرز عملی است که در گذشته در روابط قراردادی دو طرف به آن پایبند بودند. برای مثال دو تاجری را در نظر بگیرید که ده سال است روابط معاملاتی و تجارتی بین آنها به طور مستمر جریان دارد. قراردادهای متعددی برای خرید و فروش کالاهای مختلف در این ده سال بین آنها منعقد شده است.
نوآوری لایحه تجارت در تقسیمبندی تعهدات ناشی از قرارداد تجاری: یکی از نوآوریهای لایحه تجارت توجه به تقسیمبندی تعهدات ناشی از قراردادها به دو گروه تعهدات اساسی و تعهدات غیراساسی است. این تقسیمبندی در قانون مدنی منشاء اثر واقع نشده است. در تالیفات حقوقی هم به صورت جدی مورد توجه نویسندگان قرار نگرفته است منتهی در اسناد بینالمللی از جمله کنوانسیون بیع بینالمللی کالا و قوانین کشورهای توسعه یافته یکی از تقسیمات مهم تعهدات است که در حقوق قراردادها منشاء آثاری واقع شده است.
طبق بند (۲) اصل ۵۱ کنوانسیون بیع بینالمللی کالا: «خریدار فقط در صورتی میتواند از انجام قرارداد اجتناب کند که عدم توفیق در تسلیم همه کالا یا عدم توفیق در تسلیم کالای مطابق با قرارداد منجر به نقض اساسی قرارداد گردد.»
در لایحه تجارت به موجب ماده ۳۴ و ۳۵ نقض تعهدات اساسی قراردادی را و به موجب ۳۶ نقض تعهدات غیراساسی را قانونگذار مورد حکم قرارداده است. مهمترین اثر حقوقی مترتب بر تقسیم تعهدات ناشی از قراردادها به اساسی و غیراساسی، تعیین ضمانت اجرا برای این تعهدات است.
نوآوری لایحه تجارت در اعطای مهلت ثانویه از سوی متعهدله به متعهد: بر اساس ماده ۳۶ لایحه تجارت اگر نقض تعهد غیراساسی قراردادی روی دهد، متعهدله میتواند به موجب اخطار مهلت اجرای قرارداد به وسیله متعهد را به نحو متعارف تمدید کند.
مقصود این است که متعهدله میتواند برای استفاده از امکانی که در این ماده به سود او جهت فسخ قرارداد مقرر شده است، مقدمتاً با اخطاری به متعهد مهلت متعارفی افزون به مهلتی که قبلاً در قرارداد مورد تراضی واقع شده است، اعطا کند. به این مهلت متعارف با لحاظ مهلتی که معمولاً در خود قرارداد هنگام انشای آن در نظر گرفته میشود، میتوان مهلت ثانویه عنوان داد. این مهلت را متعهدله از طریق اخطار باید به متعهد اعلام کند. اگر از این امکان متعهدله استفاده کند، مجاز نیست در طول مهلت اعطاشده الزام متعهد به انجام تعهد را از محکمه بخواهد.
یکی از نوآوریهای لایحه تجارت در ماده ۳۷، لزوم جبران خسارتهای ناشی از نقض تعهدات اساسی و غیراساسی است: در چارچوب احکام قانون مدنی هم قطعاً متعهدلهی که در اثر نقضشدن تعهد قراردادی خسارت دیده است، میتواند خسارت را مطالبه کند.
منتهی نوآوری لایحه تجارت در این خصوص آن است که: اولاً: لزوم جبران کامل خسارت ناشی از نقض تعهد قراردادی را بیان کرده است. در حالی که در قانون مدنی به این که همه خسارات ناشی از نقضشدن تعهد قراردادی باید به طور کامل جبران شوند، تصریح نشده است. ثانیاً: در لایحه تجارت تصریح شده است که حق مطالبه خسارت ناشی از نقضشدن تعهد قراردادی در عرض سایر ضمانتاجراهایی که برای تعهد قراردادی مقرر شده است توسط متعهدله قابل استفاده است. به این معنا که مثلاً فسخ قرارداد از جانب متعهدله با استناد به ماده ۳۵ لایحه تجارت یا فسخ قرارداد با رعایت مقدمات مقرر در ماده ۳۶ لایحه تجارت نافی حق متعهدله برای مطالبه جبران کامل خسارات ایجاد شده با نقض تعهد قراردادی نیست.
