به گزارش رمز فردا  هرچند وزرای علوم در دولت‌های بعد از انقلاب فعالیت‌های متفاوتی نسبت به هم در زمینه تولید علم در جامعه و رسالت‌های وزارت علوم داشته‌اند اما به باور بسیاری از کارشناسان برآیند کلی این اقدامات مثبت ارزیابی می‌شود.

رسالت دانشگاه و فعالیت‌های دانشجویان و نقش آن در رفع مشکلات و چالش های کشور در حالی مطرح است که کارشناسان و دانشگاهیان انتظار دارند سکان‌دار آینده وزارت علوم فردی باشد که به دور از نگرش‌ها و گرایش‌های سیاسی خاص؛ بطور مستقل، جز اعتلای آموزش عالی و توسعه علمی کشور دغدغه دیگری نداشته باشد و بتواند برنامه‌های فعلی و موثر این وزارتخانه از قبیل “مأموریت‌گرا کردن دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی”،‌ “توسعه کیفی و ارتقای جایگاه دانشگاه‌ها”، “حمایت از توسعه تعاملات بین‌المللی در حوزه پژوهش و فناوری”، “مهارت افزایی”، “ارتقای فضای نشاط اجتماعی و سیاسی در دانشگاه‌ها”، “بازنگری اساسی رشته های آموزش عالی”، “حرکت به سمت دانشگاه‌ها نسل چهارم “و غیره را دنبال کند و اینگونه نباشد که مدیران طبق روال مرسوم و بر اساس سلیقه برنامه‌های کارآمد و در حال اجرا را بایگانی و سیاست‌های جدید را که نتیجه‌ای جز اتلاف هزینه(مالی و زمانی) و در نتیجه عقب افتادگی علمی نخواهد داشت اجرایی کنند.

در این راستا نگاهی گذرا به برخی مباحث و چالش‌های فعلی آموزش عالی خواهیم داشت. مسائلی که وزیر علوم آینده باید سرنوشت هر یک از آنها که بعضاً برای رفع برخی از آنها بودجه‌های هنگفتی در دولت‌های گذشته صرف شده است، را تعیین کند.

تجمیع دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

این طرح حاوی هشت برنامه و تکلیف اجرائی شامل تقسیم آموزش ­عالی کشور به ۱۰ منطقه به منظور ایجاد فرصت‌های برابر و تحقق نقشه جامع علمی کشور، تدوین و اجرای طرح مدیریت منطقه‌ه­ای به منظور بهبود ساختار مدیریت و تصمیم­‌گیری، ساماندهی مؤسسات آموزش عالی با هدف ارتقاء کیفی، پاسخگوئی به نیاز جامعه و کاهش هزینه­ های سربار دولت، رتبه ­بندی و اعتبارسنجی مؤسسات آموزش عالی با هدف ارتقای کیفیت و حمایت از مراکز برتر، مأموریت ­گرایی مؤسسات به منظور پاسخگوئی به نیازهای کشور در بخش ­های مختلف، طرح جامع نظام سنجش و پذیرش آموزش عالی در کلیه زیرنظام ­ها با هدف یکسان­ سازی روند جذب دانشجو، طرح نظام جامع آموزش ­های فنی­ حرفه ­ای و مهارتی با هدف توجه ویژه به آموزش­ های مهارتی و ایجاد تناسب میان تحصیل و نیازهای جامعه و تطبیق دروس با نیازهای شغلی با هدف ارتقاء سطح اشتغال ­پذیری تصویب شد.

بر اساس گزارش مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از تاریخ ابلاغ طرح آمایش آموزش عالی، تمام موارد بالا در وزارت علوم، ‌تحقیقات و فناوری در حال برنامه ­ریزی و اجرا است. لذا آن‌چه با عنوان ساماندهی مؤسسات آموزش عالی در حال پیاده ­سازی است در اجرای ماده ۳ این مصوبه تدوین و پس از انجام کارشناسی­ های متعدد و اخذ نظرات صاحب‌نظران آموزش عالی با برگزاری جلسات مستمر شورای ساماندهی، بیش از ۷۰ جلسه ستاد آمایش، ۴ جلسه شورای گسترش و برنامه­ ریزی آموزش عالی و همچنین تصویب نهائی در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور اجرا شده است.

در طرح ساماندهی هیچ فردی اعم از هیئت علمی یا کارکنان غیر هیئت علمی به اجبار از سیستم کنار گذاشته نمی‌­شود؛ هیچ امکاناتی از مؤسسه (موجود یا جدید) خارج نمی ‌گردد؛‌ اعتبارات کلی کاهش نمی‌­یابد؛ پس از ساماندهی روند افزایشی متداول بودجه سالانه با توجیه برنامه ­ها ادامه خواهد یافت. واضح است که ضوابط احراز حداقل شرایط عمومی و خاص نیروی انسانی اعمال خواهد شد.

در طرح ساماندهی حتی‌الامکان استقلال خارجی (مانند مؤسسات تحت نظارت دانشگاه معین) و یا داخلی (مانند پردیس‌های دانشگاهی پس از تجمیع و یا الحاق) تمام مؤسسات دارای مجوز حفظ می ­شود. علاوه بر این نام­ های فعلی مؤسسات که جنبه ملی و بین ­المللی یافته­ اند حفظ می‌شوند.

در واقع دراین طرح به شاخص­‌های مقایس‌ه­ای کمی (تعداد دانشجو در صد هزار جمعیت استان و نظایر آن) و کیفی آموزش عالی در استان­ های مختلف توجه می­ شود، دراین طرح ساماندهی رشته­ ها هدفمندتر و متناسب با نیازها تنظیم و به پذیرش دانشجو مبادرت خواهد شد و  نیاز بازار کار به دانش ­آموختگان موسسات واقع در هر منطقه با کمک دستگاه­ های اجرایی و مسئول به صورت تقریبی معین می­ شود. رشته ­ها و مقاطع تحصیلی و نیز تعداد مؤسسات واقع در هر منطقه، متناسب با نیازهای برآورده شده تعیین خواهد شد.

در طرح ساماندهی، ‌اعمال شاخص ­های کیفی مصوب وزارت عتف برای رشته­ های فعال فعلی و نیز درخواست­های جدید با دقت و جدیت اعمال می­ شود. وضعیت فعلی مؤسسات بر این اساس اصلاح و یا تغییر می­ یابد. همچنین مأموریت مؤسسات و ساماندهی رشته­ ها براساس ‌مفاد اسناد آمایش استانی، منطقه ­ای و همچنین سند ملی آمایش و برنامه­ های علم و فناوری استان ­ها انجام می­ شود.

در حال حاضر طرح آمایش آموزش عالی در حالی وارد پنجمین سال اجرایی خود شده که از ۱۱۹ موسسه‌ای که بررسی شد، ۸۸ موسسه مشمول این طرح قرار گرفته است. از آن تعداد ۸۸ موسسه، در فازهای بعد به ۴۰ موسسه تجمیع شدند و بر اساس برنامه اعلام شده از سوی وزارت علوم قرار است طبق این طرح ۳۰ تا ۳۵ دانشگاه دولتی دیگر نیز تا مهر ماه جاری به دانشگاه های بزرگ و مادر ملحق شوند.

اولویت‌ دادن دولت آینده به پژوهش

بطور حتم علم در جایی رشد می‌کند که اهمیت به دانشگاه ها و مراکز علمی وجود داشته باشد.اگر چه دولت یازدهم با وجود تمامی مشکلات اعم از اقتصادی و غیره تلاش کرد تا این امر محقق شود اما جامعه دانشگاهیان انتظار دارند تا به نقش علم و فناوری در چهار سال آینده بیشتر پرداخته شود.

جمهوری اسلامی ایران از نظر بُعد انسانی دارای ذخایر بسیار غنی است و زیربنای لازم برای سطح آموزش عالی در کشور هم در سطح بسیار بالایی است اما آنچه که نیاز مبرم به آن داریم؛ اهمیت بخشیدن به امر پژوهش است.

دولت سیزدهم باید همت بیشتری برای اهمیت دادن به نقش پژوهش و علم و فناوری در کشور داشته باشد و در همین راستا باید بودجه های دانشگاهی علی الخصوص در بخش پژوهش افزایش یابد.

جایگاه رفت و آمدهای علمی در دولت آینده

بین‌المللی شدن در آموزش عالی در سال‌های اخیر از مفهومی که صرفاً به جا به جایی دانشجویان مرتبط بود به مفهومی گسترده‌تر تبدیل شده است که مستلزم اصلاح برنامه، بهبود کیفیت در آموزش و پژوهش، استفاده از تکنولوژی های جدید، مدیریت راهبردی در سطح موسسه و رقابت است. مقوله بین‌المللی شدن دانشگاه‌ها از یک سو به سیاستگذاری راهبردی به منظور اقدامات مقتضی برای بهبود فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و خدماتی نیاز دارد و از طرفی برای بین‌المللی نمودن فعالیت های دانشگاهها، ایجاد بستری پویا برای ایجاد هماهنگی میان بخش های مختلف یک دانشگاه ضروری به نظر می‌رسد.

از برنامه های دیگر وزارت علوم طی سال های اخیر “توسعه ارتباطات علمی ودانشگاهی بین المللی” است که تعریف، توافق و اجرایی کردن ۱۵۰ طرح مشترک پژوهشی در حوزه‌های فنی بین دانشگاه‌های داخل و دانشگاه‌های معتبر خارجی در یک سال اخیر، که سبب بهره گرفتن از امکانات دانشگاه‌های مجهز دنیا شده است. ضمن اینکه  ۱۱ دوره مشترک تحصیلی بین‌المللی بین دانشگاه‌های داخل و خارج کشور تعریف شد.

همچنین ظرفیت پذیرش دانشجوی خارجی، به‌ویژه از کشورهای مسلمان، نظیر سوریه، عراق، لبنان، یمن و افغانستان افزایش یافت به گونه‌ای که در حال حاضر هزاران نفر از این کشورها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در ایران مشغول به تحصیل‌ هستند و تعداد کرسی‌های زبان و ادبیات فارسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌های مهم دنیا گسترش یافت به طوریکه تعداد این کرسی‌ها  به ۵۶ کرسی در ۳۷ کشور دنیا توسعه یافته رسید که وظیفه دیپلماسی علمی، آشنایی با فرهنگ اسلامی- ایرانی و زنده نگه داشتن زبان فارسی را بر عهده دارند.

با توجه به اهمیت بین‌المللی شدن آموزش عالی و اقداماتی که در این راستا انجام شده است، پرداختن به این جنبه مهم آموزش عالی در جریان فرآیندهای ارزیابی درونی و بیرونی کیفیت دانشگاه‌ها با افزودن مولفه‌های مختلف مورد تاکید است.

اگر چه امروز برخی شرایط نظیر برجام موجب شد موفقیت‌هایی در عرصه تبادلات بین‌المللی دانشگاه‌ها حاصل شود اما انتظار داریم دولت آینده نیز به مراودات علمی با جهان توجه ویژه‌ای داشته باشد. چرا که بزرگترین مشکل جامعه ما در حوزه علم این است که هنوز برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه در خصوص افزایش سهم تحقیقات از GDP (تولید ناخالص ملی) افزایش نیافته است. انتظار این است که دولت آینده توجه ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد چراکه براساس این برنامه‌ها باید حدود دو درصد از سهم تولید ناخالص ملی به پژوهش اختصاص یابد.

تعیین تکلیف “کنکور”

طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، سال ۸۶ به مجلس رفت و تصویب شد؛ طی این قانون قرار بود نقش کنکور در پذیرش دانشجو به تدریج کم و نهایتاً تا سال ۹۰ غول کنکور حذف شود، اتفاقی که تا امروز محقق نشده و فقط بحث دامنه‌دار کارشناسان و مسئولان حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی باشد.

حال که بعد از گذشت نیم قرن دوره برگزاری آزمون سراسری، مسئولان و متولیان به این نتیجه رسیده‌اند که این شیوه جذب و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها علاوه بر آسیب‌های روانشناسی و جامعه شناسی که بر جامعه تحمیل می‌کند، روش مردودی در سیستم‌های آموزشی دنیا محسوب می‌شود.

اگرچه این مساله توسط متولیان آموزشی پذیرفته شده و هم اکنون ۱۱ درصد جذب دانشگاه‌های کشور از طریق کنکور صورت می‌پذیرد و دانشگاه آزاد اسلامی نیز تنها ۲ درصد از دانشجویان خود را از طریق کنکور ثبت نام می‌کند؛ به این ترتیب تاحدی غول کنکور کم رمق شده، اما گویا تا رسیدن به روش جایگزین مطلوب برای شیوه فعلی پذیرش دانشجو راه زیادی در پیش است به طوری که بسیاری از دانشگاه‌های برتر حتی یک رشته نیز برای پذیرش بدون آزمون به سازمان سنجش اعلام نکرده‌اند و برای سال ۹۹ اغلب دانشگاه‌های دولتی سطح دو و سه و حتی دانشگاه پیام نور و مراکز غیرانتفاعی در نیمی از رشته‌های موجود، بر اساس سوابق تحصیلی عمل کردند و رشته‌های پرطرفدار و دانشگاه‌های پرطرفدار که اساس ایجاد اشکال و تصویب قوانینی چون «حذف کنکور» بودند، همچنان بر اساس کنکور پذیرش می‌گیرند.

ضمن اینکه فشار و استرس ناشی از امتحان کنکور در رشته‌های پُرتقاضا کل نظام آموزش و پرورش را تحت الشعاع قرار می‌دهد و یک کسب و کار بزرگ نزدیک به ۲۰۰۰۰ میلیارد تومانی در کلاس‌های کنکور بوجود آورده است که خود این امر قبولی در رشته‌های پر طرفدار را تبدیل به یک تبعیض اجتماعی نموده است.

بنابراین طرح «حذف کنکور» که سال ۸۶ تصویب شد و بر اساس آن بنا بود تا سوابق تحصیلی و نمرات نهایی سال آخر متوسطه به مرور درصد قابل توجهی از نمره گزینش دانشجو را به خود اختصاص دهد اما دانش آموزان و خانواده‌های آنها که با پدیده جدید و مبهمی روبرو بودند با آن مخالفت کردند و آموزش عالی نیز بر استاندارد نبودن امتحانات نهایی و عدالت محور نبودن آن ایراداتی گرفت، نهایتاً با توجه به اشکالاتی که در این قانون بود، همگان را به این نتیجه رساند که این قانون با این شرایط قابلیت اجرا ندارد.

نهایتاً در سال ۹۲ دوباره این قانون بررسی و اصلاح شد اما باز هم این قانون درگیر و دار «نمی‌توانیم‌ها» و «نمی‌شودها» گرفتار ماند. اما این موضوع طی دو سال اخیر به یکی از جدی‌ترین و مهم‌ترین مباحث آموزش عالی تبدیل شد تا جایی که حل ماجرا مجدد به شورای عالی انقلاب فرهنگی ختم شد و این شورا متولی تصمیم گیری نهایی در خصوص کنکور شد و اخیراً نیز مصوباتی در خصوص کمرنگ کردن سهم کنکور در پذیرش دانشگاه ها از سال ۱۴۰۲ کرده است اما میزان اجرایی شدن این مصوبات بستگی به همکاری و نگاه دولت آینده به آن دارد و علی رغم اینکه قرار بود پرونده کنکور تا پایان سال ۹۸ برای همیشه برچیده شود، اما به تصویب چند مصوبه ختم شد و به نظر می رسد تا رسیدن به روش جایگیرین پذیرش دانشجو  و در نهایت حذف کنکور فاصله زیادی داریم.

 نقش آفرینی دانشگاه‌ها در رفع چالش‌های کشور

یقیناً توانمندی‌ها و پتانسیل‌های لازم در دانشگاه‌های کشور برای ارائه راهکار رفع چالش‌های جامعه وجود دارد، آمار بالای دانشجویان در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری بخصوص در دوره دکتری فرصت بسیار خوبی برای استفاده از توانمندی‌های علمی این دانشجویان در رفع چالش‌های کشور است چراکه هر تحقیق و پایان نامه‌ای که آنها انجام می‌دهند، در صورت کاربردی شدن می‌تواند در حل مشکلات کارساز باشد.

جامعه دانشگاهی از دولت آینده انتظار دارد هر تصمیم اقتصادی یا برنامه توسعه‌ای در کشور که برای رفع چالش‌های جامعه به کار می‌گیرند به‌گونه‌ای به توانمندی دانشگاه‌ها متکی باشند و همینطور مسائل کشور را با توانمندی‌های مراکز علمی به صورت پیوسته ببینند تا با کنار هم قرار دادن آن چالش ها در کوتاه‌ترین زمان و به کیفی‌ترین شکل مسائل را رفع کنند.

پایان نامه یا پژوهشی که نتواند مشکلی از مشکلات جامعه را مرتفع سازد و خدمتی به جامعه نماید ، ارزش چندانی ندارد. بنابراین دانشگاه‌های نسل سوم یا همان دانشگاه های کارآفرین همچنین نسل چهارم باید یکی از ماموریت‌های اصلی دانشگاه ها باشد تا بتواند دانشجویان را آماده ورود به بازار کار نماید و این امر فقط با انتقال دانش صورت نمی گیرد و دانشگاه باید در عین حال یک بنگاه بازاریابی خوب باشد.

پدیده‌ آموزش و آزمون مجازی 

اگر چه آموزش‌های الکترونیکی سال ها است در ساختار دانشگاه‌های ما شکل گرفته و این مراکز سعی می کردند در روند آموزش های خود از این شیوع بهره بگیرند اما یقیناً آموزش مجازی پس از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی حضوری دانشگاه ها یکی از دستاوردهای مهم این مراکز در دوران کرونا به حساب آمد چرا که در این مدل آموزشی تکنولوژی به کمک دانشگاه‌ها آمد تا در این دوران سخت، آموزش‌ها متوقف نشود.

در واقع آموزش مجازی هم یک بخشی از تکنولوژی است که در خدمت نظام آموزشی قرار گرفته است. بنابراین بهره‌برداری از این تکنولوژی‌ها با توجه به کیفیت آموزش بسیار مهم است. اگر چه ارائه این مدل آموزشی بستگی به توانمندی استاد، امکانات دانشگاه، امکانات استاد و دانشجو، همچنین تجربه و دانش استاد و دانشجو دارد. استاد و دانشگاه با استفاده از این تکنولوژی می‌توانند روی کیفیت آموزش مجازی به‌شدت تأثیر بگذارند.

 فضای باز دانشگاه‌ها

دولت آینده باید به مراکز علمی و دانشگاهی توجه جدی داشته باشد. این توجه صرفاً مادی نیست و در همه این گفتمان‌ها نگاه علمی و توجه به مراکز علمی باید در اولویت باشد و تبدیل به گفتمان غالب شود و هیچ فعالیتی بدون توجه به علم انجام نشود. چرا که فقط توجه به مراکز علمی برای اداره علمی کشور کافی نیست و دانشگاهیان باید در تصمیم‌سازی‌های حساس نقش بیشتری ایفا کنند.

لازمه پیشرفت‌های علمی، آزادی آکادمیک است و نیاز به یک نوع فضای باز سیاسی فرهنگی اجتماعی دارد تا در قالب بحث، گفت‌وگو و تضارب آراء و فارغ از مسائل امنیتی بلوغ اجتماعی توسعه پیدا کند.

منبع ایسنا