بی‌نیازی از واردات محصولات استراتژیک مثل گندم در راستای دستیابی به امنیت غذایی از مسائل بسیار مهم در همه کشور‌ها تلقی می‌شود. به همین منظور طرح خودکفایی گندم در سال ۸۳ و اواخر دولت هشتم مطرح شد که در ابتدا هدف‌گذاری برای تولید ۱۰ و نیم میلیون تن گندم در کشور شد، اما این طرح عملیاتی نشد و در دولت بعد ایران مجبور به واردات گندم شد.

با روی کارآمد دولت یازدهم و با تأکید مقام معظم رهبری بر خودکفایی کشور در تولید گندم، مقرر گردید کشور به خودکفایی برسد و دیگر نیاز به واردات نداشته باشد چراکه وابستگی نان مردم به کشور‌های دیگر مسئله‌ای بسیار نگران‌کننده است. با در نظر گرفتن الزامات لازم، دولت امکانات موردنیاز برای رسیدن به خودکفایی را کلید زد و در سال ۹۵ جشن خودکفایی گرفت. قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مهم‌ترین قانون حمایتی دولت به منظور تأمین گندم موردنیاز کشور است، اما تعیین نرخ نامناسب برای خرید تضمینی گندم، تأخیر در اعلام این نرخ و تأخیر در پرداخت مطالبات گندم کاران، منجر به شکل‌گیری روند نزولی نرخ تولید گندم در کشور شده است.

در واردات گندم نباید از تأثیر کاهش بارندگی و خشکسالی به وجود آمده چشم‌پوشی کرد، اما عامل مهم درافت تولید اقتصادی نبودن قیمت خرید تضمینی توسط دولت مطرح می‌شود. جلب اعتماد کشاورزان مهم‌ترین عامل در خودکفایی گندم است و سلب اعتماد آنان از دولت باعث شده کشاورز ترجیح دهد گندم خود را به جای دولت به دلال بفروشد و پرداخت نشدن مطالبات کشاورزان زمینه‌ساز ورود دلالان به این بازار را فراهم کرده است. با توجه به آنکه دولت امسال قیمت مصوب خرید گندم را ۵ هزار تومان به ازای هر کیلو درنظر گرفته است، اما به علت وجود تورم در کشور و به دنبال آن بالا رفتن هزینه‌های تولید، گندمکاران باز هم اصرار به اصلاح قیمت‌ها دارند تا خرید تضمینی با افزایش هزینه‌ها و تورم سازگار شود. استمرار خودکفایی در تولید گندم نیازمند تأمین هزینه‌های گندمکاران است و دولت که سهم عمده‌ای از تولید گندم کشاورزان را خریداری می‌کند، می‌تواند با تعیین نرخ مناسب تضمینی و حمایت از کشاورزان مانع خروج ارز از کشور شده و کشاورز خارجی را برخوردار از یارانه کشور نکند.

گندمکاران بدون نفع اقتصادی تولید نمی‌کنند

علی‌قلی ایمانی، نایب‌رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور با اشاره به مشکلات تولید گندم توسط کشاورزان گفت: اکنون درباره خرید تضمینی مشکل زیادی وجود ندارد و دولت مطالبات گندمکاران را هم پرداخت می‌کند، اما یکی از مشکلات اخیر مهم تنش‌های اقلیمی و خشکسالی بود که به وجود آمد و باعث شد بارندگی‌ها نسبت به سال قبل بسیار کاهش پیدا کند و محصول دیم بسیار محدود شود.

وی با اشاره به افزایش قیمت نهاده‌های تولید کشاورزی و بالا رفتن هزینه‌های کشت افزود: از ابتدای سال و از زمان کشت گندم قیمت نهاده‌ها ۵ برابر گردید که از توان کشاورز خارج بود، لذا بخشی از کشاورزان بدون استفاده از کود کشت گندم انجام دادند. طبیعی است وقتی از کود و سم استفاده نشود به همان نسبت از میزان محصول کاسته می‌شود و این مسئله هم مزید بر علت در واردات گندم شده است.

ایمانی اضافه کرد: کشاورزی امری اقتصادی است که اگر منافعی نداشته باشد کشاورز امکان ادامه فعالیت نخواهد داشت. قیمت‌های خرید باعث ایجاد اجحاف در کشاورزان شده است. همه هزینه‌های جانبی، تجهیزات، نهاده‌های تولید و هزینه‌های کارگری افزایش پیدا کرده است، ضمن اینکه قیمت‌های خرید هم دستوری هستند.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۲، ۷ میلیون تن گندم وارد می‌شد، اما این میزان واردات به صفر رسید، افزود: با خودکفایی در تولید گندم در یک سال ۳۰۰ هزار تن صادرات هم صورت گرفت. حمایت دولت، تأمین به‌موقع نهاده‌های تولید، پرداخت نقدینگی و ارائه آموزش‌های درست باعث خودکفایی در تولید گندم شد، ولی وقتی حمایت‌ها قطع گردید و نهاده‌های کشاورزان شامل یارانه نشد و قیمت‌ها چند برابر شدند، گندمکاران نتوانستند به میزان گذشته گندم تولید کنند.

بیشتر بخوانید: افزایش تمایل گندم‌کاران به انبار محصول

ایمانی یادآور شد: کود یک‌شبه از ۸۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان و سم ۲۵۰ هزاری به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. کشاورزانی که وضع اقتصادی مناسبی دارند، تولید خوبی هم دارند، زیرا در زمان مناسب نهاده‌های تولید را تهیه می‌کنند، اما بیشتر کشاورزان خرده‌پا توان خرید نهاده‌های تولیدی با قیمت‌های بالا را ندارند. وقتی قیمت کود و سم بالا می‌رود حمل‌ونقل و خدمات هم تحت تأثیر افزایش قیمت، گران می‌شوند.

نایب‌رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور ادامه داد: خشکسالی را می‌توان از طریق ابزار مختلف مدیریت کرد، اما وقتی کشاورز توان کشت زمین خود را ندارد چگونه با خشکسالی مبارزه کند. نگرش ما در کشاورزی باید به سمت سیستمی شدن باشد تا همه اجزا و دستگاه‌های مرتبط در کنار هم قرار بگیرند و هدف‌گذاری شود تا تولید بالا برود و به خودکفایی برسیم.

وی با اشاره به وجود ضایعاتی که در تولید گندم به وجود می‌آید اظهار داشت: از تولید گندم در زمین تا رسیدن به سفره مردم، ۳۰ درصد ضایعات به وجود می‌آید که باید فکری برای جلوگیری از آن کرد. باید زنجیره به‌هم‌پیوسته‌ای ایجاد شود تا خودکفایی گندم به صورت مستمر داشته باشد.

ایمانی با اشاره به واردات گندم در سال‌جاری و احتمال تداوم آن در آینده افزود: این مسئله به تصمیمات وزارت کشاورزی در دولت آینده بستگی دارد. اکنون قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در حال انجام است و اقدامات لازم در این مورد را انجام داده‌ایم. تورم‌ها لحاظ شده و به قیمت‌های کارشناسی رسیده‌ایم، اما باید بررسی شود که قیمت‌ها انگیزه به تولیدکنندگان برای تولید می‌دهد یا خیر.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت اعمال سیاست‌های حمایتی از کشاورزان افزود: اگر برنامه‌های حمایتی از کشاورز در دستور کار قرار گیرد، کشاورز پای کار می‌ماند. تولیدکشور ثابت کرد در دو مقطع سال‌های ۸۳ و ۸۵ به خودکفایی در گندم رسیده است؛ بنابراین این پتانسیل و ظرفیت در کشور ما وجود دارد، اما باید آن را به کار گرفت.

لزوم تعیین قیمت مناسب خرید و تولید نهاده در داخل

محمدرضا رضاپناه، کارشناس عرصه کشاورزی نیز درباره کاهش میزان تولید گندم در کشور گفت: به‌طور معمول در سال‌های پایانی دولت‌ها نیاز به واردات گندم افزایش پیدا می‌کند. بخشی از واردات امسال به تغییر اقلیم و رژیم آبی مربوط می‌شود و مسئله دیگر شوقی است که عده‌ای به واردات دارند و از کنار آن منفعت می‌برند و به همین علت تمایلی به بالا بردن میزان تولید گندم ندارند.

وی نقش بخش خصوصی در تولید گندم را حائز اهمیت دانست و افزود: ما نتوانستیم با بخش خصوصی رابطه منسجمی ایجاد کنیم و نفع گندم کاران از تولید درنظر گرفته نشد. وقتی قیمت خرید برای جلوگیری از بروز تورم، دستوری و نامتعارف باشد گندمکاران با مشکل مواجه می‌شوند.

منبع رسالت