بیمه، بهعنوان یک عامل اثرگذار نقش مهمی در کاهش ریسکهای صنعت ساختمان دارد و حتی به واسطه آن، میتوان آثار زیانبار ناشی از عدم کیفیت ساختمان را تحت پوشش حمایتی قرار داد.
رمز فردا، پیشتر در برنامههای چهارم و پنجم توسعه و با هدف ارائه ضمانت به خریداران مسکن، قانون بیمه تضمین کیفیت ساختمان تصویب شد اما این قانون هیچگاه رنگ اجرا به خود ندید.
گفته میشودکه ۴۰ درصد ساختمانهای تهران در برابر زلزله مقاوم نیستند و شاید بااجرای درست بیمهنامه تضمین کیفیت ساختمان بتوان از استفاده مصالح نامرغوب، شیوههای ساخت نادرست ساختمان، استفاده از کارگرهای غیرماهر در ساخت ساز و بروز پدیده ساختمانهای نوساز اما فرسوده جلوگیری کرد.
بررسی وضعیت بیمه درصنعت ساختمان کشور بهانهای شد تا گفتوگویی هرچند مختصر با دکتر نعمت الله انوری، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری خانه سازی ایران، داشته باشیم:
نعمتالله انوری: درحال حاضر برای ساختمان های در حال ساخت سه نوع بیمه نامه قابل اخذ است:
بیمه اشخاص ثالث یا همان بیمه همسایگان
بیمه مسئولیتی که کارفرما در مقابل کارکنان و همچنین اشخاص ثالث دارد
و بیمه تمام خطر پیمانکاران
این بیمهنامهها تعریف شده ولی متاسفانه به دلیل عدم الزام قانونی و فرهنگ سازی مناسب ،هیچکدام به صورت کامل اجرایی نمیشوند .
موضوع بیمه تضمین کیفیت ساختمان نیز در برنامه پنجم توسعه در ماده۱۶۸ آمده که صدور پروانه ساخت ساختمان را منوط به ارائه این بیمه نامه کرده است .
انتظار میرفت با گستردهتر شدن بیمه کیفیت ساختمان، شرکتهای بیمه از بیمه نامه تضمین کیفیت استقبال کنند
و سهم بیمههای مهندسی صنعت بیمه که اکنون بسیار ناچیز است، افزایش چشمگیری داشته باشد.
ولی متاسفانه عدم استقبال شرکتهای بیمه از سویی و افزایش قیمت تمام شده برای سازندگان سبب شد که این بیمه نامه با استقبال چندانی مواجه نباشد و متاسفانه با وجود حوادث طبیعی مانند زلزله و خطرات ناشی از آن، قانون گذار نیز ضرورت وجود این بیمه نامه را در قانون برنامه ششم حذف کرده است.
هرچند که استاندارسازی ساخت و سازها و تضمین کیفیت آن با توجه به نیاز جمعیت جوان کشور به محل زندگی و ازسوی دیگر ، بهسازی بافتهای فرسوده، امروز بیش از پیش احساس میشود.
یکی از شیوههای کنترل ساختوسازها، طرح اجباری ارائه تضمین کیفیت در قالب صدور بیمه تامه جامع ساختمان است که این راه ، نیازمند فرهنگسازی عمومی از یکسو و آموزش لازم به مهندسان و دیگر عوامل متصدی حوزه ساخت است تا این باور و اعتقاد عمومی به وجود آید.
در حال حاضر، جایگاه ایران از نظر وقوع حوادث طبیعی رتبه ششم دنیا است و ۹۰ درصد جمعیت کشور در معرض خطرات ناشی از وقوع زلزله و سیل قرار دارند و ۳۱ مورد از ۴۰ مورد حوادث طبیعی شناخته شده دردنیا، در ایران اتفاق میافتد.
همچنین ایران در آسیا چهارمین کشور و در دنیا مقام ششم را از نظر وقوع حوادث طبیعی دارد و آسیب پذیری کشور در برابر زلزله ۱۰۰۰ برابر آمریکا و ژاپن است که این موضوع اهمیت بیمه در صنعت ساختمان را دو چندان میکند.
رمزفردا: چرا ضریب نفوذ بیمه در صنعت ساختمان ایران پایین است؟
نعمتالله انوری: نبود الزامات قانونی و آییننامه مدون جهت رعایت آن عدم اقبال سازندگان به شرکتهای بیمه به دلیل نبود راهنمایی صحیح شرکتهای بیمهای و شفاف نبودن قوانین بیمهای.
اقبال نکردن شرکتهای بیمه به فروش بیمههای مربوط به صنعت ساختمان به دلیل حق بیمه پایین نسبت به خسارات وارده و نبود ارزیابی ریسک صحیح و تناسب نداشتن حق بیمه با خسارات احتمالی
فقدان حمایت دولت با وجود لزوم حمایت (ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور) به دلیل عدم نظارت دقیق در ساختوساز، بسیاری از شرکتهای بیمه در این بخش ورود پیدا نمیکنند.
متأسفانه در امر ساختوساز متولی پرقدرتی برای نظارت کیفیت ساختمان در ایران وجود ندارد وحدود ۳۵ درصد از درآمد بیمه صرف بخش نظارت (بهطور مثال دست مزد مهندس ناظر) میشود که رقم بسیار بالایی است.
در حال حاضر بیشتر سازندهها به بیمه ساختمان اعتماد ندارند و این هزینه باعث هدر رفت محسوب میشود.
از طرفی بیشتر شرکتهای بیمه، این بیمه را به دلیل عدم مسئولیت سازندهها نمیپذیرند.
در ایران سازندهها رتبه بندی و شناسایی نمیشوند، اگر رتبهبندی دقیقی در این مورد شکل بگیرد و سازندههای حقوقی واردچرخه کار شوند بیمه تضمینشده معتبری در کشور خواهیم داشت.
در حال حاضر بیشتر مهندسان، بیمهنامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان (بیمه تضمین کیفیت ساختمان) رایج در کشور را در قبال صاحبکاران پاسخگو نمیدانند و بیمه و پروسههای آن را سنگاندازی محسوب میکنند.
چابکآنلاین: آیا سازندگان و مجریان ساختمانی در ایران برای کاهش هزینه تمایلی به بیمه کردن ندارند؟
نعمتالله انوری: به دلایلی که در بالا اشاره شد و همچنین لزوم رعایت دقیق مقررات موجود که به نظر اکثر سازندگان قوانینی دست و پاگیر و هزینه بر است، سازندگان اقبالی به بیمه کردن ساختمان ندارند.
روشن نبودن مزیتها برای ذینفعان از یک طرف و تبیین نشدن وظایف قانونی بیمه گذار در دوره بیمه نامه از سمت دیگر این عدم تمایل را تقویت میکند.
همچنین نگاه غلطی که از سوی بیمه گر به بیمه گذار منتقل شده ، یعنی این نوع بیمه نامه یک دستور اجباری و صرفا یک پرداخت مضاعف از طرف سازندگان به صنعت بیمه است که به درستی و روشنی وظایف بیمه گر برای بیمه گزار در آن مشخص نشده، نیز دلیل دیگری به عدم تمایل سازندگان است.
رمز فردا : عقب ماندگی صنعت ساختمان در زمینه بیمه کردن تجهیزات ناشی از چیست؟
نعمتالله انوری: عدم فرهنگ سازی درست در کنار قوانین ناکارآمد، باعث اقبال نکردن صنعت ساختمان به صنعت بیمه و ایمن سازی تجهیزات و ایمنی ساختن ساختمانها شده است.
پس از سوانح طبیعی و غیرطبیعی (برای مثال: زلزله بم و آتش سوزی پلاسکو) معمولا موجی در صنعت ساختمان به وجود میآید که باعث سختگیرانهتر شدن قوانین میشود، ولی پس از مدتی این موج فروکش میکند و جهت تاثیر ماندگار و اثرگذار نیاز به فرهنگ سازی مناسب ، قوانین حمایتی و الزامات قانونی است .
رمزفردا: وجه تمایز بیمه در صنعت ساختمان ایران با صنعت ساختمان اروپا یا کشورهای پیشرفته چیست؟
نعمتالله انوری:امروزه در کشورهای مختلف جهان از جمله کشورهای اروپایی، کارفرما و طرف های درگیر در پروژه ساختمانی، از همان ابتدای امر، از حضور یک شرکت بیمه استقبال می کنند؛ نقش بیمه در این میان تأمین آسودگی خیال برای افراد مسئول در پروژه ساختمانی (طراح، پیمانکار، مهندسین مجری، ناظر، شرکتهای کنترل کیفیت) و در نهایت تأمین آسایش برای مصرف کننده است.
درکشور فرانسه قانون، سیستم مسئولیت پذیری طرفهای درگیر در صنعت ساخت و ساز را به منظور تأمین و تضمین کیفیت ساختمان به تفکیک تعیین کرده و صنعت ساختمان به رغم وضعیت رکود کنونی، همواره به عنوان یکی از ابزارهای تولید ناخالص ملی و ایجاد رشد و توسعه پایدار در این کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است.
درکشور ژاپن به عنوان کشور پیشرو در صنعت بیمه زلزله در خصوص ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی وجود چند نکته حائز اهمیت است:
حمایت دولت از شرکتهای بیمهای
ارزیابی ریسک دقیق خسارت (با توجه به تمامی شرایط ساخت، سن سازه، محل قرارگیری سازه) و تناسب حق بیمه با ریسک موجود
رمزفردا: بیمههای بازرگانی برای ورود به صنعت ساختمان با مقاومتهایی از ناحیه سازندگان روبرو هستند، چرا؟
نعمتالله انوری: مهمترین مقاومت از سوی شرکتهای بزرگ سازنده است که سابقه و توانمندی خود را دلیلی بر کیفیت میدانند و انجام بیمه و پرداخت حق بیمه را امری غیر ضروری میدانند.
شرکتهای خرد نیز همواره در صدد کاهش هزینهها هستند تا سود خود را افزایش دهند و هزینه کردن جهت افزایش ایمنی و کاهش خسارت احتمالی را (به علت عدم فرهنگسازی صحیح)، هزینهای اضافه میدانند.
رمزفردا: با وجود الزامی شدن بیمه تضمین کیفیت چرا ضریب نفوذ بیمه در صنعت ساختمان پایین است؟
نعمتالله انوری: عدم استقبال شرکتهای بیمه از سویی و افزایش قیمت تمام شده برای سازندگان سبب شده که این بیمه نامه با استقبال چندانی مواجه نباشد. متاسفانه علی رغم وجود حوادث طبیعی مانند زلزله و خطرات ناشی از آن، قانون گذار نیز ضرورت وجود این بیمه نامه را در قانون برنامه ششم حذف کرده است .
این طرح به دو دلیل عمده عملیاتی نشد، اول مشکلات موجود حاصل از روابط تعریف نشده دستگاه نظارت بر کیفیت ساخت یا همان جامعه مهندسی با شرکتهای بیمه و دوم مشکل نرخ این بیمه نامه که متاسفانه دامپینگ برخی شرکتها این مشکل را پیچیدهتر کرد.
بند ب ماده ١۶٨ برنامه پنجم توسعه، شهرداریها را مکلف کرده بود که صدور پروانه ساخت را منوط به ارایه بیمه نامه کنند و این هم مشکل سوم بود که منبعث از دو مشکل اصلی حادث شد و شهرداریها به بهانههای مختلف و من جمله مشخص نبودن وضعیت مهندسین ناظر از یک سو و غیر عملیاتی به نظر رسیدن نرخهای اعلامی شرکتهای بیمه، توانستند از اجرای این ماده قانونی سر باز بزنند.
هرچند که شهرداری به عنوان نهادی که مکلف است پروانه ساخت را با ارائه این بیمه نامه تحویل دهد،استقبال چندی از این طرح نداشته اما شرکتهای بیمه نیز نیازمند واسطههای معتبری هستند که بتوانند کیفیت ساختمان را از مرحله صفر تا صد تائید کنند، چراکه ارائه بیمه نامه به ساختمانهایی که با مصالح استاندارد ساخته نشده یا از حداقلهای لازم برای کیفیت برخوردار نیستند ریسک فراوانی را تحمیل میکند.
بیمه تضمین کیفیت یا همان بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان ،مانند بیمه بدنه ساختمان است که به دلیل عدم معرفی مزایا و کارکرد آن از طرف شرکتهای بیمه از یک سو و استقبال نکردن سازندگان ساختمان از سوی دیگر موفق نشد، البته شرکتهای بیمه نیز مفهوم و کارکرد آن را درست متوجه نشدند نکته دیگر فقدان ضمانت اجرایی مناسب بابت مسوولیت سازندگان ساختمان در صورت نقص درطراحی و اجراست.
متاسفانه عدم نظارت شهرداری در این زمینه تا جایی است که در مواردی دیده میشد که سازندگان بیمه نامه را خریداری و به شهرداری تحویل میدادند و پس از صدور جواز آن را فسخ میکردند.
کارشناسان مسکن معتقدند که ذات صدور این بیمه نامه حضور نماینده شرکت بیمه گر در فرایند اجرا را طلب میکند درحالیکه دست اندرکاران در زمان پایان کار ساختمان متوجه میشوند که باید بیمه نامه تضمین کیفیت ساخت برای پایان کار را فقط ارائه کنند در حالیکه در ذات صدور این بیمه نامه، بعلت عدم کنترلهای هفت گانه توسط ارزیاب ریسک بیمه گر، عملا سندیتی از باب تضمین کیفیت ندارد و فقط برگهای است که برحسب نوع خسارت در زمان خسارت ارزیابی میشود که غیرکاربردی است و شاید دور ریختن پول محسوب شود .