رمزفردا بروزترین خبرهای ایران و جهان
عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران با بیان اینکه اجرای عادلانه مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» اهمیت بسیاری دارد گفت: قرار است این مصوبه از سال ۱۴۰۲ اجرا شود و لازم است در این دو سال بررسی ها و مطالعاتی صورت گرفته و زیرساخت های لازم فراهم شود. شاید ضرورت داشته باشد تا همانند سازمان سنجش، سازمانی رسمی، سنجش نمرات امتحانات نهایی را نیز برعهده گیرد و یا مرکز سنجش آموزش و پرورش تقویت شود.
به گزارش رمز فردا ، مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» هفته گذشته، پنجم مردادماه از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که از سال ۱۴۰۲ به اجرا درمی‌آید، آمده است:
– نمره کل آزمون اختصاصی، میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس تخصصی در هر گروه آزمایشی است. این آزمون برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن در هرسال دو بار برگزار شده و نتیجه آن حداکثر برای دو سال و صرفاً برای همان گروه آزمایشی متقاضی معتبر است.
– نمره کل سابقه تحصیلی، میانگین وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی است. عناوین و ضرایب دروس آزمون اختصاصی و سابقه تحصیلی در هر یک از گروه‌های آزمایشی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو تعیین و هر سه سال قابل‌بازنگری خواهد بود
– سهم نمره کل سابقه تحصیلی برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۱ با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۴۰درصد با تأثیر مثبت و برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن، سهم نمره کل سابقه تحصیلی، با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۶۰ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی و مابقی ۴۰ درصد سهم آزمون اختصاصی خواهد بود.
– موسسه می‌تواند در پذیرش دانشجو، در رشته محل‌های پر متقاضی حدنصاب برای نمره کل آزمون اختصاصی و نمره کل سابقه تحصیلی تعیین و پس از تصویب شورای سنجش و پذیرش دانشجو، حداقل دو سال قبل از پذیرش دانشجو اعلام عمومی کند.
علی تفکری، عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران، در گفت‌وگو با ایسنا، به اظهارنظر کارشناسی پیرامون مصوبه ابلاغی مذکور پرداخت و اظهار کرد: به نظر می رسد نیت اصلی، استرس زدایی کنکور از خانواده‌ها و دانش آموزان باشد که نگاه مثبتی است و چه بسا منفی دیدن آنچه هنوز آزموده نشده، اشتباه باشد؛ مگر آنکه پس از تحلیل، به نتیجه ای منفی برسیم.
وی درباره اینکه آیا چنین مصوبه ای می تواند مقدمه و پیش نیاز حذف قطعی کنکور باشد؟ گفت: با توجه به شرایط و فضای موجود، حذف کنکور دست کم تا ۱۰ سال آینده محقق نخواهد شد. طبق اعلام مسئولان، یک‌میلیون داوطلب، سالانه، برای تصاحب ۸۰ هزار صندلیِ دانشگاه‌های معتبر، در رشته های پرطرفدار با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. برای چنین رقابتی نیاز است سنجش و آزمونی وجود داشته باشد که با توجه به فضای موجود نظام آموزشی و جامعه، به نظر می رسد حذف کنکور تا ۱۰ سال آینده امکان‌پذیر نیست؛ مگر آنکه بخواهند کنکور را به‌صورت دستوری و تدریجی حذف و بسترهای لازم را فراهم کنند.
تفکری افزود: در واقع با ابلاغ این مصوبه، قصد دارند ابتدا باری را کم کنند و از تاثیر نمره کنکور سراسری بکاهند و در همین راستا ۶۰ درصد نمره کل را به سوابق تحصیلی اختصاص داده اند.
این مدیر مدرسه و کارشناس آموزش و پرورش با بیان اینکه اجرای عادلانه این مصوبه نیز حائز اهمیت بسیار است، گفت: قرار است این مصوبه از سال ۱۴۰۲ اجرا شود و لازم است در این دو سال بررسی ها و مطالعاتی صورت گرفته و زیرساخت های لازم فراهم شود. کنکور برای ما یک تجربه زیسته سازمانی است و شاید ضرورت داشته باشد تا همانند سازمان سنجش، سازمانی رسمی، سنجش نمرات امتحانات نهایی را نیز برعهده گیرد و یا مرکز سنجش آموزش و پرورش تقویت شود.
وی با اشاره به اینکه کاهش بار استرس کنکور از روی دوش دانش آموزان را می توان به عنوان مزیت این مصوبه دانست، اظهار کرد: با این حال یک ابهام و ایراد وارد بر این تصمیم این است که وقتی قرار است ۶۰ درصد سهم نهایی نمره سنجش به امتحانات نهایی اختصاص یابد، حتی ارزش آن از کنکور هم بیشتر می‌شود و دوباره برای دانش آموزان و خانواده‌ها استرس ایجاد خواهد شد؛ یکی زمان امتحان نهایی و یک‌بار هم هنگام کنکور. ضمن اینکه این آزمون‌ها به‌نوعی هم‌زمانی هم دارند و فاصله امتحانات نهایی با کنکور بسیار کم است.
تفکری افزود: همچنین قبلاً تأثیر سوابق تحصیلی مثبت بود و اثر زیادی روی رقابت داوطلبان نداشت، اما اکنون آنها دوبار در معرض رقابت قرار می‌گیرند؛ یک‌بار در فضای ناشناخته) حداقل در یکی دو سال اول که فضای تشریحی دروس عمومی است) و یک بار هم در کنکور سراسری.
عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران، از تأثیر این مصوبه در تحت الشعاع قرار گرفتن موضوع عدالت آموزشی نیز سخن گفت و افزود: ما هنوز راه زیادی در پیش داریم. دانش آموزان بهره‌مند در خانواده‌های متمول، امکانات آموزشی بهتری در اختیار دارند. به عنوان مثال در مدارس عادی به جز امتحانات رسمی، معمولا یک آزمون معمولی هم در طول سال برگزار نمی‌شود، ولی در مدارس خاص و بویژه مدارس غیردولتی، چندین مدل آزمون و شبیه‌ساز امتحانات نهایی و… برگزار می شود.
وی ادامه داد: در کنکور سراسری اختلاف بچه‌ها در نوع آموزش، معلم و منابع درسی است. بی تردید میان یک دانش آموز سیستان و بلوچستانی با یک دانش آموز تهرانی عدالت آموزشی برقرار نمی‌شود، اما آنها در یک چیز برابرند و آن اینکه همه یک نوع سؤال را می‌بینند و سهمیه بندی منطقه‌ای هم اعمال می‌شود.
