دکتر امیرجعفری صامت، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم بانکی در جدیدترین یادداشت خود تحت عنوان «ضرورت امنیت سپرده در بانک ها» نوشت:

صنعت بانکداری از بخش های مهم و اساسی اقتصاد و بستر ساز اصلی رشد و پویایی سیستم مالی و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی است تحرک واقعی سیستم مالی است که زمینه و امکان رشد و توسعه سایر بخش های اقتصادی و بخش واقعی اقتصاد را فراهم می آورد. بانک ها واسطه مالی بین سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات بوده و با استفاده از منابع خود و سپرده های مردم مبادرت به اعطای تسهیلات می کنند. بانک ها با در اختیار داشتن بخش عمده ای از نقدینگی جامعه، نقش بسیار حساس و مهمی در نظام اقتصادی ایفا کرده و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه، تاثیر بسزایی دارند. موضوع سپرده، اصلی ترین و از مهمترین عوامل وجودی بانک ها به شمار می رود.

به سهولت می توان مدعی شد که که توسعه بانک در درجه اول بستگی به افزایش حجم سپرده های آن دارد. تسهیلات اعطایی بانک ها از محل این سپرده ها تامین می شود و اگر بازگشت تسهیلات اعطایی بانک ها با مشکل مواجه شود کارکرد سیستم بانک ها نیز مختل می گردد. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر مانده سپرده و همچنین عوامل موثر بر میزان تسهیلات معوق بانک ها برای سلامت سیستم بانکی در حال حاضر و رشد و توسعه آن در آینده بسیار ضروری است. بانک ها مشابه بنگاه های تولیدی اقتصادی هستند و با بهره گیری از نهادهای تولیدی سرمایه اولیه، سرمایه ثابت و سپرده های مردم به تولید خدماتی، چون اعطای وام تسهیلات بانکی و تخصیص اعتبار اهتمام می ورزند و مردم کشورمان به وجود آورد از مقولاتی است که توجه و نگاه ویژه ای را طلب می کند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر با آگاهی از معضلات و مشکلات مذکور و در چارچوب بند ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح و تقویت نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی یا ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی اقتصاد به تنظیم مقررات و اجرای این سیاست ها توجه نمود و بند ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فساد زا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و … است و افزایش دوره وصل مطالبات، کاهش توانایی پاسخگوییه ارائه خدمات به مشتریان، افزایش ریسک اعتباری بانکی، اتلاف وقت و منابع واحدهای ذیربط بانکی برای وصول مطالبات و افزایش هزینه های موسسه اعتباری برای سیستم بانکی را به دنبال خواهد داشت.

با توجه به نقش و اهمیت میزان مطالبات معوق و سر رسید شذه در سلامت نظام بانکی و اقتصاد کشور عوامل موثر بر مطالبات سر رسید گذشته و معوق شعب مختلف بانک شناسایی شده است. بر اساس این بررسی میزان کل تسهیلات اعطایی شعب مختلف بانک، اندازه بانک، نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات تاثیر مثبت و معنی دار بر حجم مطالبات معوق و سر رسید شده شعب مختلف بانک طی دوره مورد بررسی داشته است. در حالی که رشد اقتصادی تاثیر منفی معنی دار بر حجم مطالبات معوق این بانک ها دارد.

بدون شک ثبات اقتصادی و خلق فضای مطمئن از شرایط اساسی پیشرفت اقتصادی در کشور محسوب می شود. در مقابل نااطمینانی فضای اقتصاد کلان یا تحت تاثیر قراردادن تخصیص بهتر منابع در افق زمانی کوتاه مدت و بلند مدت هرگونه فعالیت اقتصادی را مختل می کند. در مواردی که تصمیمات عوامل اقتصادی را دچار نوسان و اختلال می کند و آنها مجبور می شوند تصمیمات اقتصادی خود را پیوسته تعدیل کنند. در چنین شرایطی هیچ یک از عوامل اقتصادی نسبت به آینده چشم انداز روشنی ندارند. مسلماً این مساله در بخش پولی و مالی اقتصاد بیشتر برجسته می شود چراکه نهادهای پولی و مالی به عنوان جزئی از بازار سرمایه به شدت نسبت به نااطمینانی حساس هستند.

این مساله به خصوص در کشورهای در حال توسعه مشهودتر است که نیازهای مالی توسعه یافته چون بورس در آنها کارایی لازم را نداشته و به رشد لازم نرسیده و بیشتر سنگینی بار تامین مالی اقتصادی بر دوش بخش بانکی است. مسلماً در شرایط نااطمینانی و فضای نوسانی حاکم بر اقتصاد کلان کشور، بخش های پولی و بانکی نیز دچار مشکل و ناکارآمدی خواهند شد که نمونه برجسته این ناکارآمدی، رشد روز افزون آمار مطالبات غیر جاری در بانک های کشورهای در حال توسعه است. لذا با توجه به یافته های جدید پیشنهادات زیر ارائه می گردد:

با توجه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی در مطابات معوق بانک پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی و مدیران بانک ها برای کاهش این مطالبات بانک ها، تثبیت سیاست های اقتصادی و حاکمیت اطمینان در فضای کسب و کار را در اولویت های برنامه های خود قرار دهند. در این راستا پیشنهاد می شود نوسانات تورمی و نوسانات تولید ناخالص داخلی و نوسانات تفاوت نرخ سود بانک های غیر متشکل و بازار رسمی و البته مقادیر جاری خود این متغیر در دستور کار سیاست گذاران عرصه های کلان اقتصادی قرار داشته باشد.

یکپارچه نمودن و در دسترس قرار دادن اطلاعات وام گیرندگان برای کلیه بانک ها و ایجاد بانک اطلاعات وام گیرندگان پیشنهاد می شود در نظام بانکی کشور سیستم متمرکز و تجمیع شده اطلاعات مشتریان ایجاد شود تا به استناد و اطلاعات اسبق مشتریان بتوان با استفاده از مدل های اعتبارسنجی برای پیش بینی احتمال قصور بازپرداخت تسهیلات را طراحی کرد تا از این طریق بتوان عواملی را مدیریت کرد که در حیطه درون سازمانی و برون سازمانی بر تسهیلات و مطالبات معوق بانک ها اثر می گذارند.