به گزارش رمز فردا ، اگرچه هیچ گاه صراحتا وعده انتصاب وزیر زن از سوی ابراهیم رئیسی داده نشد، اما با مطرح شدن اسامی برخی زنان به عنوان گزینه‌های احتمالی در شبکه‌های اجتماعی، این امید و تصور ایجاد شد که انتظار ۸ ساله زنان به عنوان نیمی از جمعیت ایران برای حضور در کابینه در دولت سیزدهم پایان می‌یابد و سکان حداقل یک وزارتخانه به یکی از زنان توانمند کشور سپرده می‌شود.

تجربه و سابقه حضور وزیر زن در کابینه به دولت دهم باز می‌گردد. مرضیه وحید دستجردی با کسب ۱۷۵ رای موافق مجلسی‌ها در سال ۸۸ بر کرسی وزارت بهداشت تکیه زد و عنوان اولین وزیر زن را از آن خود کرد. هرچند شرایط به نحوی رقم خورد که وی تا پیش از پایان دولت دهم، استعفا دهد اما همین حضور کوتاه (۸۸ تا ۹۱) نیز کافی بود تا مطالبه وزیر زن به صورت پررنگ‌تر مطرح شود و روند طی شده با اهتمام بیشتری در دولت یازدهم استمرار یابد؛ موضوعی که در میتینگ‌های انتخاباتی بارها تکرار شد و  حسن روحانی رییس دولت تدبیر و امید هم از همان ابتدای اعلام آمادگی خود برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی سال ۹۲، درباره تعداد وزاری زن حاضر در کابینه خود گفته بود: «اصل برای من زن و مرد نیست، اصل برای ما شایسته‌سالاری است و هرکسی که توانمندی داشته باشد، از او استفاده می‌کنم».

این سخنان در حالی بود که برخی فعالان حوزه زنان معتقد بودند که علیرغم شعارها و وعده‌های خوب داده شده توسط رئیس جمهوری روحانی در انتخابات ۹۲، اما در اعمال برخی سیاست‌ها، عدم اجرا و عمل وعده‌های داده شده در حوزه زنان‌ به جای پیشرفت عقب‌گرد حاصل کرد و دولت یازدهم با نداشتن وزیر زن در کابینه‌اش و همچنین ناکارآمد کردن سمت مشاوران زن، جایگاه زنان را تضعیف کرد.

اما این مطالبه دیرینه زنان به همین جا ختم نشد و علیرغم عدم انتصاب وزیر زن در دولت یازدهم، بعضا فعالین حوزه زنان همچنان مصرانه افزایش حضور زنان در دولت دوازدهم را خواستار بودند چراکه به عقیده آنان تابوی حضور زنان در کابینه شکسته شده بود و دولت یازدهم می توانست چند وزیر زن را به مجلس معرفی کند که نکرد و از این رو دولت دوازدهم می بایست مکانیزم اجرایی شدن عدالت جنسیتی را دنبال می کرد.

با پایان عمر دولت یازدهم و زمزمه نامزد شدن مجدد روحانی وعده‌ها و شعارها در حوزه وزیر شدن زنان رنگ و بوی جدیدی به خود گرفت.

درحالی مولاوردی معاون امور زنان و خانواده دولت یازدهم امیدوار بود که نه یک زن بلکه دو وزیر زن در کابینه دولت دوازدهم حاضر باشند و نبودن وزیر زن را «درجا زدن» می دانست که علیرغم رایزنی های فراکسیون زنان مجلس دهم در دیداری با حسن روحانی و پیشنهاد استفاده از زنان توانمند به عنوان وزیر در کابینه و معرفی دست کم سه یا چهار وزیر زن، رئیس جمهوری روحانی تنها قول مساعد داد تا حتماً دو یا سه زن توانمند در کابینه آینده‌اش حضور داشته باشند و این به معنای حضور وزیر زن در کابینه نبود و همین اتفاق نیز رخ داد.

ابهامات یاد شده با سخنان رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس وقت در بررسی کلیات کابینه و برنامه‌های دولت دوازدهم بیشتر هم شد. حجت الاسلام مجتی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در همین راستا گفته بود: رئیس‌جمهوری گفت هیچ فشاری در تعیین اعضای کابینه وجود نداشته است اما پس از ۲۰ دقیقه در صحبت‌هایش تاکید کرد که سه وزیر زن انتخاب شده بود اما به دلیل فشارها معرفی نشدند. اگر قرار باشد حرفها در ۲۰ دقیقه تغییر کند وای به حال کشور در ۴ سال آینده.

محمدباقر نوبخت نیز گفته بود «من قصد دعوا ندارم اما می‌دانم رییس‌جمهوری برای انتخاب وزیر زن چه کشید. اگر روزی پیش بیاید می‌گویم چه موانعی برای انتخاب وزیر زن وجود داشت. همان مراکزی که این مطالبات را مطرح کردند، مانع انتخاب زنان شدند اما ما موظف و علاقه‌مندیم از توانمندی زنان شایسته استفاده کنیم».

فاطمه هاشمی اما نظر دیگری داشت. وی گفته بود نمی توان جمله معروف «دلم می‌خواست وزیر زن انتخاب کنم اما نشد» از روحانی در مجلس وقت را باور کرد.«اطلاع دقیقی از اتفاقات پشت پرده ندارم اما چیزی که از ظاهر قضیه می‌فهمم این است که خود آقای روحانی نخواستند وزیر زنی را معرفی و انتخاب کنند و شاید تشخیص دادند که زنی مناسب وزارتخانه‌های دولتش نیست. بنده فشاری را برای عدم انتخاب وزیر زن به آقای روحانی ندیدم و اگر چنین فشارهایی وجود داشته باشد حتما در دوران آقای احمدی‌نژاد هم بوده، اما دیدیم که او سه زن را به عنوان وزیر به مجلس معرفی کرد.»

با تمام این تفاسیر  قدرت‌الله علیخانی سیاست مدار اصلاح طلب، معتقد بود که درباره حضور زنان در کابینه کوتاهی شده است و اگر روحانی وزیر زن هم معرفی می‌کرد مجلس وقت به وزیر زن رأی اعتماد نمی‌داد.

وی گفته بود «مجلس دهم که مدعی است دارای۱۱۰ نماینده اصلاح‌طلب است به وزیر زن رأی اعتماد نمی‌داد. فراکسیون امید نیز به وزیر زن رأی نمی‌دادند. بنده خیلی شفاف و بی‌پرده عنوان کنم که اصلاح‌طلبان به صورت اسمی در مجلس دهم حضور دارند و در عمل اصلاح‌طلبان نماینده‌ای در مجلس ندارند. سر جریان اصلاحات کلاه رفته است. وضعیت به شکلی است که برخی در فراکسیون امید اهل سازش هستند. البته در بین اعضای فراکسیون امید نمایندگان متعهد و دلسوز هم وجود دارد. با این وجود سران فراکسیون امید به جاهایی خاص وصل هستند که نمی‌توانند بهتر از این عمل کنند.»

از سوی دیگر روحانی طی سخنانی در نشست فعالان امور زنان و خانواده با اشاره به حضورنداشتن وزیر زن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، گفته بود «ممکن است کسی بگوید اگر شما این همه اهتمام برای دادن جایگاه به زنان داشتید، چرا یک خانم را وزیر نکردید؟ در پاسخ به این سئوال باید بگویم من خیلی علاقمند بودم این اتفاق هم در دولت یازدهم و هم در دولت دوازدهم رخ دهد اما توان ما محدود است.»

معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده دولت دوازدهم نیز پیش تر با بیان اینکه عده‌ای بی‌توجه به انتصاب زنان در دولت دوازدهم تنها این موضوع را مطرح می‌کنند که چرا آقای روحانی در دولت خود وزیر زن نداشت؟، گفته بود «رئیس جمهوری گفتند من مشارکت زنان را افزایش می‌دهم و برای وزیر زن هم تلاش می‌کنم. رئیس جمهوری واقعا مشارکت زنان را افزایش داد اما در نقل وارونه این بحث‌ها نادیده گرفته می‌شود و صرفا بحث وزیر زن را می‌بینند، در حالی که تمام اختیارات در انتخاب وزیر با رئیس جمهوری نیست و نهایتا وزیر باید رای اعتماد را از مجلس بگیرد و به این نکته توجه نمی‌کنند».

دست آخر اما، حتی اگر به گفته مولاوردی به رئیس جمهوری روحانی حق دهیم که وزیر زن منصوب نکند اما هیچگاه مشخص نشد پشت پرده عدم انتصاب زنان در سمت وزارت دولت دوازدهم علیرغم رایزنی های انجام شده چه بوده است و این «دست بسته» و «توان محدود» به چه معنا بود؟.

به گزارش رمز فردا ، در حالی بیش از یک دهه از حضور یک وزیر زن ـ به عنوان تنها وزیر زن در طول چهار دهه بعد از انقلاب ـ می‌گذرد که جای خالی زنان در کابینه پیشنهادی رییسی بیشتر از دولتهای گذشته خودنمایی می‌کند و با توجه به افزایش سطح تحصیلات، آگاهی و تجارب مدیریتی زنان در پستهای عالی طی دهه‌های اخیر به نظر می‌رسد این امر از قلم افتاده باشد به طوری که در پاسخ به اینکه آیا «هیچ زنی شایستگی وزارت را نداشت؟» مرتضی نجفی قدسی، تحلیلگر مسائل سیاسی می‌گوید: «نیمی از جامعه ما را زنان تشکیل می دهند و در بین این گستره وسیع بسیاری از زنان شایسته، اندیشمند و تحصیلکرده مناسب منصب وزارت وجود دارند و اینکه در کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم حتی یک زن وجود ندارد، یک نقص است که امیدوارم  در مرحله بررسی وزراء در مجلس و معرفی افراد جایگزین این نقیصه برطرف شود».

محدود کردن جایگاه زنان به نقش مادری و همسری علیرغم تاکیدات قانون اساسی

طیبه سیاوشی، نماینده ادوار مجلس و مشاورعالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دوازدهم، با اشاره به اصل ۳، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی، به ایسنا گفت:  این اصل‌ها به جایگاه زنان در کشور اشاره دارند . زنان از جایگاه بالایی در قانون اساسی برخوردارند، به طوری که در اصل ۲۰ قانون اساسی به حقوق برابر زنان در حوزه‌های  اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تاکید شده اما متاسفانه علیرغم این تاکیدات، در سطح سیاسی صرفا به بالا بودن جایگاه معنوی زنان و نقش مادری و همسری زنان تاکید و اینگونه نقش زنان در این چارچوب ها محدود می‌شود. این در حالی است که قانون اساسی به این مساله بسیار وسیع تر و به شکل واضح تری تاکید داشته است.
وی نقش مادری و همسری زنان را بسیار با ارزش دانست و گفت: باید به این نکته توجه کرد که آیا تاکید صرف بر جایگاه معنوی و مادری و همسری زنان مطابق با شاخص های ذکر شده در قانون اساسی و منطبق بر نیازهای روز جامعه است؟. در شرایط امروز حتی زنان خانه دار هم وارد بازارهای کار و مشاغل خانگی شده‌اند و نمی‌توان از خیل عظیم زنان فارغ التحصیل دانشگاهی انتظار داشت خواستار کسب پست‌های عالی نباشند.
رئیس جمهور در انتصاب وزیر زن بی‌اختیار نیست

در کابینه سیزدهم اسمی از زنان متخصص و با سابقه به چشم نمی‌خورد

مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری در پاسخ به این پرسش که چرا در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد حضور وزیر زن نبودیم و بعضا گفته شد باید دست رئیس جمهوری را در انتخاب وزیر زن باز بگذارند که آیا این سخن به آن معنا است که رئیس جمهوری در انتخاب وزیر زن بی‌اختیار است؟، یادآور شد: باید حق داد که در دولت یازدهم فضا و زمینه برای انتصاب وزیر زن مهیا نبود و نمی توانستند ریسک کنند ولی در دولت دوازدهم زمینه مهیا بود، تابو هم قبلا شکسته شده بود و مجلس دهم پشتیبان و جامعه حامی این امر بود ولی در زمان معرفی کابینه در مجلس اعلام کردند که “ما خواستیم و نشد” و هیچوقت هم توضیح ندادند که چرا نشد؟. بنابراین در دولت دوازدهم زمینه بسیار آماده بود انتظار هم که بالا بود و یک حمایت قوی و محکمی در این رابطه پشت سرشان بود ولی از این فرصت استفاده نکردند و رئیس جمهوری در انتخاب وزیر زن بی اختیار نیست.
وی با بیان اینکه شرایط یاد شده در خصوص دولت سیزدهم متفاوت‌تر است، افزود: همیشه تاکید بر این بوده است که زنان فاقد سابقه مدیریتی هستند. علیرغم اینکه سمت‌های کلان مدیریتی در دولت یازدهم و دوازدهم به زنان داده نشد اما اتفاقات خوب دیگری در حوزه مدیریت زنان افتاد و تلاش شد تا زنان برای پست‌های میانی تربیت شوند، به طوری که در حال حاضر بیش از ۹۰ زن معاون وزیر و یا همتراز با معاون وزیر داریم. تا چند ماه گذشته نیز با تاکید بر مصوبه اختصاص سهمیه ۳۰ درصدی برای احراز زنان و جوانان  در پست‌های مدیریتی در شورای عالی اداری دولت، تلاش شد سمت‌ها و پست‌ها به زنان اختصاص داده شود. این در حالی است که هم‌اکنون علاوه بر اینکه در کابینه معرفی شده به مجلس برای دولت سیزدهم اسامی افراد متخصص و نخبه و باسابقه به چشم نمی‌خورد بلکه از زنان متخصص نیز استفاده نشده است.
سیاوشی تصریح کرد: مثلا در حوزه آموزش و پرورش نخبگان زن و مردی هستند که در این حوزه سردمداراند و می‌توانند این سمت را بر عهده بگیرند. آنچه باعث تعجب جامعه زنان شده است این است که آقای رییسی از  زمان معاونت در قوه قضائیه تا زمانی که به ریاست رسیدند بخشی از سیستمی بودند که در آن بیش از ۲۰۰۰ زن مستشار دادگاه و دارای رتبه قضایی حضور داشتند و انتظار می‌رفت اتفاقی که در قوه قضاییه برای به کارگیری زنان متخصص رخ داد که شاخصه موفقیت قوه قضاییه به شمار می‌رود؛ در کابینه دولت سیزدهم هم رخ دهد. مشخصا در حوزه وزارت آموزش و پرورش، گردشگری و میراث فرهنگی  یا وزارت بهداشت و آموزش عالی بخش عظیمی از نخبگان زن متخصص حاضر هستند اما علیرغم حضور آنها در این وزارتخانه‌ها، ظرفیت آنها به هیج وجه دیده نمی‌شود.

این نماینده ادوار مجلس، معتقد است که دختران و زنان جامعه امروز ما تغییر کرده‌اند و تغییر امری مثبت و لازمه زیست دنیای امروز است که در این شرایط حتی ذره‌ای نمی‌توان با ادبیات و صحبت‌های چهار یا هشت سال پیش، جامعه زنان را به اصطلاح “حرف درمانی” کرد.

دولت سیزدهم از راه‌های رفته دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه زنان استفاده خواهد کرد؟

وی همچنین این را هم گفت که جامعه زنان در حال حاضر از دولت توقع یک پیشرفت ملموس و قدم عینی دارد و باید از خود بپرسیم در این ۴۳ سال چه تغییری در رویکردهای جنسیتی نظام به وجود آمده و چقدر عدالت جنسیتی محقق شده است؟.
به گفته مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در دولت دوازدهم، سوال بزرگی که برای فعالان حوزه زنان مطرح است این است که با توجه به تصویب شاخص‌های عدالت جنسیتی در دولت دوازدهم و تهیه شناسنامه برای این شاخص‌ها، آیا دولت سیزدهم از تجربیات و راه‌های رفته دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه زنان و دستاوردهای موفقش استفاده خواهد کرد یا خیر؟.